القوانـين الأساسية الجديدة.. تجسيـد لالتزامات الرئيـس

تلقت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بارتياح كبير مخرجات مجلس الوزراء الأخير، الخاصة بمشاريع القوانين المتعلقة بالأسلاك المهنية المختلفة، منها السلك الطبي، التي تمثله هذه النقابة، مثمنة على لسان رئيسها الدكتور لياس مرابط الحرص الكبير لرئيس الجمهورية الذي يوليه لهذا القطاع الحيوي.
أوضح الدكتور لياس مرابط في تصريح لـ«الشعب”، أن القوانين الخاصة بالصحة تشمل السلك الطبي، بمن فيهم الأطباء الأخصائيون والعامون، الصيادلة وأطباء الأسنان، مثمنا حرص رئيس الجمهورية المتواصل والمتكرر منذ جائحة كورونا 2019، أي منذ بداية عهدته الرئاسية الأولى.
ذكر الدكتور مرابط في هذا الصدد، أن رئيس الجمهورية ومن خلال الخرجات الإعلامية التي كان يقوم بها في خضم الجائحة التي اجتاحت الجزائر، بداية من شهر فيفري 2020، وتواصله المستمر مع مهنيي الصحة، أكد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم هذا القطاع بمختلف أسلاكه، والمتمثل في النظام التعويضي الذي يتبع القوانين الأساسية، مشيرا إلى أن الرئيس قد أوفى بالتزاماته ووعوده بأن تكون النصوص جاهزة قبل نهاية سنة 2024.
وفيما يتعلق بنظام الحوافز الجديدة والامتيازات المتضمنة في القوانين الأساسية الجدية، قال الدكتور مرابط إنها ستنعكس إيجابا على الخدمات الصحية التي تعاني من التدهور. وأضاف، أن هذه الاثار الإيجابية ستكون، من حيث توفير هذه الخدمات وتحسين نوعيتها من أجل تكفل أفضل بالمرضى. وأضاف، أن نقابته تنتظر تقديم وزارة الصحة لتفاصيل عن محتوى هذه القوانين الأساسية والنظام التعويضي ونتمنى أن تكون في مستوى تطلعات كل المهنيين.
النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ترى في مشروع القانون وفرصة مراجعة هذه القوانين، وسيلة تحفيزية لمعالجة اختلالات عديدة داخل المنظومة الصحية ومنها وقف استمرار نزيف الأطباء الممارسين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وظاهرة الهجرة الى الخارج.