توّجت قمة الثلاثية الـ 17 المنعقدة نهاية الأسبوع بجنان الميثاق برفع تحديات تسريع وتيرة النمو ومضاعفة جهود رفعها إلى سقف 7٪ في الخماسي المقبل، والتجند لإعادة الاعتبار وتأهيل المؤسسة الوطنية لتصبح مصدرا حقيقيا لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، مع الاستمرار في ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة، حيث رصد برنامج استثمارات عمومي بغلاف مالي لا يقل عن 22.100 مليار دينار وما يناهز 280 مليار دولار، واتفق الشركاء على منح الأولوية لتحقيق نمو قوي للناتج الداخلي الخام وتنويع الاقتصاد وترقية الصادرات وتحسين القدرة الشرائية. فيما تم تسجيل عودة القرض الاستهلاكي وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
توصل أطراف الثلاثية في متابعتهم وتقيمهم لمدى تجسيد توصيات وقرارت قمة شهر فيفري الفارط للإتفاق على 11 التزاما تصب في مجملها حول إعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني تكون فيه الآلة الإنتاجية والمنظومة الصناعية في قلب معركة تحقيق أعلى وتيرة للنمو والخروج من التبعية لقطاع المحروقات.
ومن الالتزامات الجديدة والرهانات التي توّج بها البيان الختامي للقاء الثلاثية، التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو من خلال اللجنة المكلفة بالمهمة، وكذا السهر على تحقيق نسبة نمو تناهز 7٪، مع الاستمرار في المحافظة على السياسة الاجتماعية وترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة، والاهتمام أكثر بالتكوين وترقية اليد العاملة المؤهلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وتشجيع الاستثمار ومكافحة البطالة والعناية بالتنمية الفلاحية الريفية لتحقيق الأمن الغذائي، مع دعم الأنشطة التي ترتكز على العلم والمعرفة وتتصل بالتكنولوجيات المتطورة ودعم المؤسسات المصغرة التي يستحدثها الشباب.
وتم التشديد في الاتفاق على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إنشاء المؤسسة وتوفير العقار والحصول على القروض وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة البيروقراطية وترقية الاقتصاد الوطني والشراكة العمومية والخاصة والأجنبية في إطار القانون.
وتقاطع الشركاء الثلاث في رهان جوهري يتمحور حول الالتزام في التجند لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية وإعادة تأهيل المؤسسة الوطنية كونها الأداة الحقيقية لخلق الثروة الدائمة التي لا تنضب.
وقدم الوزير الأول في قمة الثلاثية التي جرت أشغالها في جلسة مغلقة الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2015 حيث تضمّن نسبة نمو خارج المحروقات تقدر بـ 4.25 ونسبة تضخم تناهز 3٪ وناتج داخلي خام بـ 1، 18.896 مليار دينار بارتفاع بنسبة 7٪ مقارنة بسنة 2014 من جهتها ميزانية التجهيز عرفت بدورها ارتفاعا بـ 48.7٪ حيث رصد لها غلاف مالي وصل إلى7، 4.079 مليار دينار.
يراهن على انتقال إقتصادي خارج المحروقات، سلال:
الحوكمة.. تصحيح النقائص وجعل الآلة الإنتاجية في قلب معركة النمو
شدّد عبد المالك سلال الوزير الأول على ضرورة تحقيق في الخماسي المقبل 2015 و2019 رهان الانتقالية الاقتصادية للتخلي تدريجيا عن التبعية للبترول،عن طريق سياسة الحوكمة المنتهجة اقتصاديا والاستمرار في دعم الاستثمار في البنى التحتية، بفضل الاستشرافات الدقيقة التي أجريت بمساعدة خبراء جزائريين وأجانب تطمئن أن الجزائر مازالت قادرة على تجسيد استثماراتها العمومية حيث أخذ بعين الاعتبار تقلبات أسعار النفط، كاشفا أن البرنامج الخماسي المقبل سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة نهاية السنة الجارية.
كشف الوزير الأول خلال افتتاح اجتماع قمة الثلاثية الـ 17 أنه يعكف في الوقت الراهن على مراجعة قانون الإستثمار، وينتظر أن تضفى عليه المزيد من التسهيلات، دون المساس بالقاعدة الكبرى” 49 - 51” بهدف تحسين محيط الاستثمار وتطهيره من العراقيل واستبعاد الصعوبات، واغتنم سلال الفرصة ليستعرض جهود الحكومة المبذولة في هذا الشق، حيث أوضح يقول أنهم يسهرون على مستوى الحكومة على تسهيل جميع الظروف بالعقلنة والتحكم في الأمور حتى تنعكس آثارها الايجابية على المواطن وبصفة خاصة الطبقة المتوسطة التي وصفها بالطبقة الفعالة، ووقف على المكاسب المحققة إداريا في استخراج وثائق الحالة المدنية على غرار جواز السفر الذي صارت صلاحيته تمتد إلى عشر سنوات، وذهب الوزير الأول إلى أبعد من ذلك في هذا المقام عندما قال لو كان بالإمكان لضاعفت من مدة صلاحيته إلى حدود 20 سنة، بالإضافة إلى التسهيلات في المجال القضائي، لأنه يرى في كل هذه التسهيلات تنظيما للمجتمع والمشاركة في تسريع وتيرة النمو.
التزم المسؤول الأول في الحكومة عبد المالك سلال بتحسين حوكمة الاقتصاد الوطني، واعتبر الأمر حتمية لامفر منها في الخماسية المقبلة بالنظر إلى ما تحقق من مكاسب وإنجازات لن تستكمل إلا بتكريس حوكمة وأداء اقتصادي تخلق فيه المؤسسة الوطنية الخاصة والعمومية الثروة وتستحدث مناصب الشغل.
وتحدث الوزير الأول عن أهمية لقاء الثلاثية الذي يقيم أداء الاقتصاد الوطني والتزامات الشركاء طيلة سداسي كامل، وتصحيح ما يجب إعادة النظر فيه، ولم يخف أن الجميع التزم على العمل لتجسيد الأهداف والتصورات الاقتصادية الواضحة والشفافة حتى تكلل بنتائج اقتصادية ملموسة على أرض الواقع بمشاركة جميع الفاعلين، مقترحا العمل بنفس النمط والمنهجية في المستقبل، وأكد أمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على ضرورة عقد لقاء ثلاثي خلال السنة المقبلة، لتقييم ما تم الاتفاق على تجسيده على أرض الواقع من أجل تصحيح وإعادة النظر في كل ما يتطلب إعادة تشريحه وتصويبه من جديد.
وجدّد سلال تذكيره بالالتزامات السابقة لشركاء الثلاثية والاتفاق المبرم من أجل تحسين الأداء الاقتصادي، وجعل المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة في قلب إستراتجية خلق الثروة وتسريع وتيرة النمو والقفز بالوضع الاقتصادي إلى مستوى أنجع في الأداء بهدف النجاح التدريجي في التخلي عن التبعية لقطاع المحروقات.
وأعطى سلال الضوء الأخضر للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وجميع الفاعلين من أجل مواصلة تجسيد الالتزام للسير في طريق القفز بالأداء الاقتصادي إلى مستوى أعلى خلال الخماسي المقبل، وفي كل مرة تتدارك فيها النقائص وتذليل الصعوبات على أرض الواقع.
تبني توجه اقتصادي واضح
وبلغة تفاؤلية قال الوزير الأول أن بوادر انتعاش الاقتصاد الجزائري بدأت تسجل حيث شرع في تبني توجه واضح يندرج في إطار الحوكمة الاقتصادية، وهذا ما يتطلبه حسب تقدير سلال الوضع، حتى لا يضطر لتغيير القوانين بعد بضعة أشهر، لأن التغيير لن يكون إلا من أجل أن تطرأ تحسينات جديدة يتحسسها المواطن وتضفي على الاقتصاد الوطني المزيد من الانتعاش والنجاعة بعيدا عن التعقيد وخلق الصعوبات.
وبخصوص تقيم الإنجازات وتسليط الضوء على المكاسب أعلن الوزير الأول سلال أنه مع نهاية السنة الجارية أو مطلع عام 2015 يعرض حصيلة الخماسي الذي ينتهي شهر ديسمبر المقبل، وتطرق إلى بعض ما تعززت به الهياكل القاعدية وكذا على الصعيد الاجتماعي من بينها، 1 مليون و50 ألف وحدة سكنية تم تسليمها، بينما أعطيت إشارة الانطلاق في إنجاز 1 مليون و900 ألف وحدة أخرى، ويوجد قيد التوزيع 250 ألف وحدة سكنية، واسترجع في نفس الوقت مطلع سنة 2000 عندما عقد العزم على القضاء على أزمة التزود بالماء الشروب في عدة مناطق على غرار الباهية وهران التي كان يستحضر في بعض مناطقها الماء بواسطة الصهاريج. ويرى الوزير الأول أنه حان الوقت للتعجيل بدعم إمكانيات الاقتصاد الوطني حتى يتسنى له خلق الثروة القادرة وحدها على استحداث مناصب الشغل، وإنهاء التبعية الاقتصادية لقطاع المحروقات.
لا خوف على الجزائر
وفيما يتعلق بالبرنامج الخماسي المقبل، لم يخف سلال أنه مبدئيا تم الاتفاق على الخطوط العريضة والاتجاه الذي سينتهج، ومن المقرر أن يعرض للدراسة والموافقة على مجلس الوزراء بداية السنة المقبلة، وطمأن الوزير الأول في نفس السياق بخصوص الاستشراف لآفاق عام 2019 بقوله أن ذلك تم بشكل محكم مع خبراء جزائريين وأجانب، وحول إضفاء ثقة أكبر على التوقعات المرصودة بتأكيده أنهم لا يسيرون نحو آفاق مجهولة، وجميع الخطط وكذا الإستراتجية واضحة، وستشارك مرة أخرى ثروة المحروقات في دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني، وكذا الاستمرار في استغلال الثروة لتدعيم البنى التحتية وعن طريق مساعدة جميع الذين لديهم دور اقتصادي يلعبونه سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
بدا الوزير الأول واثقا في الإستراتجية المنتقاة والتي تم الاتفاق عليها للخروج بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان، وذكر أنه اتخذت جميع الاحتياطات بعين الاعتبار، وتوخي الحذر في حالة تسجيل انخفاض في أسعار البترول، ولن يؤثر حسب تأكيده أي طارئ على سير البرنامج الخماسي الجديد المسطر وينتظر موافقة مجلس الوزراء، ووصفه سلال بالمخطط الذي سيواصل العمل الجاري، من خلال اختيار من الفرضيات الثلاث الخيار الواقعي التفاؤلي.
وتوقّع سلال أن تسير الجزائر في المرحلة المقبلة نحو الأمام وتحقق تطورا محسوسا، بقوله “الجزائر لا ترجع إلى الوراء لأنه لديها إمكانيات التطور ولا خوف عليها لأن لديها ثروات”، وفنّد مخاوف تراجع أو انهيار في أسعار الطاقة بقوله أن هناك سوقا معروفا وتوجد به جميع الفرضيات، وأكّد أن الإنتاج الجزائري سجل انخفاضا في سنة 2013 و2014 لكنه سيعود بقوة في آفاق 2016 ويتم استرجاع ذلك، وتحدّث عن تفاؤله بمستقبل الجزائر والذي يرصده حتى الشركاء في العالم.
وتطور الجزائر مرهون بالنجاح في الانتقالية الاقتصادية كونها باتت ضرورية حاليا، وهذا لا يعني حسبه الإفراط في ليبرالية الاقتصاد الوطني بل خلق الثروة والمحافظة على الجانب الاجتماعي على اعتبار أنه يرصد سنويا ما يناهز 30 % من الدخل الوطني الخام للتحويلات الاجتماعية أي نحو 60 مليار دولار والتي تعادل على حد تقديره ميزانية عدة دول، لكن سلال أفاد بأن الجزائر لازالت تعيش في إطار مبادئ الفاتح نوفمبر تتقوّى اقتصاديا وتوزع الثروة بشكل عادل.
وحول الدعوات التي تقترح دعم الطبقات الهشة والمتوسطة بدل الدعم في أسعار والبنزين والكهرباء والماء للجميع والذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والمؤسسة الإنتاجية، كشف أن كل الأمور سيبت فيها في وقتها.
إلغاء المادة 87 مكرر يعزز القدرة الشرائية للطبقة المحرومة
أعلن الوزير الأول أن إلغاء المادة 87 مكرر سيمس في البداية الطبقة المحرومة من أجل تحسين قدرتها الشرائية، لأنه لا يمكن أن يضاف عبء آخر على الاقتصاد الوطني وكذا ميزانية التسيير للدولة.
ومع ذلك تستمر المؤشرات الاقتصادية في اتخاذ منحى ايجابي خاصة ما تعلق بالاقتصاد المصغر حسب تأكيدات رئيس صندوق النقد الدولي حيث الجزائر تصنف ضمن تحقيقها للمقاييس الدولية وتحكّمها فيها، مشيرا في نفس المقام إلى تسطير تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 7٪ في آفاق عام 2019، من خلال قطاع المحروقات وجهود خلق الثروة بواسطة الاقتصاد الوطني في ظل ما يتوقع من خلال الاستشراف إلى جانب الاستكشافات الجديدة المحققة في حقل الطاقة.
وتبقى الجزائر حسب تأكيدات الوزير الأول تحقق ترقية اقتصادية عقب تمكّنها من خطفها لـ 20 نقطة في مناخ الأعمال ومن خلال عزمها على المزيد من تدفقات القروض التي سجلت خلال السنة الفارطة ارتفاعا بنحو 20٪ مقارنة بسنة 2012.
دعم خريجي الجامعات ومضاعفة نسيج المؤسسات
التزم عبد المالك سلال الوزير الأول بإرساء المزيد من الدعم لخريجي الجامعات من أجل تقوية النسيج الصناعي وتفعيل أداء منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي تبنى على اقتصاد المعرفة وتخلق الثروة من خلال “الأنساج”، مؤكدا إعادة النظر في عقود تسيير المؤسسات وتشكيلة أعضاء مجلس الإدارة، واشترط انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بجاهزية تنافسية المؤسسة الجزائرية للالتحاق بها من خلال اقتصاد قوي، حتى وإن كانت آخر دولة في قائمة المنضمين.
ألح الوزير الأول على تثمين البحث العلمي وربط مخابر الجامعات بالمؤسسة الإنتاجية في ظل وفرة الموارد البشرية، موضحا أن معركة بناء الاقتصاد ترتكز على الثروة البشرية، وتطرق إلى تجربة تونس حول “ستارت أب” التي ترتكز فيها الآلة الانتاجية على العلم والمعرفة، وعلى اعتبار أن تطوير الثروة مرهون بترقية الطاقة البشرية. وألح على إيلاء الأهمية وإعطاء الأولوية لهذا الجانب والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري عن طريق استغلال 92 جامعة عبر كامل التراب الوطني، وتركز المقاولة اهتمامها بخريجي الجامعات وربط جسر التواصل والتعاون بين الجامعة والمؤسسة واستغلال الذكاء والابتكار للوصول إلى بناء اقتصاد وطني قوي مبني على الثقة والنجاح فيما بعد في الانتقالية الاقتصادية المراهن عليها في ظل وجود 1 مليون و350 ألف طالب جامعي.
حسم سلال في مسألة إعادة النظر وتصحيح طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات الوطنية من خلال مراجعة عقود التسيير رافضا بشكل قطعي ونهائي أن يعيـّن بعض من أعضاء هذه المجالس من الوزارات والمؤسسات التي ليست لها علاقة مباشرة بالمؤسسة على أن يقتصر الأعضاء على ممثل العمال والبنك بصفته الممول وكذا صاحب البحث العلمي والمعرفة التي من شأنها أن تطور المؤسسة.
ووعد بمضاعفة رؤساء المؤسسات من خلال دعم خريجي الجامعات عن طريق “الأنساج” للوصول إلى خلق الثروة حتى يتبنى توجه اقتصادي حقيقي ويتوخى فيه التوزيع العادل للثروة.
ووقف سلال على الإرادة القائمة من أجل إدراج إصلاحات على المؤسسة العمومية عقب دراسة ملفها مؤخرا لتغيير نمط تسييرها وخلق مجمع حتى يتم إخراج القطاع العمومي من التسيير الاقتصادي الإداري.
فضيلة/ب
وزير الصناعة ينفي التخلي عن القاعدة 49-51 ويؤكد:
مراجعة قانون الاستثمار تدرج تحفيزات وتسهيلات ناجعة
كشف عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، عن العمل الجاري لمراجعة قانون الاستثمار لإضفاء عليه الكثير من المرونة بهدف مرافقة وتسهيل الاستثمار، وإدراج إجراء يعول عليه في تنظيم أسواق التجزئة والجملة، وفند ما يروج من إمكانية التخلي عن قاعدة 49 -51، وأعلن عن تعزيزها حتى تشمل تجارة التجزئة والجملة، مؤكدا السير نحو إلغاء صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الشق المتعلق بمنح امتيازات الاستثمار حتى يقوى دورها في مجال تسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.
أعلن وزير الصناعة والمناجم على هامش اجتماع الثلاثية الـ 17 أن تدشين مصنع رونو الجزائر مقرر يوم 10 نوفمبر على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري الفرنسي. لكنه تحفّظ بشأن تحديد سعر السيارة، وقال أن مدير المصنع من يمكن له تحديد قيمتها، ولم يخف بوشوارب في سياق متصل أن سيارة الجزائر ستتميز بتزويدها بتقنيات متطورة لا توجد في السيارات الأخرى.
أسهب وزير الصناعة في الحديث عن الدور الجديد الذي ينبغي أن تلعبه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، على ضوء مراجعة قانون الاستثمار الجاري في الوقت الراهن حتى يتسنى لها القيام بالمهام التسهيلية كما ينبغي.
وينتظر من الصيغة الجديدة لقانون الاستثمار المعدل أن تتضمن تحفيزات أكبر تكتسب بمجرد إنشاء المؤسسة والتسجيل في قائمة السجل التجاري.
ويعوّل على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في المرحلة المقبلة في تشجيع واستقطاب المستثمرين وتسهيل مهمة إندماجهم في السوق الوطنية.ويأتي هذا الإجراء حسب الوزير من أجل تجاوز النقائص والصعوبات التي قد تعترض المستثمر في تجسيد مشروعه.
ومن بين الإجراءات التي أطلقها الوزير إعادة النظر في أجور مسيري المؤسسات العمومية بهدف ترقية تسيير وأداء القطاع العمومي التجاري حيث يتم احتساب الأجر على ضوء أداء المسير.
وينتظر أن توسع قاعدة 49 -51 لتشمل تجارتي التجزئة والجملة نافيا تغييرها بهدف الاستمرار في دعم القطاعات الهشة ومواجهة المنافسة الشرسة للمنتوجات المستوردة.
ووقف بوشوارب على الجهود المبذولة لتطوير المركبات الصناعية الكبرى على غرار مخطط تطوير مركب الحجار للحديد والصلب بغلاف مالي يناهز مليار دولار عقب المساهمة فيه من طرف مجلس مساهمات الدولة، حيث تسند مهمة التمويل لبنك الجزائر الخارجي
النص الكامل للبيان الصحفي المتوج لأشغال الثلاثية
الالتزام بمضمون العقد الاجتماعي الاقتصادي لدعم النمو
اختتمت أشغال الثلاثية الخميس بالجزائر بصدور بيان صحفي فيما يلي نصه الكامل:
انعقد يوم الخميس 18 سبتمبر 2014، اجتماع بجنان الميثاق، خصص لتقييم القرارات المتخذة في الدورة 16 للثلاثية التي عقدت بتاريخ 23 فبراير 2014.
وقد عقد هذا اللقاء تنفيذا للتعليمات التي أسداها فخامة رئيس الجمهورية في أثناء اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 أوت 2014.
وقد ضم هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، عددا من أعضاء الحكومة، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، إلى جانب الخبراء المدعوين.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر السيد الوزير الأول بأهمية الحوار والتشاور كمسعى تنتهجه الحكومة في عملها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
كما استعرض سياق ورهان هذا اللقاء الذي يأتي عشية الانطلاق في المخطط الخماسي 2015 - 2019، وقانون المالية لسنة 2015 اللذين يكرسان مواصلة جهد التنمية الوطنية الذي شرع فيه سنة 2000.
وفي معرض حديثه، حرص السيد الوزير الأول على وضع هؤلاء الشركاء في صورة تحديات ورهانات البلاد التي تستدعي التزام وتجند جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على درب بناء اقتصاد تنافسي وبارز ومتنوع بوسعه أن يساهم في إخراج البلاد نهائيا من تبعيتها إلى المحروقات.
وبعد أن ذكر في أثناء مداخلته، بأن هذا اللقاء يشكّل مناسبة لإجراء حوار صريح ومفتوح من أجل الوقوف على مدى تجسيد قرارات الثلاثية الأخيرة المنعقدة يوم 23 فبراير 2014، دعا الوزير الأول المشاركين إلى الإدلاء بتقديراتهم واقتراحاتهم حول إنجازات الاقتصاد الوطني وآفاقه.
كما ذكر السيد الوزير الأول بالأهداف الرئيسية التي يتوخاها قانون المالية لسنة 2015 والمخطط الخماسي 2015 - 2019.
وفي هذا السياق، فقد اعتمد قانون المالية لسنة 2015، ما يلي:
^ ميزانية تجهيز بمبلغ 4.079,7 مليار دينار، أي نموا بنسبة 48,7% مقارنة بسنة 2014،
^ نسبة نمو اقتصادي قدرها 4,25% خارج المحروقات،
^ نسبة تضخم قدرها 3%،
^ وناتج داخلي خام بمبلغ 18.896,1 مليار دينار، أي ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بسنة 2014،
أما المخطط الخماسي 2015 - 2019، فقد حدد الأهداف الآتية:
^ برنامج استثمارات عمومية بمبلغ 22.100 مليار دينار، أي ما يعادل 280 مليار دولار،
^ منح الأولوية لتحسين ظروف معيشة السكان في قطاعات السكن، التربية، التكوين والصحة العمومية، وربط البيوت بشبكات الماء والكهرباء والغاز... إلخ،
^ نمو قوي للناتج الداخلي الخام،
^ تنويع الاقتصاد ونمو الصادرات خارج المحروقات،
^ واستحداث مناصب الشغل،
وقد اطلع المشاركون خلال هذا اللقاء، على:
^ أهم الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2015، لفائدة المؤسسة والاستثمار، ومنها خصوصا:
- التدابير المتعلقة بتشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني،
- ومواءمة الإجراءات الإدارية وتبسيطها لفائدة المؤسسات والأسر،
^ مدى تنفيذ التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الموقع بتاريخ 23 فبرارير 2014،
^ كيفيات تجسيد قرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90، الذي اتخذه فخامة السيد رئيس الجمهورية،
^ العودة إلى العمل من جديد بالقرض الاستهلاكي من أجل تمكين الأسر من اقتناء المنتجات وترقية الإنتاج الوطني،
وقد تم عقب الأشغال التي تميزت بحوار صريح ومسؤول ومثمر، الاتفاق على ما يلي:
1 ـ التعجيل بوتيرة تجسيد مضمون التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، وضمان متابعة تطبيق الالتزامات من خلال اللجنة الثلاثية المقامة لهذا الغرض،
2 ـ بذل كل ما من شأنه أن يسمح، مع حلول سنة 2019، بتحقيق نسبة 7% من النمو الاقتصادي طبقا للأهداف والتوقعات التي تتوخاها الحكومة،
3 ـ مواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة،
4 ـ إيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلةـ من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة، ولهذا الغرض، أعربت الحكومة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن ارتياحهم للتوقيع، بتاريخ 15 سبتمبر 2014، على الاتفاق الإطار بين خمسة عشر دائرة وزارية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وست منظمات لأرباب العمل، من أجل تطوير المؤهلات المهنية وتعزيز كفاءات العمال،
5 ـ مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل،
6 ـ إيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفيةـ بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي.
7 ـ ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفةـ وذات القيمة التكنولوجية القوية، ودعم المؤسسات المصغرة (star up) التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات، وترقية المناولة،
8 ـ تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة، ولا سيما توفير العقار، والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة،
9 ـ عصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة المماطلات والسلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللا مركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة،
10 ـ ترقية الاقتصاد الوطني وحمايته من خلال إنتاج معايير تقنية والنوعية وقواعد الدفاعات التجارية،
11 ـ ترقية الشراكة العمومية، الخاصة الوطنية والأجنبية في إطار التشريع الوطني المعمول به.
وقد سجل المشاركون وأعربوا عن ارتياحهم:
^ لقرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل، وهو قرار من شأنه أن يسمح بتحسين محسوس للقدرة الشرائية للعمال ولا سيما الفئات المهنية الدنيا، حيث اتفقوا على وضع ترتيبات تنفيذية من أجل تطبيقه اعتبارا من الفاتح جانفي 2015،
^ ومدى تجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو حيث تعهّدوا بمواصلة تنفيذ كل التزامات هذا العقد التي ستكون محل تقييم دوري،
^ والعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته، حيث دعوا إلى تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تحكم القرض الاستهلاكي ابتداء من مطلع سنة 2015،
^ وللتوقيع يوم 15 سبتمبر 2014 على الاتفاق الإطار لتطوير المؤهلات المهنية وتعزيز كفاءات العمال،
وقد أعلن المشاركون في هذا اللقاء عن التزامهم وتجندهم من أجل تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية، ومن أجل إعادة تأهيل المؤسسة الوطنية بصفتها المصدر الحقيقي لإنشاء الثروة ومناصب العمل،
وفي الأخير، تقرر إجراء لقاءات دورية للتقييم بغية متابعة أفضل لمدى تجسيد القرارات المتخذة في إطار الاجتماعا
