مختصّون: لا بديل عن إصدار قانون لحماية المُبلّغين
انطلقت، أمس، الدورة التكوينية لفائدة الإعلاميّين حول «دور الصّحافة الاستقصائية في كشف الفساد والجرائم المرتبطة بسوء التسيير»، المنظمة من قبل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتعاون مع وزارة الاتصال والمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، على مدار ثلاث أيام ابتداء من 23 ديسمبر 2024 إلى غاية 25 من نفس الشهر.
في كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية، بحضور الأمين العام لوزارة الاتصال مختار خالدي، مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام حاج سالم عطية، وأساتذة خبراء من بينهم الدكتور أمين بن مسعود من دولة تونس، وصفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، الدورة التكوينية بـ «المميزة والاستثنائية» في نفس الوقت، على اعتبار أنها موجهة على وجه الخصوص إلى فئة مهنية معنية هي كذلك بمهمة الوقاية ومكافحة الفساد، من خلال التحري والكشف عن هذه الظاهرة، وإعلام الرأي العام بهذه الأفعال غير مشروعة بوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني، والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد والمشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، والمساهمة كذلك في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد.
وذكرت مسراتي، أنّه في إطار ممارسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مهامها، وإحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل سنة، بادرت السلطة العليا خلال شهر ديسمبر 2024 بتنظيم دورات تكوينية عالجت من خلالها مواضيع مختلفة ومتنوعة موجهة لفائدة مستخدمي القطاع الاقتصادي وإطارات السلطة العليا، ونقاط الاتصال على مستوى مختلف الدوائر الوزارية، والآن للصحافيين.
وأبرزت أنّ هدف هذه الدورات التكوينية بالأساس هو إرساء قواعد التعاون المؤسساتي الهادف إلى دعم التدابير الرامية للوقاية ومحاربة الفساد، وتعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية ونزاهة العون العمومي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات هذه الفئة المهنية لتمكينهم من الوفاء بمتطلبات الأداء النزيه والصحيح والسليم للوظائف والخدمات الموكلة إليهم من جهة، وإذكاء وعيهم بمخاطر الفساد على الفرد والمنظومة والمجتمع ككل من جهة أخرى.
واقتناعا منها بأنّ مكافحة الفساد لم تعد شأنا محليا بل هي مسؤولية الجميع يستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين بما في ذلك أسرة الصحافة والإعلام، قالت مسراتي «ارتأت السلطة العليا إلى تنظيم هذه الدورة التكوينية الموجهة للصحافة الاستقصائية التي تندرج في إطار تنفيذ التدبير رقم 31 من الإستراتيجية، والذي يهدف إلى دعم الصحافة الاستقصائية لدورها البارز في كشف الفساد والجرائم المرتبطة بسوء التسيير، والذي ينضوي بدوره ضمن الهدف الاستراتيجي رقم 08 «إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته والغاية الثانية من الإستراتيجية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته».
وأكّدت مسراتي في ختام مداخلتها، أنّ هذه الدورة التكوينية سيكون لها أثر إيجابي على المشاركين، بحيث يمكن أن يكتب للصحافيين أشياء تستحق القراءة لتكون ضمير المجتمع، وتنوير الرأي العام وتسهم في اتخاذ القرارات السياسية في الجزائر.
جدير بالذكر، أنّ المؤطّرين للدورة التكوينية تطرقوا في اليوم في اليوم الأول، إلى مواضيع تتعلق بصلاحيات السلطة العليا في مجال الوقاية ومكافحة الفساد، آليات تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و دور الصحافة والإعلام.
وفي هذا الشأن، أبرز الدكتور حمزة خضري في مداخلته بعنوان «الإطار القانوني الجزائري والدولي للوقاية ومكافحة الفساد» أن صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تتقاطع مع مهنة الإعلام، بحيث تتلقى التبليغات حول جرائم الفساد، من شخص معنوي أو طبيعي، لكن بشرط أن تكون معروفة الهوية ويكون التبليغ مكتوبا.
وأضاف أن الصحافة تلعب دورا مهما في التبليغ عن الفساد، لكن السلطة لا تعتمد على ما ينشر عبر صفحاتها بل بما يقدم من تبليغات مكتوبة معروفة الهوية تتعلق بجرائم فساد.
أما الأستاذ عبد اللطيف بن عيدة في مداخلته حول «الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته»، فأكّد أن الفساد أصبح ظاهرة تهدد أمن الدولة وديمومتها، مقترحا وضع نظام إنذار لاستقبال التبليغات، وإعداد برنامج عمل خاص مع الصحافة.
وفي تقييم للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أوضح بن عيدة أنها تمكنت في ظرف 6 أشهر من تنفيذ 12 تدبيرة بنسبة 51.30 بالمائة، في حين أحالت منذ جويلية 2022 إلى يومنا هذا ما يقارب 42 ملفا على الجهات الخاصة سواء مجلس المحاسبة أو الأقطاب المتخصصة، تتناول شبهة فساد.
بدوره تطرّق البروفيسور عمار عبد الرحمن إلى دور وأهمية الصحافة الاستقصائية في تعزيز الحكامة، واصفا إياها بـ «البديل الحقيقي» للتقارير الصحفية، فهي أصبحت تسمى صحافة التقصي وصحافة العمق، تصب في قالب واحد قوامه تحقيق الشفافية ومساءلة السلطات المختلفة بهدف تعزيز الحكامة.
وأكّد أنّ الهدف الأساسي للصحافة الاستقصائية الاحترافية ليس البحث عن النجومية أو الثأر أو الابتزاز، وإنما كشف المستور وتوثيق المشكلة على أمل لفت الانتباه إلى الجهات المتسببة) بقصد أو دون قصد وتحقيق العدالة الشفافية، والمساءلة.
