غريب: قطاعا الصّناعة والطّاقة..قاطرة للإقتصاد الوطني
أكّد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أنّ الاتفاقيات الإطارية التي جدّدتها سوناطراك، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مع عدد من الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، ستسمح بتقليص الاستيراد وتشجيع الابتكار، ضمن خطة شاملة لدائرته الوزارية لتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاع وباقي المؤسّسات الوطنية.
جاء التأكيد في كلمة لعرقاب، بمناسبة فعالية نظّمها المجمّع حول تعزيز الاندماج الوطني، عرفت التوقيع على تجديد ست اتفاقيات إطارية بين سوناطراك وكل من مجمع الصناعات المحلية ‘’ديفاندوس’’، الشركة الوطنية للحديد «أس.أن.أس»(مجمع الصناعات المعدنية والصلب، ‘’إيميتال’’ سابقا)، الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، مجمع الصناعات الميكانيكية «أ.جي.أم»، الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود.
جرت مراسيم التوقيع بمقر سوناطراك بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والرؤساء المديرين العامين للمجمّعات المعنية وإطارات قطاعي الطاقة والصناعة.
وأبرز عرقاب أنّ هذه الاتفاقيات تعد «تأكيدا على الالتزامات التي تعكس رؤية سوناطراك لدعم المحتوى المحلي، عبر إعطاء الأولوية للأداة الوطنية للإنتاج، بهدف تلبية الاحتياجات وفق معايير الجودة والتكلفة والآجال، وتقليل الاعتماد على الاستيراد باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا».
علاوة على ذلك، تؤكّد هذه الاتفاقيات على التزام المجمعات الصناعية الموقعة على الاتفاقيات بتقديم خدماتها ومنتجاتها لسوناطراك بأسعار تنافسية وبجودة عالية، يضيف الوزير، الذي أشار إلى أنّ هذه الاتفاقيات تهدف إلى «تعظيم دور الإنتاج الوطني في سلسلة القيم الخاصة بسوناطراك، وتقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات، ممّا يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة».
كما تهدف الاتفاقيات الموقّعة إلى تشجيع الابتكار والتنافسية والجودة، من خلال دعم المؤسسات الجزائرية الناشئة والمتوسطة، وتحقيق مستوى متقدم من التحكم التكنولوجي في مختلف أنشطة سوناطراك المتعلقة بسلسلة المحروقات، يقول الوزير الذي لفت إلى أن سياسة الإدماج الوطني «ليست مجرّد هدف اقتصادي، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال خلق فرص عمل نوعية، ودعم تنافسية الشركات الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية».
وأوضح الوزير أنّ دائرته الوزارية عملت في إطار برنامج الحكومة لتطوير المحتوى المحلي، على وضع خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تمّ «توجيه تعليمات لشركات القطاع لتكييف عقودها وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة».
دعا وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، سيفي غريب، إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين قطاعي الصناعة والطاقة، ليشكّلا معا «قاطرة ورافعة للاقتصاد الوطني».
وفي كلمة له بمناسبة توقيع ست اتفاقيات-إطار بين مجمعات عمومية صناعية وسوناطراك لتزويده بمنتجات وخدمات، بحضور وزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أبرز السيد غريب أهمية هذه الاتفاقيات التي تشكل «لبنة للتعاون» بين القطاعين، واللذان يتعين عليهما توسيع مجالات التعاون والشراكة بينهما، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني.
وتطرق الوزير إلى إستراتيجية قطاعه لتطوير المناولة والهندسة العكسية، لافتا الى «أهمية إحصاء جميع المدخلات وكذا المخرجات المتعلقة بالمنتجات الوطنية بالتنسيق مع قطاع الطاقة والمناجم في مراجع (annuaires) في هذا الإطار».
حشيشي: توفير بيئة حاضنة للمؤسّسات
من جهته، أكّد حشيشي أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها مخطط تطوير سوناطراك على الأمدين المتوسط والبعيد، من خلال العمل على ترقية المحتوى المحلي وتشجيعه، وكذا بعث فرص واعدة للنمو وخلق الثروة لصالح المؤسسات الجزائرية.
كما تعمل سوناطراك على توفير بيئة حاضنة للمؤسسات الجزائرية، من أجل تحسين قدرتها التنافسية على امتداد سلسلة القيم المتعلقة بالمحروقات، وتمكينها من بلوغ المعايير الدولية التي تتطلبها صناعة النفط والغاز، يضيف السيد حشيشي الذي أشار إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى «خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة تعزز مكانة الصناعة الوطنية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمجمع».
الى جانب هذا، تساهم هذه المقاربة في «تقليص اللجوء إلى الخارج وتقليل الاعتماد على الاستيراد باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا»، يقول الرئيس المدير العام.
وذكر حشيشي بأنّ الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها سوناطراك بين سنتي 2017 و2018 مع نفس الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، «أثبت فعاليتها، وأسهمت في دعم النسيج الصناعي الوطني»، لافتا إلى أن تجديد هذه الاتفاقيات يعكس «إيماننا بأن التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات المشروعة للتقدم والتنمية»، وتمتد الاتفاقيات الإطارية التي تم تجديدها أمس الاثنين على ثلاث سنوات، وسيتم بموجبها إنشاء لجان ولجان فرعية متساوية الأعضاء لضمان متابعة وتقييم تنفيذها.
