مواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل

أكد، أمس، عبد القادر مساهل ـ الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ـ أن «موقف الجزائر من قضية أزمة مالي باق على حاله وهو الموقف الذي برافع دائما وأبدا من أجل الحل السلمي عن طريق الحوار والدبلوماسية بعيدا عن الخيار العسكري الذي قد يجز بمنطقة الساحل إلى هاوية التوتر والعنف وعدم الاستقرار».
وأضاف مساهل في تصريح للصحافة على هامش الحفل الرسمي المخلد للذكرى المزدوجة لخمسينيتي لاستعادة الجزائر لسيادتها الوطنية والانضمام إلى الأمم المتحدة، والذي أقيم بمقر وزارة الخارجية، أن حل الأزمة يعود إلى أبناء مالي أنفسهم الذين هم مطالبين للجلوس إلى طاولة الحوار وعدم الرضوخ إلى الضغوطات التي تحاول فرض الخيار العسكري الذي لا يخدم أيا من بلدان المنطقة وخاصة مالي وشعبه».
وجدد الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية «احترام الجزائر للسيادة الوطنية وللشؤون الداخلية لمالي»، مؤكدا على أن «الوساطة الدبلوماسية لدول المنطقة ولدول أخرى قابلة لدعم مسار الحل السلمي لأزمة التي عصفت بشمال هذا البلد الشقيق».
وفي شان آخر اعتبر مساهل «مشكل تفشي الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل يستدعى تكاتف الجهود أكتر من ذي قبل والعمل المشترك لمحاربة هذه الآفات الخطيرة»، وهنا يدخل الخيار الأمني واللوجيستكي وكذا تبادل المعلومات بين كل الأطراف المعنية وحتى الدول الغربية والأفريقية لأنه خطر لا يقتصر على دول الساحل بل يتعدى حدودها بكثير».
وأضاف في هذا السياق، أن الجزائر «تدعم دائما كل المحاولات والبرامج الداعية إلى محاربة خطر تفشي الجماعات المسلحة في المنطقة وتدعو إلى وضع المكانيزمات اللازمة للقضاء على شبكات الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر».