صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة.
تمّ التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون، والتي تضمنها التقرير التكميلي للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، والتي تتمثل أغلبها في تعديلات شكلية تمس صياغة بعض المواد. وعقب المصادقة على هذا النص، أكّدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي «أن هذا القانون هو جزء من رؤية شاملة تعكس التزام الدولة بالوفاء للمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية، والعمل على تحسين البيئة للمواطنين». كما أفادت الوزيرة بأنّ تدابير القانون «تساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقلل من الضغط على الموارد الطبيعية لبلادنا»، مثمّنة المصادقة عليه التي اعتبرتها «خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المجتمع والتي تسعى اليها بلادنا».
