عبّر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، أمس السبت، عن ارتياح تشكيلته السياسية لمضمون مشروع القانون التمهيدي للبلدية والولاية.
أوضح ياحي خلال إشرافه على تجمع شعبي نظمه الحزب بدار الشباب «الشهيد أحمد طرخوش» ببلدية بوثلجة (الطارف)، أن ذات مشروع القانون «تضمّن أغلب المطالب التي تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي في السنوات الماضية، لاسيما ما تعلق منها بتعزيز صلاحية المنتخب وحمايته ومعالجة حالة الانسداد في المجالس البلدية»، مضيفا أن «الحزب بصدد تقديم مقترحات جديدة في هذا الموضوع’’.
وبعد أن نوّه بالرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وإعطائه المكانة الحقيقية لدور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، أشاد بنهجه للديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الطبقة السياسية في إثراء عمل لجنة الخبراء المنصبة لتحضير مشروع القانون السالف الذكر.
وشدّد ياحي على أهمية العمل التشاركي، مشيرا إلى «طبيعة التحولات والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي بأبعادها الجيوسياسية والأمنية، ومخاطرها المباشرة على أمن واستقرار الأوطان».
وأهاب «بالشعب الجزائري ولاسيما الشباب بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخططات ومخالب المخابر الأجنبية العدائية التي تعمل لضرب النسيج الاجتماعي، عبر بث الفرقة وزرع الفتنة، وهي أسلحة جهنمية تستخدمها الدول والكيانات الاستعمارية’’، مذكرا بهذا الخصوص بحادثة «ضلوع مصالح استخباراتية فرنسية في مخطّطات جهنّمية خبيثة تستهدف ضرب أمن واستقرار الجزائر’’.
