بوغالي: الإخطار البرلماني يكرس الديمقراطية داخل السلطة التشريعية
يعتبر الإخطار البرلماني كآلية دستورية رقابية يمارسها أعضاء البرلمان، يؤسس لعلاقة وظيفية تكاملية بين البرلمان والمحكمة الدستورية، بما يجعله يكرس الديمقراطية على مستوى المؤسسة التشريعية، يعكس تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر، ويعزز الدور الحيوي للمؤسسات الدستورية في ضمان التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات، حسبما جاء في اليوم البرلماني الذي نظمه، أمس، المجلس الشعبي الوطني.
تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين المجلس الشعبي الوطني والمحكمة الدستورية، الموقعة بتاريخ 21 نوفمبر 2022، نظم المجلس الشعبي الوطني، البارحة، يوما برلمانيا حول «الإخطار البرلماني».
وبالمناسبة، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، في مداخلته في هذا اليوم البرلماني، أن مبدأ سمو الدستور اقتضى إيجاد هيئة دستورية رقابية، ممثلة في المحكمة الدستورية، أنيط بها مهمة السهر على توفير القدر اللازم من الآليات والضمانات الدستورية والقانونية لتحصين أحكام الدستور، والمحافظة على سموها والامتثال لمضمونها من جانب المؤسسات والهيئات على اختلاف طبيعتها.
وأضاف في السياق، أن ما سبق ذكره يعكس تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر، ويعزز الدور الحيوي للمؤسسات الدستورية في ضمان التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات.
وذكر بوغالي، أن المادة 193 من الدستور، نصت على أنه تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويمكن إِخطارها كذلك من 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة.
انطلاقا من هذه المادة، اعتبر بوغالي أن الإخطار الذي يباشره أعضاء البرلمان، سيشكل محور فعاليات المجلس، التي ينشطها نخبة من المحاضرين بالتحليل لـمفهوم هذا الإجراء من حيث مجالاته وشروطه وآثاره القانونية، على ضوء أحكام الدستور والقانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 31 يوليو سنة 2022، الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإِخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وكذا النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.
بحسب بوغالي، فإنه لا يوجد أدنى شك أن الإخطار البرلماني كآلية دستورية رقابية يمارسها أعضاء البرلمان يؤسس بحق لعلاقة وظيفية تكاملية بين البرلمان والمحكمة الدستورية، بما يجعله يكرس الديمقراطية على مستوى المؤسسة التشريعية، من خلال تمكين أعضاء البرلمان من التوجه للمحكمة الدستورية، وتحريكها لتباشر صلاحياتها الدستورية، بالنظر في مدى دستورية نص قانوني أو معاهدة أو تنظيم، أو للتأكد من توافق التشريعات مع المعاهدات الدولية، أو تفسير حكم دستوري، أو الفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية، أو اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة عن عضو في البرلمان.
وأضاف في السياق، أن البرلمان بصلاحية الإخطار البرلماني، يمثل أداة قوية وفعالة لضمان سمو الدستور وتوافق التشريعات مع قيمه ومبادئه، ويدعم دور المعارضة في الرفع من الأداء البرلماني.
كما أن تفعيل هذه الآلية، يضيف، يعكس تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر، ويعزز الدور الحيوي للمؤسسات الدستورية في ضمان التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات التي رسمت معالمها مع دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وباركه الشعب الجزائر بتاريخ الفاتح من نوفمبر 2020.
ضمانات دستورية
بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية السيد بلحاج، فقد أفاد بأن المحكمة فصلت خلال السنوات الثلاث الأولى منذ تنصيبها، في عدد معتبر من الإخطارات البرلمانية، مشيرا في كلمته خلال أشغال اليوم الدراسي حول «الإخطار البرلماني»، أن الاتفاقية المبرمة بين المجلس والمحكمة 2022، أسست جسورا للتعاون المؤسسي في مجالات القانون الدستوري والممارسة البرلمانية.
وأكد بلحاج أن التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، شكل نقطة تحول جوهرية في الإصلاحات السياسية والدستورية التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى بناء الجزائر الجديدة القائمة على سلطان القانون وسمو الحقوق والحريات، مذكرا بالإصلاحات التي تضمنها دستور 2020.
وأشار المتحدث في السياق، إلى أن المؤسس الدستوري حرص على توفير ضمانات جديدة لتمكين نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة من ممارسة آلية «الإخطار البرلماني». وأوضح، أن هذه الإصلاحات أدت إلى تقليص العدد المطلوب للإخطار، مما يعزز من حقوق المعارضة البرلمانية ويتيح لها المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والبرلمانية.
وأضاف بلحاج، أن مجالات الإخطار البرلماني قد توسعت بشكل كبير، لتشمل رقابة دستورية القوانين والتنظيمات، وكذلك الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية، منوها بالإصلاحات الدستورية وأثارها على نظام الإخطار البرلماني، حيث شهدت المحكمة الدستورية نشاطًا كبيرا منذ تنصيبها في نوفمبر 2021، حيث فصلت في العديد من الإخطارات البرلمانية المتعلقة بالقوانين.
