المسـار سيتـوّج بانتخـاب رئيـس جديد للغرفـة البرلمانية العليـا
جرت، أمس، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت بأنّ توقيت افتتاح الاقتراع يكون ابتداء من الساعة الثامنة (8:00) صباحا ويختتم على الساعة الخامسة (17:00) من نفس اليوم، وذلك بمقرات المجالس الشعبية الولائية. وقد بلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية).
وبالنسبة لملفات الترّشح المودعة، فقد بلغ 629، منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار، حيث تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا و177 ملفا لمترشحين أحرار، ويتعلّق الأمر بـ 202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
واعتمدت الأحزاب والمترشّحون الأحرار، على التحالفات وعلى محاولة إقناع المنتخبين المحليّين من أجل الظفر بأصواتهم، أثناء العملية التي يعتبر التصويت فيها إجباريا على كل منتخب ماعدا في حالة الظرف القاهر، وفق ما أكّدته سلطة الانتخابات.
وجرت عملية الاقتراع الخاصة في ظروف جيّدة، حسب ما علم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضحت السلطة أنّ العملية انطلقت على الساعة الثامنة صباحا على مستوى 101 مكتب تصويت موزّع على 58 ولاية، حيث تم “توفير كل الظروف المادية والبشرية من عتاد ووثائق انتخابية مع وجود مراقبين عن الأحزاب والأحرار ومؤطّرين من القضاة وكتّاب الضبط، بالإضافة إلى المنسّقين على مستوى المكاتب”.
وأشارت السلطة إلى أنها تتابع مجريات العملية عن طريق “مركز البيانات” على مستوى مقرها بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، وذلك “ضمانا لشفافية العملية الانتخابية”.
وأوضح المنسق الولائي للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية الجزائر، مولود بن ناصف، في تصريح لــ “وأج”، أنّ عملية الاقتراع تجري في “ظروف تنظيمية محكمة” بمقر المجلس الشعبي الولائي، حيث يتنافس 12 مترشّحا للظفر بمقعد (1) ولاية الجزائر في إطار التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين لمجلس الأمة.
وأضاف السيد بن ناصف أنّ الأمر يتعلق بـ 8 مترشّحين باسم أحزاب سياسية هي حزب جبهة التحرير الوطني، حركة البناء الوطني، حركة الوفاق الوطني، حزب الكرامة، حزب صوت الشعب، حركة مجتمع السلم، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة النضال الوطني و4 مترشّحين أحرار.
وأشار ذات المتحدث إلى أنّ العملية التي ستتواصل إلى غاية الساعة الخامسة مساء، يميّزها “التنظيم المحكم تحت إشراف القضاة”، مّما يعد - مثلما قال - “أكبر ضمان للناخب وللمترشح”. ووفق الأصداء المستقاة، فقد جرت العملية في ظروف جيّدة في كل ولايات الوطن، شرقا، غربا وسطا وجنوبا، ولم تعلن السلطة المستقلة طيلة مدة الاقتراع إلى غاية الخامسة مساء عن وقوع أية تجاوزات.
مسار انتخابي نزيه
وحرصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ضمان المسار الانتخابي للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث كرّست مبدأ فصل المال عن السياسية، وأسقط غربالها عديد المترشّحين الذي ثبّت ارتباطهم بالمال الفاسد أو مخالطة أصحاب المال، مع تمكينهم من الإجراءات القانونية للطعن والاستئناف.
ليتأكّد مرة أخرى أنّ الحرص على نزاهة العملية الانتخابية يجري ترسيخه كتقليد انتخابي دائم، يضمن مصداقية المؤسسات الدستورية للدولة، كما يقترن أيضا باحترام دستور البلاد، الذي يشدّد على مبدأ التداول السلمي على السلطة وتجسيد الديمقراطية التمثيلية.
وأقصت السلطة الوطنية للانتخابات 145 راغبا في الترشّح من السباق الانتخابي بسبب ارتباطهم بشبهة المال السياسي. وذلك حرصا منها على نزاهة العملية الانتخابية وضمان لآداب وأخلاقيات الممارسة السياسية، وذكّرت في أكثر من مناسبة المتنافسين بالالتزام بقواعدها.
وفي السياق، كانت المحكمة الدستورية، قد قدمت فتوى دستورية، بعدما وصلها إخطار رئيس مجلس الأمة بخصوص تفسير المادة 122 من الدستور، بشأن كيفية تطبيق النص المتعلّق بتحديد الممارسة التشريعية في عهدتين.
وأكّدت المحكمة أنّ الحكم يسري على أعضاء مجلس الأمة الحاليّين والسابقين، الذين تجاوزت عهداتهم الحد المسموح به، مشيرة إلى أخذها بنية المؤسّس الدستوري في “تجديد الطبقة السياسية وأخلقة الحياة العامة” استجابة لمطالب الحراب الشعبي.
ومن المرتقب، أن يفضي مسار انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، والذي يجب أن تتوفر فيه الشروط ذاتها المطلوبة في اختيار رئيس الجمهورية، وقبل، يرتقب الإعلان عن قائمة الثلث الرئاسي لشغل المقاعد الشاغرة.
