تمكين محكمة التنازع من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه وبفعالية
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع تمهيدية لقوانين معدلة ومتممة لقانون محكمة التنازع والقانون البحري، ولدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يأتي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الأربعاء 23 أكتوبر 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98- 03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها، بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه وبفعالية في إطار مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة.
وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ وتحديد الآليات الناجعة لاستحداث سلطة مينائية، تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية، فضلا عن عصرنة النشاطات التجارية وتعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية والصيد البحري.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة ومتابعته ومراقبته.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلا عن تعزيز التكوين والمتابعة ومرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية وللمؤسسات المصغرة».
