ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي، قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع الحكومة والولاة، القاضية بضرورة إعداد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد، تعنى بمكافحة المخدرات وتحصين الشباب من مخاطرها، وذلك في غضون الثلاثي الأول من 2025، مع إشراك كافة الفاعلين في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية.
أشاد المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي، بقرارات رئيس الجمهورية من خلال دعوته إلى إعداد استراتيجية وطنية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الوعي المجتمعي الذي يراه «الأرندي»، حلقة الربط في المعادلة الأمنية. وأبرز مستشار الأمين العام للتجمع، وكذا مستشار الأمين الولائي، في نشاط للمكتب الولائي للحزب بالعاصمة، أن الوعي المجتمعي هو تلك القيم والاتجاهات والمبادئ الأساسية التي تمكن أفراد المجتمع والمناضلين داخل الأحزاب وغيرهم من المواطنين في الفضاءات الأخرى، من التفاعل بأفكارهم وملاحظاتهم وتحديد مواقفهم مما نعيشه اليوم، مع جدوى إشراك المجتمع الدولي في الاندماج عبر مراكز التبليغ والمعالجة بالاستماع الى ضحايا الإدمان.
من جانبه شدد الأستاذ بودهان، على ضرورة الوعي المجتمعي لمواجهة والتصدي لجريمة المخدرات والمؤثرات العقلية التي استفحلت في المجتمع وأصبحت تهدد الاستقرار الاجتماعي، لما لها من مخاطر صحية وثقافية وتربوية.
وأكد المتحدث، أن مواجهة الجريمة ليست مسؤولية المصالح الأمنية وحدها، بل أن الأمر يتطلب تكاتف الجهود، كل من موقعه، سواء الجمعيات الوطنية أو المساجد أو الأسرة وغيرها... وأثنى على عنوان الندوة الفكرية التي نظمها مكتب الحزب، موضحا أن جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية، أقوى من الإرهاب، فهي تستهدف فئات هشة من المجتمع عن طريق الترويج والاستهلاك، بما يتطلب شركاء متشبعين بالوعي المجتمعي لمحاربتها، وهذا مسؤولية الأحزاب السياسية.
