الوزير “الشرير” يتحدّى رئيسه ماكرون ويواصل صبّ البنزين على النار
يواصل وزير الداخلية الفرنسي، برينو روتايو، نفث سمومه على الجزائر والجزائريّين، وأقدم إلى إجراءات إدارية مخالفة للاتفاقات الثنائية، إلى جانب تدابير تمييزيه ضد الجالية الجزائرية، التي يعمل على اتخاذها رهينة لأحقاده وعقدته الاستعمارية.
الوزير التعيس الذي يريد الاستئثار بملف العلاقات الجزائرية - الفرنسية، سعيا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، يدرك جيّدا أنّ الجزائر هي الطرف الرابح من الأزمة التي يمعن في مفاقمتها، ومع ذلك يدفع باتجاه ممارسة ضغط لا إنساني على الجالية الجزائرية في فرنسا.
وفي خطوة تمييزية تفوح منها رائحة العنصرية النتنة، استبعدت الحكومة، وبقرار من وزير الداخلية الجزائريّين المتواجدين في وضع غير نظامي من تسوية “حالة الإقامة” عبر إجراء “المهن المطلوب”، وفقا لما نقلته صحف فرنسية عن الممثل الخاص لهذا الوزير في ملف الهجرة. ولن يبق أمام روتايو، سوى مطاردة الجزائريّين في الشوارع الفرنسية، لأن الوثيقة السرية التي عددها فيها إجراءات التصعيد ضد الجزائر، لن يكون لها أيّ أثر سوى كشف وجهه القبيح الملطخ بالفكر الاستعماري. ولن يكون أمام هذا الوزير الطامح للسلطة على ظهر معاداة الجزائر، إلّا ارتداء قبعة السفاح موريس بابون، إذا أراد ضمان أصوات اليمين الفرنسي المتطرّف، ودفع العلاقات بين البلدين نحو القطيعة النهائية.
وفي تناقض واضح بين الرئيس ووزرائه، صرّح إيمانويل ماكرون خلال زيارة قادته مؤخّرًا إلى جمهورية البرتغال، أنه لن يكون هناك إلغاء أو مراجعة من جانب واحد لاتفاقية سنة 1968م، مشدّدًا على ألاّ تكون العلاقات بين البلدين موضوعا لألاعيب سياسية، في إشارة إلى سقطات اليمين المتطرّف المتكرّرة تُجاه الجزائر.
وقد داس روتايو، المتهوّر بعد ساعات قليلة، على تصريحات رئيسه في مدينة بورتو، حيث أعطى تعليمات لمصالح شرطة الحدود بمنع زوجة سفير الجزائر في مالي من دخول التراب الفرنسي، بحجة أنها لا تملك المال، في تبرير آخر واهٍ يُضاف إلى رصيد هذا المسؤول اليميني المُصاب بمتلازمة عقدة الجزائر والجزائريّين.
وفي المقابل، بقي سلوك وزراء الإليزيه ينمّ عن عنجهية وسطحية في التفكير، ويكيل بمكيالين فيما تعلّق بمعالجة قضايا الجالية الوطنية، ففي حين تتباكى تلك النخبة المتشدّقة بحقوق الإنسان على سجن المدعو، صنصال المتهم من طرف القضاء الجزائري السيد، نجدها تريد التخلّص تعسّفا من مواطنين من أصول جزائرية مقيمين بطريقة شرعية على التراب الفرنسي ومندمجين داخل المجتمع.
وتعقيبًا على الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمركز الجامعي نور البشير في ولاية البيض، الدكتور عبد الحق بوسماحة، في اتصال مع “الشّعب”، أنّ مثل هاته التصرفات تعكس الارتباك الحاصل في منظومة الحكم الفرنسية، وعدم التحكم الحكومي في القرارات المصيرية، ممّا سيؤثر على أسس وقيم العلاقات الثنائية الجزائرية – الفرنسية، من منطلق سياسة الجزائر الثابتة في الرد بالمثل على هكذا تصرفات أحادية الجانب صادرة عن الطرف الآخر. واعتبر بوسماحة، تصرّف وزير الداخلية الفرنسي الأخير برونو روتايو، بمنع زوجة السفير الجزائري بمالي من دخول التراب الفرنسي، رغم قانونية إجراءاتها المعمول بها في مختلف مطارات العالم، مسيئًا للأخلاق والأعراف الدبلوماسية، وحتى للقوانين الدولية التي تُنظّم وتُشبّك العلاقات الخارجية بين الدول.
سقطة روتايو الهائج الجديدة، مثلما أضاف محدثنا، جاءت مباشرة بعد تلفّظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات ترنو إلى تهدئة الأوضاع والتخفيف من حدّة الأزمة بين الجزائر وفرنسا، في تناقض مخلّ بمواقف الإليزيه، الذي يعيش حالة سياسية سيئة صار يطبعها الخطاب المزدوج، يُقابله موقف جزائري دستوري يقوم على الرزانة والأسلوب السياسي والدبلوماسي المدروس.
