حلـول مستدامـة لمعالجـة قضايـا الإنتاجيـة والتّنافسيــة
تعكف الحكومة على اعتماد استراتيجية ناجعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في الزراعات الإستراتيجية آفاق 2025 - 2026، وذلك بوضع برامج جديدة لتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج والرفع من المردودية، بالإضافة إلى التوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة والرقمنة لإنتاج محاصيل عالية الغلة ونوعية جيدة.
أكّد رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي كريم حسن لـ “الشعب”، أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الفلاحي، حيث عكفت على اتخاذ حزمة من التدابير لمضاعفة الإنتاج وزيادة المردودية، خاصة في الزراعات الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء سنة 2025، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشار كريم حسن إلى أنّ الخريطة الزراعية التي اعتمدتها الحكومة ترتكز أساسا على المعايير العلمية لتطوير المحاصيل الزراعية خاصة الزراعيات الإستراتيجية، حيث أكّد رئيس الجمهورية في تصريحاته على “ضرورة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة مع دول صديقة رائدة في الشعب الإستراتيجية مثل الحليب والحبوب بهدف تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته”.
وذكر المتحدث أنّ الوزارة الوصية تخطّط لبرامج جديدة تعتمد على المؤهلات العلمية والتكنولوجية الحديثة للتسيير الأمثل للاستغلال الأراضي الشاسعة في الهضاب العليا والخصبة والصحراء الكبرى، وذلك بالاعتماد أيضا على زراعة الأعلاف للاكتفاء في مجال اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والحبوب والبقوليات، التي اعتمدت عليها السياسة الزراعية الحالية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتحتاج الجزائر - بحسبه - إلى إدماج كفاءات قادرة على مجابهة التحديات من التسيير والإدارة المائية إلى مصانع البيتروكيمياء والمناجم والرسكلة المنتجة للمواد التخصيب والأدوية للأمراض النباتية، وتوزيع الأراضي للكفاءات المختصة في المجال، وتطوير البيوتكنولوجيا وإنتاج البذور والشتلات بأسس علمية دقيقة، مع تخصيص مصانع مختصة في هذا المجال.
وأبرز كريم حسن أهمية تطوير الارشاد الزراعي بتكوين تخصصات داعمة للقطاع الفلاحي والأمن الغذائي، مع الاهتمام أكثر بالكفاءات العلمية باعتبارها العمود الفقري للتحقيق السيادة الغذائية، موضحا أن مهنة الفلاحة عرفت تغيرات كبيرة، ما يتطلّب استخدام مهارات وتقنيات لمواكبة المشاكل التي تطرح في هذا القطاع وتطوير المجال الزراعي.
وأكّد أنّ الرقمنة التي تعد أحد الحلول المستدامة مسألة قضايا الإنتاجية والتنافسية في ظل التوجه العالمي نحو الزراعة الرقمية، والحاجة إلى معالجة الاشكاليات المتعلقة بالأمن الغذائي، فمستقبل الزراعة اليوم مرهون بالمعرفة التكنولوجية والعلمية، والجزائر معنية بالمتغيرات الحاصة في المجال الزراعي بالنظر إلى ما تتوفر عليه من مؤهلات وإمكانيات كبيرة.
وأضاف في ذات السياق، أن الرقمنة تتطلّب إحصاءً دقيقا لوضع قاعدة بيانات دقيقة تسمح بترشيد الإنتاج الوطني، وتحديد الحاجة الدقيقة لاستيراد ما تحتاجه السوق الوطنية من منتجات ومحاصيل فلاحية، خاصة في المواد الإستراتيجية والواسعة الاستهلاك، وهذا بهدف تحسين النشاط الفلاحي ومضاعفته وتحقيق اقتصاد قوي.
وأكّد المتحدّث أنّ بلادنا وضعت كل الإمكانيات والوسائل الضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في الزّراعات الإستراتيجية، على غرار القمح الصلب حيث تقترب من تحقيق اكتفائها الذاتي في هذه المادة، وهذا بعد إنتاج 80 بالمائة من حاجتها السنوية خلال هذا الموسم، وهو ما سمح حسب تصريحات رئيس الجمهورية بتوفير 1.2 مليار دولار لخزينة الدولة.
