وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال تستعين بالتجارب الدولية لتفادي الاختلالات

سلطت، أمس، رئيسة قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدكتورة نبال أدلبي، الضوء على مشروع  تنسيق التشريعات السبيرانية الهادف لتحفيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية إلى جانب خبراء من الاسكوا المساهمين في دراسة المشروع التمهيدي  للقانون التوجيهي حول مجتمع المعلومات  بالجزائر بغية الاستفادة من التجارب العالمية، سيما (الاسكوا) وتثمين الخبرات الجزائرية بإشراك خبراء محليين.وأكد الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، محمد بعيط، خلال مداخلته على ضرورة تحديد التصور من وضع بعض الآليات تلبية لمختلف حاجيات الأفراد كون مجتمع المعلومات جامع وبإمكان الأشخاص استحداث المعارف ، المعلومات و تقاسمها إلى جانب تسخيرهم لإمكانياتهم، حيث نوه بتجارب السنوات الأخيرة التي أتت بثمارها إلا أن عددا كبيرا في العالم مازالوا لم يستفيدو من المكاسب المحققة، حسبه.
واستعانت الجزائر بـ«الاسكوا» لدراسة المشروع التمهيدي  لقانون مجتمع المعلومات الهادف إلى تحديد المبادئ الأساسية لبنائه شريطة أن يكون جامع مبني على المعرفة ويراعى العدالة وكرامة الإنسان وقيمته ويحترم السلم و يدافع عن الحرية والمساواة حسب ماجاء في أحد مواده ،ووقع الاختيار عليه ـ الاسكوا ـ نظرا لكونه أحد اللجان الإقليمية الـ٥ التابعة للأمم المتحدة والمسؤول عن تنسيق الأنشطة الاقتصادية  والاجتماعية في منظومة الأمم  من خلال تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي.
وعن وضع التشريعات السبيرانية بالمنطقة العربية قالت رئيسة المشروع أن الدراسات كشفت عن وجود  تباين كبير بين دول المنطقة في سنها، بالاضافة إلى افتقارها لتشريعات متكاملة خاصة بالفضاء السبيراني ،موضحة أن الجزائر لا تملك قانون التوقيع الالكتروني والتجارة الالكترونية على عكس العديد من البلدان على غرار الإمارات العربية.
وترى الدكتورة نبال، أن الجزائر من بين الدول التي عدلت بعض القوانين الوطنية لمعالجة المشاكل الخاصة بالفضاء السبيراني خاصة في مجال الملكية الفكرية ،مع وجود مسودات لقوانين الجريمة  الالكترونية لبلدان أخرى حيث أن الإمارات، السعودية، السودان، الأردن، وسوريا  من بين الدول التي تعمل به، على عكس قوانين التعاملات الالكترونية الأكثر انتشارا بالمنطقة العربية.
وسينتهي مشروع تنسيق التشريعات السبيرانية نهاية العام الحالي،حيث أن أعضائه بصدد إحداث شبكة افتراضية  للخبراء الإقليميين والمؤسسات المتخصصة، مع حوار حول تطبيق إرشادات الاسكوا المنطوية تحته ١٧ دولة، منظمين حلقة دراسية شهر ديسمبر المقبل يسلط الضوء فيها على الاحتياجات القانونية والتنظيمية الضرورية لدراسة الاحتياجات المستقبلية للمنطقة.