«ثورة» لإسكان المواطنين وصون اجتماعية الدولة.. و»عدل3» ترسخ الوفاء بالعهود
رقمنـة وصفـر ورق.. خطـــوة هامـة وسابقة غير مألوفـة
«عـدل3» حلـم يتحقـق وأقطاب حضرية تعيد رسم خارطة المدن
مــواد البنــاء.. صناعة جزائرية وأيـــادٍ وطنيــة تصنــع
واصل قطاع السكن خلال سنة 2024 حركيته المتسارعة والتي تميزت ببلوغ مستوى قياسي في تسليم السكنات بأكثر من 450 ألف وحدة، موزعة عبر مختلف ولايات البلاد وإطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار «عدل3»، استجابة للطلب المتزايد من المواطنين ذوي الدخل المتوسط على هذه الصيغة السكنية.
تظهر حصيلة القطاع لـ2024 تحقيقه لقفزات نوعية جديدة، حيث تتوقع وزارة السكن والعمران والمدينة أن يصل عدد السكنات الموزعة بنهاية السنة 449832 وحدة مقابل 200 ألف وحدة موزعة في 2020، و320 ألف وحدة في 2021 و400 ألف وحدة في 2022 و330 ألف وحدة في 2023.
وتم توزيع القسط الأكبر من هذه الحصيلة في عمليتين ضخمتين نظمتا بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية، التي شهدت توزيع 251890 وحدة. والذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة في الفاتح من نوفمبر والتي عرفت توزيع 102136 وحدة.
وشملت هذه العمليات سكنات من مختلف الصيغ: السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، صيغة البيع بالإيجار «عدل»، السكن الترقوي المدعم، السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي العمومي، ضمن برامج متنوعة موجهة لجميع الفئات، حسب مستوى مداخيلها. وببلوغ عدد السكنات الموزعة لحوالي 450 ألف في السنة الجارية، فإن القطاع تمكن من تجاوز 1.7 مليون وحدة موزعة في الفترة 2020-2024، بينما يستعد لإطلاق برنامج جديد قوامه مليوني وحدة، تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في برنامجه الرئاسي للعهدة الجديدة.
ويتضمن ذلك على وجه الخصوص، إنجاز برنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار، والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».
في هذا الإطار، تم في 5 جويلية الماضي فتح المنصة الرقمية الخاصة بعملية الاكتتاب في برنامج «عدل3»، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 62 لاستقلال البلاد.
وعرفت العملية منذ الدقائق الأولى من إطلاقها، إقبالا كبيرا من المكتتبين الراغبين في التسجيل، حيث بلغ عدد التسجيلات الأولية على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أكثر من 1.44 مليون مكتتب عبر كامل التراب الوطني.
وخلافا للبرنامجين السابقين «عدل1» الذي أطلق في 2001 و»عدل2» الذي أطلق في 2013، فإن عملية الاكتتاب تميزت هذه المرة باعتمادها التام على الرقمنة، حيث يتم الاكتفاء بالبيانات المصرح بها على موقع التسجيل للقيام بالتحقيقات الضرورية عبر البطاقية الوطنية للسكن ومختلف المنصات الضرورية.
وبقيامه بأول عملية اكتتاب في برنامج سكني «من دون ملف ورقي»، فإن قطاع السكن في الجزائر يكون قد حقق خطوة هامة في تجسيد مسار تحوله الرقمي في إطار استراتيجية وطنية تمس مختلف قطاعات النشاط، ترمي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وتظهر الأرقام الأولى التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة، توفر 1024342 مسجل على شروط القبول المحددة قانونا، من بين المسجلين الذين أودعوا طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.
وبالموازاة مع عملية الاكتتاب، باشرت الوزارة القيام بإجراءات «استباقية» لضمان انطلاق جيد لهذا البرنامج الطموح، حيث تم تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من برنامج «عدل3» على مستوى عدد من الولايات، والتي قدرت مساحتها بـ7000 هكتار.
ويجري إعداد مخططات الأقطاب الحضرية التي ستحتضن سكنات «عدل3» وفق «رؤية مستقبلية» ترتكز على دراسات علمية، يتم من خلالها تزويد هذه الأقطاب بكل المرافق العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات، ما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا البرنامج سيكرس مجددا المستوى الكبير الذي بلغته صناعة مواد البناء في الجزائر، حيث سيتم الاعتماد على منتجات محلية من أجل إنجاز «سكنات 100٪ جزائرية».
