حذرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أمس الثلاثاء، في بيان لها، من الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط أو ندرة في بعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مؤكدة تعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وجاء في البيان: ‘’في إطار مخطط عمل الوزارة الرامي لضمان توفر الأدوية للمواطنين، تذكر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جميع الفاعلين المتدخلين في سلسلة الدواء من منتجين، مستوردين، موزعين بالجملة والصيادلة الخواص، أن جميع الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى إحداث ضغط و/أو ندرة في تزويد بعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، ممنوعة تماما وتعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما’’.
وأضــــــــاف ذات المــــصـــــــــدر، أنه تمــــــ وضع بوابة إلكترونية:
(http://portail.miph.gov.dz/requetemedic)
تحت تصرف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء لكل تبليغ أو شكوى عن شكل من الأشكال من الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء.
كما أفاد أنه يجب أن ‘’تتضمن الشكوى على معلومات تتعلق بهوية المشتكي، وأن تكون مرفقة بعناصر معلومات وأدلة كافية لضمان معالجتها’’.
