القانون يحافظ على الشمولية لجميع الفئات والأسلاك
تخفيض الحجم الساعي وتثمين الشهادة أهم المكاسب
ثمّن خبراء ومختصون في قطاع التربية، الخطوة الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لفائدة الأسرة التربوية، والمتعلقة بالمصادقة على القانون الخاص بأسلاك التربية والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي جاء وفقا لتعليماته، بالإفراج عنه قبل نهاية السنة الحالية.
ثمنت وزارة التربية الوطنية الاهتمام الكبير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمتابعة مجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه، الأحد، في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي، مشيرة الى الإيجابيات التي يحملها هذان النصان، من حيث تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب ويضع المربي في المكان الذي يليق به.
وفي توضيح أكثر للأسلاك والرتب التي يحكمها هذان النصان، أشارت الوزارة في بيان لها، إلى أهم النقاط التي يتضمنها النصان، والمتعلقة بالحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب، ضبط وتحديد المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم وفق معايير التخصص والجدارة والتنافسية.
كما تضمن النصان مكاسبَ تتعلق بتحسين تصنيف الرتب القاعدية، مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى، استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم، تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني، ضبط جسور ومسارات الترقية، مع إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
وحمل أيضا العديد من الامتيازات المتعلقة بإمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم وإمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد، وكذا عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.
ومن بين النقاط التي تضمنها القانون وكانت ضمن مطالب عمال القطاع، تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل، استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية، التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم، التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
كما أشادت وزارة التربية الوطنية بالعناية التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا القطاع، لاسيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانونية للتقاعد بفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
قــرارات هامـة وجديـدة
من جهته، قال المختص في التربية الأستاذ موسى سليماني، في تصريح لـ«الشعب”، إن رئيس الجمهورية وعد فأوفى، من خلال المصادقة على القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بأسلاك التربية الوطنية. مثمنا الاهتمام الكبير الذي يوليه للمعلم، من خلال تأكيده على” إقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبة أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي”.
وأضاف موسى سليماني، أن الأسرة التربوية تنتظر بشغف هذا القانون الأساسي، بعد أن يتم عرضه في البرلمان للمصادقة عليه وفي انتظار صدوره في الجريدة الرسمية وعرضه على النقابات والشركاء الاجتماعيين للتعرف على محتواه ويكون متاحا للجميع.
تعزيز المنزلة الاجتماعية للأستاذ
بدوره الخبير التربوي كمال نواري، قال في تصريح لـ “الشعب”، إن التاريخ يسجل للرئيس هذه الخطوة الهامة التي قام بها وهي رد الاعتبار للأسرة التربوية وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء على القانون الخاص، الذي يعتبر ترجمة للقرارات الشجاعة والهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الكثير من المناسبات، ومنها هذا القرار الذي كان له صدى إيجابي لدى عمال أسلاك التربية.
وما لوحظ في تصريح رئيس الجمهورية -يقول المتحدث- الأهمية الكبيرة التي يوليها لأسلاك التربية، بما “يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة”. كما أن هذا القرار، يأتي في إطار تنفيذ التزاماته لإصلاح المنظومة التربوية، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وأكد الخبير التربوي كمال نواري، أننا سنشهد تغييرا في المنظومة التربوية. كما سيزيد هذا القانون الأسرة التربوية تحفيزا في أداء مهامها بشكل أفضل وبأريحية تامة، لمواكبة التطور الحاصل في العالم، كإعادة المناهج والبرامج التي تتماشى مع المستجدات واستكمال مسار التحول الرقمي.
ردود أفعــال قويــة عبر الفضاء الأزرق
بدورهم الأساتذة كانت لهم ردود فعل قوية عبر الفضاء الأزرق، حيث عبروا عبر صفحاتهم الخاصة عن استحسانهم لقرار رئيس الجمهورية بالمصادقة على القانون الأساسي والنظام التعويضي، معتبرين أن ذلك سيساهم في تحسين مكانتهم الاجتماعية ويعزز استقرار القطاع.
وبخصوص قانون الأستاذ، الذي انتظرت الأسرة التربوية صدوره منذ مدة، فإن المصادقة عليه كانت حلما للكثير من المعلمين، الذين ترجموا ذلك في تعليقات عبر صفحاتهم، أحدثت ضجة كبيرة عبر الفايسبوك، خاصة وأن الرئيس أراد من خلال هذا القانون أن يعطي المكانة اللائقة للأستاذ، باعتباره حاملا لرسالة نبيلة وليس موظفا إداريا.
ويرى البعض، أن مشروع القانون يعزز مكانتهم الاجتماعية والمادية إلى المستوى الذي يعيد لهم مكانتهم في المجتمع، مؤكدين أن الخطوة الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية دليل قاطع على الأهمية التي يوليها للمعلم، باعتباره مربيا وليس موظفا.
كما عبر مختصون في القطاع عبر صفحاتهم “أن القانون بمثابة حماية للأستاذ ويعطي للمدرسة قيمتها الحقيقية، باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل”.
وصرح آخرون، أن مشروع القانون سيكون دليلا لجميع مستخدمي القطاع، لأنه يحدد حقوق وواجبات كل رتبة، كما يضبط المهام لكل رتب وكل الأصناف، خاصة المدرسة الابتدائية. والإيجابي في الأمر، بحسب بعض الخبراء، أنه تم المصادقة على القانون الأساسي مع قانون التعويضات الذي ينتظره مستخدمو التربية منذ سنوات طويلة.
