التربيـة الوطنيــة.. التحوّل الرقمي بالسرعة القصوى

تحسين الأداء ومواجهة تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ستكون النسخة المحيّنة والجديدة للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية جاهزة ابتداء في مارس 2025، بحسب ما أفاد ممثل وزير التربية الوطنية، عبد الكريم ذيب الذي أشرف أمس الأحد بوهران على أشغال الندوة الجهوية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية.
ذكر ممثل وزير التربية الوطنية في تصريح إعلامي على هامش أشغال الندوة أن “دخول النسخة الجديدة للنظام المعلوماتي لقطاع التربية سيكون ابتداء من مارس 2025، بعد التحسينات والتعديلات التي نستقيها من الندوات الولائية والجهوية والوطنية، وذلك من أجل تسهيل عملية الرقمنة في جميع عمليات القطاع”.
وأكد ذيب الذي يشغل منصب مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية بأن عملية الرقمنة ستمسّ جميع عمليات قطاع التربية قائلا: “طلبنا من المشاركين في الندوات الجهوية حول تقييم التحوّل الرقمي بقطاع التربية الوطنية اقتراح عمليات جديدة لإدخالها في نسخة الرقمنة الجديدة”.
وتأتي هذه الندوات الجهوية بعد الندوات الولائية التي انعقدت يومي 4 و5 ديسمبر 2024 والتي سبقتها لقاءات على مستوى المقاطعات التفتيشية لإدارة المدارس الابتدائية والمقاطعات التفتيشية لإدارة المتوسطات والمقاطعات التفتيشية لإدارة الثانويات يومي 19 و20 نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكره ذات المسؤول في كلمة بالمناسبة.
ويهدف هذا التقييم إلى الوصول إلى نسخة محينة وجديدة للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وملاحظات مفيدة ومجدية لجميع الأطراف المعنية موظفين كانوا أو شركاء اجتماعيين أو مواطنين حول هذا النظام في النسخة الحالية وفق ضوابط الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر (2025-2026)، كما أضاف.
وتتناول هذه الندوات في كل مرحلة الانجازات والصعوبات المسجلة في عمليات الرقمنة والحلول المقترحة والتحسينات الممكن إدخالها وكذا الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والإشهار والإعلام والتحسيس والتنظيم الزمني للعمليات، مثلما ذكر ذيب.
ويهدف هذا التقييم إلى الوقوف على واقع التقدم المحرز والممارسات الجيدة في دمج التكنولوجيات الحديثة على أفضل وجه في الأنظمة التربوية لتحسين الأداء ومواجهة كل تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030.
نحو إعداد نسخة 2025 لمخطط رقمنة القطاع
تعمل وزارة التربية الوطنية على إعداد نسخة سنة 2025 لمخطط رقمنة القطاع، وذلك بالاعتماد على تقييم عملية الرقمنة للموسم الدراسي المنصرم، وكذا تجسيد توصيات المختصين المنبثقة عن الندوات الجهوية المخصصة لذات الغرض، بحسب ما أكده أمس الأحد بقسنطينة، المدير العام للاستشراف والتخطيط والمالية بالوزارة، صالح قرعيش.
وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الندوة الجهوية لولايات شرق البلاد، المنظمة بقاعة المحاضرات للولاية من أجل تقييم عملية التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، أوضح السيد قرعيش أن “الوزارة بصدد تحضير وثيقة لمخطط رقمنة قطاع التربية لسنة 2025 وذلك في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية لعصرنة هذا القطاع”، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي تشرف عليه المحافظة السامية للرقمنة، “يهدف إلى بلوغ تحول رقمي لقطاع التربية الوطنية بنسبة 100 بالمائة مطلع سنة 2030”.
واستنادا لذات المتحدث، “تمت رقمنة عديد العمليات في القطاع منذ مطلع سنة 2024 لاسيما تلك المتعلقة بالحركة التنقلية للموظفين، عملية الدخول والخروج الولائي للأساتذة، عملية تسجيل وتوظيف الأساتذة المتعاقدين عبر المنصة الرقمية، التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي، وكذا التسجيل في الأقسام التحضيرية”.
وأبرز ذات المسؤول أن السنة الدراسية الفارطة كانت “استثنائية، حافلة برقمنة عديد الخدمات الجديدة بفضل المجهودات التي تم بذلها من طرف مصالح الرقمنة بهذا القطاع”.