أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، أن المخطط الجديد الخاص بإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري والصناعي، الذي صادق عليه مجلس مساهمات الدولة، الخميس الماضي، يتضمن إنشاء “تدريجيا” لنحو 10 مجمعات صناعية كبرى قبل نهاية 2014.
في حديث لـ«وأج”، أوضح الوزير أن “مجلس مساهمات الدولة صادق على المخطط الجديد لإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري، في إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي توصي بها السلطات العمومية”.
وبحسب بوشوارب، فإن مسار إنشاء هذه المجمعات الكبرى سيتم “بصفة تدريجية لا تعيق استمرارية نشاط المؤسسات العمومية الصناعية وتسمح بتوفير الظروف الملائمة لضمان انطلاقة المجمعات وانسجام استراتيجياتها”.
وأكد الوزير، أن المجمعات الكبرى الجديدة سترى النور قبل نهاية 2014.
وأردف يقول، إن عملية إعادة الهيكلة تتمحور حول إنشاء، انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لقطاع الصناعة والمناجم، مجمعات صناعية “كبرى منسجمة ومتكاملة قادرة على الانتشار في الأسواق الوطنية والدولية”.
وبحسب بوشوارب، فإن عملية إعادة التنظيم تهدف إلى تقليص عدد الأطوار التنظيمية واقتصاد الهياكل التي تتطلب مسارا مبسطا لاتخاذ القرار.
وأضاف الوزير، أن المؤسسة الأم ستكون المحاور الوحيد لصاحب الأسهم وستستبدل مراكز القرار المتعددة بقطب وحيد لاتخاذ القرار الذي سيعمل باسم الدولة ذات الأسهم مع ممارسة كل صلاحياتها.
كما تسمح بالحصول على “كمّ من الانتقادات” لتعزيز الموقف التنافسي للمجمعات في الفروع المستهدفة ووضع مجمعات قادرة على التطور والابتكار وتملك المرونة الضرورية للتكيف مع التحولات الجديدة.
عقد النجاعة من أجل حكم راشد
وأكد بوشوارب، أن الأمر يتعلق أيضا بفرض المؤسسات نفسها تدريجيا “كمؤسسات رائدة” وبتحقيق تخصص بالنسبة لبعض المنتجات وتوزيع الموارد وتقاسم التكاليف، لاسيما فيما يتعلق بالتموين بالمدخلات والبحث والتطوير وكذا الاستفادة من نظام جبائي خاص بالمجمعات.
يستدعي نجاح هذه المقاربة، إدارة مؤهلة تتكون من إطارات ومتصرفين إداريين ذوي الكفاءة العليا، بحسب ما أضاف.
وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة، مؤخرا، عبر الصحافة، “إعلانا عن توظيف” لتوظيف مسيري المؤسسات والمجمعات الصناعية قصد ضمان الحكم الراشد الذي “يحدث قطيعة مع العادات الحالية” مع وجوب عقد نجاعة.
ولدى تطرقه إلى الموارد البشرية، أكد بوشوارب أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الموظفين مع ضمان حفظ كافة مناصب الشغل.
ومنذ سنة 2001 يخضع القطاع العام التجاري، الذي يضم حوالي 30 شركة تسيير مساهمات الدولة ومؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة لها تحت سلطة الوزارة المكلفة بمساهمات الدولة، يخضع لترتيبات مختلف النصوص، لاسيما الأمر 01-04.
انطلاقا من سنة 2008، وبقرار من مجلس مساهمات الدولة، تقرر بأن يضمن كل وزير قطاع معني بنشاط شركة تسيير مساهمات الدولة، رئاسة جمعيته العامة ويتكفل بمتابعة تطور المؤسسات.
وبهذا تم توزيع حقيبة القطاع العام التجاري على مختلف الوزارات.
وتتكون هذه الحقيبة من 18 شركة تسيير مساهمات الدولة، و6 مؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة لها في قطاع الصناعة، و3 شركات تسيير مساهمات الدولة، و4 مؤسسات عمومية اقتصادية في قطاع النقل، و3 شركات تسيير مساهمات الدولة ومؤسسة عمومية اقتصادية غير تابعة لها في قطاع الفلاحة.
يمكن أن تصادق القطاعات الأخرى على المخطط الذي وافق عليه قطاع الصناعة والمناجم.
ويهدف مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى إعادة تنظيم استراتيجي للقطاع العمومي الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية ناجعة وتنافسية في القطاعات الواعدة وذلك بالشراكة مع الرائدين العالميين المتحكمين في التكنولوجيا والأسواق.
