في إطار دفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، وجّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول، بالإسراع في استكمال جميع المراحل التقنية اللازمة لتشغيل مصنع الإسمنت في بلدية عين الإبل، بولاية الجلفة في أقرب الآجال.
يعد مصنع الإسمنت بعين الإبل، جزءا من رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج الصناعي وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الكبرى. ومن المتوقّع أن يُسهم هذا المشروع الذي واجه سابقا تعقيدات استثمارية، في دعم قطاع البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ممّا ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي المحلي ويحسن مستوى المعيشة في الولاية.وتفيد معطيات متاحة، أنّ الجهات المختصة تعمل على استكمال الإجراءات التقنية والإدارية الأخيرة، تمهيدا لدخول المصنع مرحلة الإنتاج في قادم الأيام، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية المحلية.
ومن المتوقّع أن يوفّر المشروع أكثر من 1000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ممّا سيسهم في تقليص البطالة، خصوصا في البلديات الجنوبية للولاية التي تحتاج إلى مشاريع صناعية كبرى لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. كما سيفتح المصنع آفاقا اقتصادية جديدة، سواء عبر التوظيف المباشر أو من خلال تنشيط الأنشطة المرتبطة بالمشروع، ممّا يعزّز مناخ الاستثمار في ولاية الجلفة.
ومع دخول المصنع حيّز الإنتاج، سيلعب دورا محوريا في دعم سياسة الجزائر الرامية إلى تنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات. وبفضل الموقع الاستراتيجي لولاية الجلفة وتحسين شبكة النقل والطرقات، سيتمكن المصنع مستقبلا من تسويق إنتاجه محليا ودوليا، خاصة نحو دول الجوار الإفريقي، حيث يتزايد الطلب على مواد البناء.
وفي السياق، يرى متابعون للشأن الاقتصادي أنّ التوجه نحو تصدير الإسمنت بات خيارا استراتيجيا، لا سيما مع تحقيق الجزائر فائضا في الإنتاج، ممّا يفتح المجال أمام المصانع الوطنية لتعزيز مكانتها كمورد رئيسي للأسواق الإفريقية والدولية.
وفي ظل توجّه الدولة نحو تعزيز الإنتاج الصناعي، تحرص الحكومة على ضمان الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة، وسيتم تشغيل المصنع وفق تقنيات متطوّرة للحد من الانبعاثات وضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأوضح إطار في قطاع البيئة أنّ المصنع من المنتظر أن يعتمد تقنيات إنتاج حديثة تقلّل التأثيرات البيئية وتعزّز الممارسات الصناعية المستدامة، وفقا للمعايير العالمية. ويأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصناعات التحويلية، ما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصناعي وخلق بيئة استثمارية تنافسية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
