تتجه الجزائر اليوم، إلى كسب رهان الأمن الغذائي بالتوجه إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا واعدا، مما دفع السلطات العليا إلى التوجه نحو الولايات الجنوبية، خاصة الصحراء الكبرى والهضاب العليا، لتوسيع مساحات الزراعات الاستراتيجية بها، خاصة وأنها تتوفر على كل المؤهلات لإنجاح هذه الزراعات، أهمها خصوبة التربة، توفرها على الموارد المائية والطاقة.
تعكف الحكومة الجزائرية على وضع استراتيجية متكاملة لرفع قدرات الإنتاج الوطني فيما يخص الإنتاج الفلاحي، مما دفع بها إلى إيجاد حلول لتوسيع مساحات الزراعات الاستراتيجية، سواء الحبوب، أو المنتوجات الفلاحية الأخرى، وبالتالي كان لزاما عليها التوجه إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي بالولايات الجنوبية والهضاب العليا كالنعامة، البيض، تبسة، وادي سوف، أدرار، الجلفة... وغيرها من الولايات الجنوبية، التي تتوفر على عدة مؤهلات طبيعية، كخصوبة الأرض وشساعتها، توفرها على الموارد المائية، خاصة الجوفية، وتوفرها على مصادر الطاقة، خاصة الكهرباء الفلاحية. هذه المؤهلات دفعت رجال الأعمال إلى التوجه في الاستثمار بالقطاع الفلاحي بالولايات الجنوبية، حيث تشير المعطيات التي تحصلنا عليها من مصالح الفلاحة، بوجود إقبال كبير للمستثمرين من خلال الطلبات الكثيرة كلما تم وضع مساحات للاستثمار بالمنصة الرقمية الخاصة بذلك. وعليه، فالتوجه اليوم هو تشجيع الاستثمار الفلاحي بالجنوب، بإقحام كل القطاعات المرافقة في عملية الاستثمار، مع تنويع الأقطاب الفلاحية وربطها بمحيط الجامعة، والمرافقة البنكية لكسب معركة الأمن الغذائي، برفع المحصول الفلاحي، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الإسراع في دراسة ملفات طلبات الاستثمار.
ويرى المختصون في الشأن الفلاحي، أن الجزائر بها 8.6 ملايين هكتار مساحات مزروعة وهي تتطلع اليوم إلى إضافة مليون أو 1.5 مليون هكتار خلال السنتين القادمتين، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع المساحات الزراعية، خاصة وأن قطاع الفلاحة أصبح يمثل رقما مهمّا في الناتج الإجمالي الذي وصل إلى 18%، حيث وصل إنتاج القطاع الزراعي في الجزائر 37 مليار دولار، مما سمح بتخفيض 75% من الاحتياجات الوطنية، وتطمح إلى رفع الإنتاج إلى 100% لنصل إلى حدود 50 مليار دولار، مما يستوجب أخذ ولايات ذات قدرات كبيرة، وهي الولايات الجنوبية، التي تتميز بمؤهلات وإمكانات هائلة لهذه الزراعات الاستراتيجية. وأضاف ممثلو القطاع، أن البرنامج الذي تم توزيعه على الولايات الجنوبية والتي تعتبر أقطابا لإنتاج زراعي متكامل في ما يخص الزراعات الاستراتيجية، يمكن استغلال المخازن لرفع قدرات الإنتاج في هذه الولايات، في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من طرف المستثمرين الفلاحيين، مما يبين أن هناك رغبة كبيرة في الاستثمار في القطاع الفلاحي، خاصة وأنه قطاع واعد وجذاب للمستثمر وهو ما يحقق رفع الإنتاج الوطني وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتطلع إلى التصدير، وهي فرصة كبيرة لهم في تحقيق أرباحهم ورفع المردودية.
استحداث أقطاب فلاحية
وترمي الرؤية المنتهجة، الى استحداث الأقطاب الفلاحية، خاصة التي لها علاقة مباشرة بتطوير الزراعات الاستراتيجية، لذا وضع قطاع الفلاحة ضمن أولويات السلطات العليا، لأن الاستراتيجية الجزائرية لتطوير هذا القطاع هي تكثيف هذا الإطار، خاصة أن الجزائر كانت تستورد كميات غذائية كبيرة، وان الفاتورة الغذائية كانت كبيرة جدا رغم الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها، ما أوجب التفكير في إنتاج هذه المواد الغذائية محليا في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها الصحراء والجنوب الكبير، وكذا العوامل المساعدة كخصوبة التربة، الطاقة، الموارد المائية، الإرادة البشرية وكلها عوامل من شأنها النهوض بالقطاع الفلاحي.
استغلال الإمكانات الهامة بالجنوب أثبتت نجاعة التوجه إلى الزراعات الاستراتيجية به، خاصة بعد التجارب الناجحة، سواء في الحبوب أو في مختلف المنتوجات الفلاحية الأخرى، بكل من وادي سوف، البيض، النعامة، أدرار وغيرها من الولايات الجنوبية... يبقى فقط استغلال الإمكانات المتوفرة من أجل توسيع الإنتاج بهذه المناطق وهذا ما تتجه إليه اليوم السلطات العليا للبلاد باستحداث هذه الأقطاب الكبرى في الجنوب، بداية من الإنتاج، ثم التفكير في المراحل الأخرى بالتحويل والتصنيع والتوزيع، وصولا الى المستهلك. كما يمكن لهذه المحاصيل الزراعية أن تكون مادة أولية لمصانع معينة وهذه الصناعات التحويلية تشجع على الإنتاج الفلاحي.
تشجيع الفلاح
لتحقيق كل هذه الأهداف، يجب تشجيع وتدعيم الفلاح باستعمال التكنولوجيات الحديثة وتحديث القطاع الزراعي ومكننته، وذلك بتوفير هذه المكننة من تجهيزات ضرورية للنهوض بهذه الأقطاب الصناعية وتوفير شروط أخرى مهمة جدا، منها التنسيق بين القطاعات التي يمكن أن تساهم في هذا المجال، كقطاع الطاقة (الكهرباء) وقطاع الري (المياه) وقطاع التمويل (البنوك) لنجاح هذه الاستراتيجية. فالنظام التحفيزي للاستثمار في القطاع الفلاحي، يتمثل في مرافقة الفلاح أو المستثمر الفلاحي، بإيصال الكهرباء الفلاحية، فتح مسالك فلاحية دائمة للولوج بسهولة إلى مستثمراتهم، إنشاء مخازن تخزين الحبوب، تسهيلات منح رخص حفر الآبار، الدعم الفلاحي بتمويل المشاريع الفلاحية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، توفير المكنـنة والبذور والأسمدة، توفير الأسواق ونقاط البيع وغرف التبريد والتسهيلات البنكية وضرورة فتح البنوك لتمويل المشاريع الفلاحية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي تحدث في العديد من المناسبات عن رفع العراقيل الإدارية، خاصة فيما يتعلق بالعقار الفلاحي، كما أمر البنوك بالمرافقة، إلى جانب رقمنة القطاع وتطوير الأبحاث في القطاع الفلاحي من طرف مراكز البحث بالجامعات، وكذا التأمين الفلاحي وإيجاد سبل وطرق جديدة لرفع المردودية والإنتاج ومنهما الصادرات خارج المحروقات.
الإرادة السياسية للسلطات العليا في الجزائر لإنشاء أقطاب لإنتاج زراعي متكامل بالجنوب والهضاب العليا وفق استراتيجية محكمة، للمساهمة الفعالة لزراعات الاستراتيجية بهذه المناطق، يبين المساعي المنشودة لاستراتيجية كبرى يتم وضعها في الجزائر من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي بالجنوب لتأمين الأمن الغذائي.
