أكد المدير العام للميزانية، الحاج عمري، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 ستضمن مواصلة الجهود المبذولة لتجسيد الالتزامات المسطرة من طرف السلطات العمومية.
خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، بحضور المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، مراغني كمال، أوضح اعمري أن مشروع الميزانية يندرج ضمن مسعى «تعزيز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من حيث بعث المشاريع الهيكلية الكبرى، تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وضمان الأمن الغذائي ومواصلة دعم المنتوجات الغذائية الأساسية».
ويهدف أيضا، إلى «تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، وكذا وضع البرامج الاستدراكية الخاصة لبعض ولايات الوطن، إضافة إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي»، يضيف المسؤول.
في هذا الصدد، أشار عمري إلى بعض الجهود المقررة من طرف السلطات العمومية في مجال التدخل الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما الإعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وهذا بتخصيص 348.96 مليار دج لشعبة الحبوب لصالح الديوان الجزائري المهني للحبوب، 100 مليار دج لشعبة الحليب لصالح الديوان الوطني المهني للحليب، 100 مليار دج لضمان استقرار أسعار الزيت والسكر، 23 مليار دج لدعم الطاقة، وكذا 88 مليار دج موجهة للمياه المحلاة.
يضاف إلى ذلك، فتح أكثر من 69525 منصب مالي في 2025، يقول المسؤول، ما يرفع العدد الإجمالي لكل المناصب المالية المفتوحة سنة 2025 إلى 2.755.037 منصب على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
وعليه، تقدر كتلة الأجور بـ5843 مليار دج لسنة 2025 (منها 1276 مليار دج للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري)، وهي تمثل 34,79٪ من ميزانية الدولة، مقابل 5275 مليار دج للسنة المالية 2024، مسجلة زيادة قدرها 10,08٪، يضيف المدير العام للميزانية.
وخلال نفس الجلسة، استمعت لجنة المالية والميزانية إلى المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، الذي قدم عرضا حول المواد المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلقة بالأملاك الوطنية.
وأكد في هذا السياق، أن هذه الاقتراحات تأتي في إطار «سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تحسين مستوى إيرادات ميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات تجاه المواطنين، وبين مختلف الإدارات والهيئات العمومية، إضافة إلى المرور التدريجي إلى إدارة رقمية للأملاك الوطنية».
كما تم إدراج تدابير تهدف إلى «تبسيط تسوية وضعية مجموعات الملكية التي سجلت خلال عمليات مسح الأراضي في حساب الأملاك غير المطالب بها، والتي لم تتمكن الإدارة من إعادة ترقيمها باسم أصحابها الحائزين على سندات ملكية مشهرة، أو شهادة حيازة مسلمة لأصحابها طبقا للقانون، بحكم إحالتها على القضاء وفق ما تمليه النصوص الحالية»، حسب خيدي.
وأشار المدير العام للأملاك الوطنية أيضا، إلى «تعديل مادة سارية المفعول تقضي بإتاحة سنة كاملة كمهلة إضافية للمصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية لإتمام عملية تسجيل المباني في الجدول العام للعقار التابع للأملاك الوطنية».
أما في إطار السياسة الرامية إلى تعميم الرقمنة وتجسيدها، تم إدراج ضمن مشروع قانون المالية «مادة تمنح القاعدة القانونية في إعداد وتسليم دفتر عقاري إلكتروني، مع الاحتفاظ المؤقت بالنسخة الورقية على مستوى المحافظات العقارية».
