توحيـد صـف الأشقـاء ضد الاحتـلال وإيصال صوت “أمّ القضايــا” للعـــالم
تحافظ الجزائر على موقفها التاريخي والواضح من القضية الفلسطينية، بل وضاعفت جهودها تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية، سواء عبر العمل على توحيد الصف الفلسطيني ضد الاحتلال، أو بإيصال صوت أمّ القضايا للعالم في كل فرصة، وتكريس عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة.
حملت الجزائر على عاتقها الدفاع عن القضية الفلسطينية، في كل المحافل الدولية والإقليمية ومن على مختلف المنابر، من أجل إحقاق الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتقود الجزائر، من موقعها في مجلس الأمن الدولي، إلى تثبيت عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وهي التي قادت جهود منحها صفة العضو غير المراقب، سنة 1974، عندما أدخلت ياسر عرفات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فالعضوية الكاملة، خطوة أساسية وحاسمة للحفاظ على حل الدولتين، وفق مبدإ “الأرض مقابل السلام”، الذي يسعى الكيان الصهيوني للالتفاف عليه بطرح مبدإ “السلام مقابل السلام” وقتل مشروع قيام دولة فلسطين.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن “الجزائر التي دفعت الثمن غاليا لاستعادة سيادتها واستقلالها، والتي كانت أرضها شاهدة على إعلان قيام الدولة الفلسطينية قبل خمس وثلاثين سنة، ستبقى على العهد داعمة لقضايا التحرر ولن تألوَ جهدا في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة غير منقوصة”.
كما دعا في رسالة وجهها إلى القمة العربية- الإسلامية الثانية، التي انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض، شهر نوفمبر 2024، إلى اتخاذ خطوات حازمة لدعم الشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات الاحتلال المستمرة، مؤكدا أن الجزائر لم تتوقف عن طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.
ومن منبر الأمم المتحدة، في سبتمبر 2022، دعا الرئيس تبون، مجلس الأمن، لإصدار قرار حماية حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي ووقف الأعمال العدائية على رأسها وقف الاستيطان. كما دعا محكمة العدل الدولية الاستجابة لطلب الجمعية العامة بإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس الأراضي المحتلة، متطلعا إلى إحقاق الحق والانتصار للشعب الفلسطيني.
فلسطين للفلسطينيين
وفي خضم الخطط التي تحاك هناك وهناك لتحديد مصير قطاع غزة بعد إنهاء العدوان، بما فيها خيار تهجير الفلسطينيين من أرضهم، في إطار مخطط يرمي إلى إفراغ فلسطين من شعبها الأصلي، وإحلال شعب هجين متعدد الجنسيات عبر الاستيطان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، أكدت الجزائر رفضها القاطع لهذه المخططات، كما ترفض مخططات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك، وقدمت مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي، بصفتها عضوا منتخبا غير دائم.
وفي أول شهر لولايتها، دعت الجزائر لعقد اجتماع حول التهجير القسري في قطاع غزة. وأكد الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على ضرورة أن يكون موقف المجلس “واضحا في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم وأن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.
وقد وافق مجلس الأمن، بالإجماع، على مقترح الجزائر برفض التهجير القسري للفلسطينيين، كما تعتبر الجزائر أن إدارة قطاع غزة يجب أن يكون شأنا فلسطينيا بحتا.
المصالحة الفلسطينية
تعتبر الجزائر أن المصالحة الفلسطينية، هي السبيل الوحيد لتضافر الجهود وتحقيق الهدف المنشود في إقامة دولة فلسطينية واحدة للشعب الفلسطيني. وقد سعت للمّ الشمل الفلسطيني بعقد مؤتمر شامل ينهي الانقسام، جمع مختلف الفصائل الفلسطينية (14 فصيلا)، يومي 11 و12 أكتوبر 2022، وتوج بتوقيع إعلان الجزائر يوم 13 من الشهر نفسه. وتضمن الإعلان التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وتبني الحوار الوطني لضمان انخراط كافة الفصائل في المنظمة.
إلى جانب عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في غضون عام من توقيع الاتفاق. وفي هذا البند قدمت الجزائر عرضًا لاستضافة اجتماعات المجلس بعد انتخابه، وقد ثمنت جميع الفصائل المشاركة في المؤتمر هذا المقترح.
وكذا تنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس، في غضون عام من توقيع الاتفاق. وأن يتولى “فريق عربي- جزائري” الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وتصر الجزائر على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مثلما أصرت على أن تظل القضية الفلسطينية مركز الانشغال العربي ضمن فضاء جامعة الدول العربية، وضمن الخيارات الوطنية للدول العربية، وفق وحدة الصف، والعمل دون هوادة على رفض مشاريع تصفية القضية نهائيا.
