الخبير هباش لـ «الشعب»: الصكوك الإسلامية أحد الطرق التي أثبتت فعاليتها
تراهن الجزائر، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، على استحداث مصادر تمويل جديدة غير تلك التقليدية المتمثلة في الأنظمة البنكية والاقتراض، من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية ذات الطابع التجاري. ولبلوغ هذا المسعى، أقر مشروع المالية تحفيزات بالجملة لتوسيع استعمال الصكوك السيادية المعول عليها مستقبلا في دعم المشاريع التنموية في الجزائر في ظل الاحتياجات الكبيرة للبنية التحتية.
تواجه الجزائر، بعد اعتمادها لمقاربة تنموية قائمة على بعث الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، عدة تحديات، خاصة تلك المتعلقة بتطوير البنى التحتية كعامل أساسي لإعطاء دفع أكبر للنمو الاقتصادي للتنمية الاقتصادية، وبعث مشاريع استثمارية من أجل تنويع مصادر الدخل.
بات الاعتماد على المصادر التقليدية للتمويل عن طريق الضريبة أو الدين الداخلي، وفق ما يرى الخبير الاقتصادي فارس هباش، غير كاف لمواجهة رهان توسيع استثمارات منتجة وخلاقة للثروة، وهو ما تؤكده أرقام العجز التي تسجلها الميزانية من سنة إلى أخرى، حيث بلغت 45 مليار دولار سنة 2024، ومرشحة لبلوغ 63 مليار دولار سنة 2025، مما يفرض البحث عن مصادر مبتكرة لتمويل المشاريع الاستثمارية.
ويتمثل البديل، وفق ما أدلى به المتحدث في تصريحات لـ «الشعب»، في الصكوك السيادية الإسلامية، كتوجه بديل عن التمويل التقليدي وأحد الطرق التي أثبتت فعاليتها في العديد من دول العالم التي راهنت على اعتماد هذا النوع من التمويل.
حل بديل جاهز..
وبالنسبة لأوجه المقارنة بين سندات التمويل السيادية وسندات التمويل التقليدية، أبرز هباش أنهما وإن تشابهتا من حيث الفكرة التمويلية، إلا أنهما تختلفان من حيث جوهر وكيفية التعامل وتوزيع الأرباح، كما تتوافق هذه الأخيرة مع أسس ومبادئ ومعايير المالية الإسلامية، التي تمكنت من استقطاب فئة كبيرة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كانت تتفادى سابقا التعامل مع البنوك عبر سندات التمويل التقليدي المرتكزة على أسعار الفائدة.
في هذا الصدد، أشار الخبير إلى حجم معتبر من الأموال تدار خارج الأطر الرسمية، أي خارج المنظومة البنكية، ناهز 100 مليار دولار، يمكن استقطاب جزء مهم منها عبر آليات المالية الإسلامية.
وعن إمكانية استبدال آليات التمويل التقليدي بالصكوك السيادية، كآلية بديلة لتمويل المشاريع الاستثمارية، أجاب هباش أنها آلية مكملة ستسمح بفتح آفاق واسعة لبعث المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالبنى التحتية، كونها تستقطب فئة كبيرة من المتعاملين الاقتصاديين ممن يرفضون التعامل بأسعار الفائدة، موضحا في نفس الوقت أن اعتمادها لن ينقص من أهمية التمويل التقليدي عن طريق الأوعية الجبائية والاقتراض.
في السياق، أكد المتحدث أن التجربة قد أثبتت فعالية الصكوك السيادية، مستدلا بمداخلة وزير المالية أمام البرلمان خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025، حيث كشف أن الجزائر تتعامل مع البنك الإسلامي للتنمية، من أجل وضع الأطر التنظيمية والقانونية للصكوك السيادية.
للتذكير، تعتبر الجزائر عضوا في البنك الإسلامي للتنمية، الذي أنشئ سنة 1973، ودخل حيز النشاط الفعلي سنة 1975، حيث يقدم مساهمات كبيرة في تنظيم بيئة الصكوك السيادية، التي تشكل كتلة نقدية مهمة بلغت سنة 2023، 300 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الكتلة النقدية المتداولة بالسوق السوداء، وتعمل الجزائر على توسيع استعمالات الصكوك السيادية.
