ثمن برلمانيون من غرفتي البرلمان التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، إلى جانب المخرجات التي أفرج عنها هذا الاجتماع، باعتبارها دعائم لترقية نشاط الجماعات المحلية.
يرى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زهير ناصري، أن «انعقاد هذا اللقاء في بداية العهدة الرئاسية الجديدة لرئيس الجمهورية كان مهمّا، حيث حدد معالم المرحلة المقبلة، مع رسم خارطة طريق الجماعات المحلية».
وأكد ناصري، أن صدور قانوني الولاية والبلدية «سيمكن من التركيز على خلق الثروة والاستثمار المحلي، نظرا لما ستعرفه صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية من توسعة، بشكل يتيح لها هامشا أكبر في التسيير».
في ذات الإطار، أبرز النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب حركة مجتمع السلم زكريا بلخير، أن الاجتماع مع الولاة شكل «خطوة مهمة لاستعراض ملفات التنمية، ومدى التقدم والتفاعل مع القوانين الجديدة، سيما ما تعلق بالاستثمار وكذا استعراض النظرة الاستشرافية للجماعات المحلية».
كما ثمن بالمناسبة، الاتجاه نحو توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا توسيع عملية الرقمنة، الأمر الذي من شأنه أن «يؤثر إيجابيا على الجماعات المحلية وتعزيز اللامركزية». في ذات المنحى، اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة الأحرار، لحسن لعبيد، أن لقاء الحكومة مع الولاة «توج بمخرجات هامة، حيث تضمن رسائل إيجابية من أجل النهوض بالتنمية المحلية، من خلال التأكيد على ضرورة ترقية أداء التسيير للولاة».
واستطرد النائب بالقول، إن تركيز اللقاء على التنمية المحلية والتطرق للنقائص التي أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تداركها، «يجعل من اللقاء مهمّا، سيما مع إسداء تعليمات صارمة بخصوص تجسيد المشاريع الكبرى، فضلا عن التطرق لتوسيع صلاحيات المنتخبين، وكذا إعطاء البلديات صلاحية إبرام شراكات أوسع للاستثمار».
بدوره، أشار النائب عن حزب حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، إلى أن «الرسالة الأساسية من اللقاء، هو توسيع دائرة التشاور واللقاءات المستمرة للجهاز التنفيذي مع الإدارة المحلية»، معتبرا أن الورشات التي نظمت خلال اللقاء «استجمعت النقاط الهامة المطروحة، لاسيما وأن توسع النقاش من شأنه إيجاد حلول أكثر وقدرة أكبر على التنفيذ».
في السياق ذاته، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، ساعد عروس، أن رئيس الجمهورية تطرق في خطابه خلال هذا اللقاء، إلى قانوني البلدية والولاية ومسايرته للاستثمار، باعتبار أن الجزائر مقبلة على الاستثمار في كل الميادين.
وبخصوص التأكيد على خطوة توسيع صلاحيات المنتخبين، قال عضو مجلس الأمة، إن هاته الفئة تشكل «الخلايا الأقرب لتسيير شؤون المواطنين، ومن هذا الباب يعد اعتماد مقاربة توسيع صلاحياتهم خطوة جد مهمة».
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة، أن «رئيس الجمهورية يؤكد في كل مرة، مواصلته اعتماد سياسة الحوار والتشاور للوصول إلى أنجع الطرق الكفيلة بالنهوض بالتنمية، خاصة على المستوى المحلي». مضيفا، أن مخرجات لقاء الحكومة مع الولاة تشكل «إضافة جديدة للتنمية على المستوى المحلي، وهو المهم في هذه المرحلة، سيما مع الميزانية المهمة المرصودة لهذا المجال».
في صلب المنظومة الاقتصادية الجديدة
ستسمح التوصيات التي خلص إليها اجتماع الحكومة مع الولاة، بتحسين التسيير المالي والجبائي وتعزيز استغلال الثروات على المستوى المحلي، ما من شأنه أن يعطي الجماعات المحلية مكانة مهمة في المنظومة الاقتصادية الجديدة، وفقا لما أفاد، الخميس، خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ»وأج».
في هذا الصدد، أعرب الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، أن مخرجات هذا الاجتماع، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تأتي «كامتداد طبيعي» لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي مست، في السنوات الأخيرة، مختلف القطاعات، لاسيما مع اعتماد إطار تشريعي جديد للاستثمار، حيث يجري العمل على إشراك الجماعات المحلية بشكل أكثر نجاعة في المنظومة الاقتصادية الجديدة».
وبعد أن أكد أنه لا يمكن الحديث عن «اقتصاد ناجح دون مشاركة البلدية والولاية»، أشار تيغرسي إلى وجود تحديات كثيرة في طريق المساهمة الاقتصادية المثلى للجماعات المحلية، تتمثل في تطوير كفاءات المنتخبين ومنحهم المزيد من حرية المبادرة، مع إيجاد الآليات المناسبة لإشراك المجتمع المدني والمواطنين في صناعة القرار.
وتوقع الخبير أن تساهم التوصيات والاقتراحات الصادرة عن اجتماع الحكومة مع الولاة، في إثراء مختلف النصوص قيد الإعداد، وعلى رأسها قانونا البلدية والولاية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا النصوص المتعلقة بالممارسات التجارية وتنظيم الأسواق المحلية، باعتبار أن الجماعات المحلية ستكون منخرطة في التحصيل الجبائي واستقطاب الاستثمار، إلى جانب العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما سيجعلها تلعب دورا «رئيسيا» في مرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن «المنتخبين المحليين على موعد مع تغيير كبير»، حيث أن تنفيذ توصيات الاجتماع «سيجعلهم يخرجون من إطار المهام البيروقراطية إلى المساهمة الفعلية في خلق الثروة».
في هذا الإطار، سيقع على عاتق الجماعات المحلية استغلال الإمكانات الاقتصادية والعقارية، ضمن رؤية تكون مقيدة بمعايير النجاعة والمردودية.
وثمن الخبير تركيز الاجتماع على الأمن المائي والغذائي، خاصة فيما يتعلق بزيادة مساحات إنتاج الأعلاف والحبوب والزراعات الاستراتيجية، والإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مبرزا أن كل هذه الإجراءات ستكون لفائدة المواطن. كما اعتبر إنشاء ديوان لتسيير المناطق الحرة والمناطق الصناعية المصغرة على مستوى البلديات «من أهم التوصيات التي صدرت عن الاجتماع».
يذكر، أن لقاء الحكومة مع الولاة عرف إقامة خمس ورشات عمل، تناولت «الآليات المالية والميزانية للتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية المحلية المتوازنة والمستدامة»، «تحديات الأمن الغذائي والمائي»، «تنمية الاقتصاد المحلي»، إلى جانب «عصرنة الخدمات العمومية الجوارية» وكذا «الحوكمة الحضرية المستدامة».
