إنجاز تاريخي لفائدة عمّال التربية والصحة

الموافقـة علـى القانـون الخاص تعزز مكانة الأستاذ وتضمن استقرار قطاع التربية

خطوة إيجابية.. انتقال إلى مرحلة جديدة وخروج من إطار القانون السابق

وفاء تجاه ممارسي الصحة العمومية بإجراء مراجعة جذرية للقوانين المسيرة للقطاع

اهتمام خاص بمنتسبي الصحة.. تواصل دائم مع المهنيين والقانون الأساسي شمل مختلف الأسلاك 

تأطير المسار المهني لأسلاك القطاعين.. مراجعة النظام التعويضي وتثمين المسارات المهنية

ثمّنت نقابات التربية والصحة، وكذا خبراء ومختصون، مصادقة مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد، الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروعي القانونين الأساسيين لقطاعي التربية الوطنية والصحة، واعتبروا المشروعين إنجازا تاريخيا يتيح للعمال والموظفين مكاسب غير مسبوقة.
في هذا الإطار، “هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة”، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
كما ثمن رئيس الجمهورية “التوافق الواعي والمسؤولية اللذين جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص، متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة”.
وبمناسبة المصادقة على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، “هنأ السيد رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم”. كما ثمن رئيس الجمهورية “روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية”.