426 ملفا مقبولا من أصل 629.. والصندوق الفيصل يوم 9 مارس
بدأ العد التنازلي لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المقررة يوم 9 مارس الجاري، وقد بلغ عدد الملفات المقبولة 426 ملفا من أصل 629. ويستعد المرشحون عن أحزاب سياسية والأحرار لهذا الموعد، بتكثيف حملاتهم الانتخابية وإبرام تحالفات للفوز بالمقاعد على مستوى ولاياتهم.
كثفت التشكيلات السياسية ومجموعات الأحرار، من نشاطاتها لدعم مرشحيها في انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثنائية للبرلمان، وبقي أمامها 6 أيام فقط لخوض غمار المنافسة ومحاولة كسب أصوات المنتخبين المحليين.
الأحزاب التي دفعت بمرشحيها في هذه الاستحقاقات، كثفت من حملاتها الانتخابية، ولجأ العديد منها إلى إبرام تحالفات وتجديد التفاهمات التي تمت فيما بينها قبل 03 سنوات على المستوى المحلي، سعيا منها لتعبيد الطريق أمام فرسانها. في وقت يعمل المرشحون الأحرار على الظفر بثقة المنتخبين هم أيضا.
وكانت السلطة المستقلة للانتخابات، قد نشرت الحصيلة النهائية الخاصة بملفات الترشح للانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الأمة، وذلك قبل أسبوع من إجراء العملية الانتخابية، التي ستعرف منافسة 426 مترشحا من الأحزاب السياسية ومن الأحرار بحسب الملفات التي أعلنت عنها السلطة.
وبمقارنة الأرقام، يتضح أن عدد المرشحين في هذه الانتخابات، أقل مما كان عليه في انتخابات 2022، حيث بلغ عدد الملفات المقبولة 473 ملفا.
وجاء في البيان الصادر عن السلطة، أن عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة لدى السلطة المستقلة للانتخابات، إلى غاية يوم 16 فيفري، بلغ «629 ملفا، منها 410 ملفات لمنتخبين منتمين إلى 23 حزبا سياسيا، و219 ملفا لمنتخبين أحرار»، كما تم إحصاء 9 ملفات لمترشحات نساء، تتراوح أعمار المترشحين ما بين أقل من 40 وفوق 60 سنة.
وقد كشفت السلطة المستقلة، أن عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ «164 طعنا، تم رفض 152 منها وقبول 12 فقط». يذكر أن انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة التي تجرى كل 3 سنوات، وتعد جزءا مهمّا من العملية الديمقراطية، وهي تهدف الى ضمان استمرارية العمل التشريعي وتعزيز المشاركة السياسية على المستويين الوطني والمحلي، ويعلن منتخبا «المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنّا»، وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وبحسب ما ينص عليه الدستور الجزائري، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، في حين يعين الثلث الآخر من أعضاء المجلس من قبل الرئيس، يختارهم من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
