مشاريــع قاعديـة مستدامــة.. بدائـل قوّيـة لضـخّ ثــروة مائيـة غزيــرة
أقلعت الجزائر وفق خطة واقعية مبنية على مشاريع قاعدية لضخ موارد مائية وفيرة دائمة، من خلال تنويع المصادر المائية، على خلفية أنها من بين الدول الإفريقية التي تتوفر على ثروة مائية جوفية غزيرة، إلى جانب العشرات من السدود الإستراتجية التي ربطت العديد من الولايات بالماء الشروب، وحشدت كميات معتبرة نحو السقي وتزويد القطاع الفلاحي، وتتجلى نقاط قوة الأمن المائي الجزائري في كثرة الحلول سواء بالنسبة لتوفير كميات كافية للشرب أو تدفقات معتبرة لإنتاج الغذاء..فما هي أبرز الحلول؟
صحيح أن اللجوء إلى تكثيف عدد محطات تحلية البحر، جاء مناسبا للظرف الحالي المتسم بالتغيرات المناخية العديدة والاضطرابات البيئية غير المستقرة ويمكن حصرها في تذبذب تهاطل الأمطار، لكن الجزائر ستبقى تسير وفق وجهة التنوّع في رصد زخم كبير من بدائل الموارد المائية، وإن كان التركيز الأكبر في المرحلة الحالية، يتمثل في بناء المزيد من محطات تحلية مياه البحر، لكن السدود التي لا يقل عددها عن 80 سدا بدورها تضمن توزيعا منتظما لحصة كبيرة من احتياجات المستهلك سواء كان مواطنا أو فلاحا وصناعيا.
وتوجه الجزائر وفق رؤية رئيس الجمهورية من أجل إنجاز المزيد من محطات تحلية مياه البحر يرفع رهان الديمومة والاستثمار الآمن في مورد حيوي يضاهي العديد من الثروات الثمينة، وفي كل مرة لا تتردد الجزائر في رصد موارد مالية ضخمة ليكون الماء في متناول الجزائريين وبأسعار معقولة، فجاء تسطير إستراتيجية وطنية تعزّز فيها الإمكانات المتوفرة بمشاريع تحلية مياه البحر، ولا ينبغي تجاهل الدور الذي تقوم به السدود حيث يوجد 75 سدا مستغلا بطاقة تخزين لا تقل عن سقف 8.6 مليار متر مكعب، ويمكن طمأنة الجزائريين بأن بلدهم خزان عميق لموارد مائية متجدّدة لا تنتهي والدليل على ذلك أن مساحات شاسعة من المياه الجوفية تموّن العديد من المناطق من الوطن، فضلا عن الآبار فنجد أن عددها المستغل قد يتجاوز 281 ألف بئرا، بسعة قد تصل إلى حدود 6.6 مليار متر مكعب.
وأمام الإصرار على تحقيق الأمن الغذائي، فإن إعادة ضبط خارطة الأمن المائي، حتمية مستمرة لا ينبغي أن يغفل عليها، ولتجسيد هذا الهدف الجميع مجند لهذه العملية، فنجد إطلاق حملات التحسيس لترشيد استهلاك الماء، ويقابلها إطلاق حملات التشجير لامتصاص الجفاف والحد من انجراف التربة ولعلّ أضخمها في تاريخ الجزائر، نذكر حملة أطلقها مجمع سونطراك، والرامية إلى غرس 10 ملايين شجرة في آفاق 10 سنوات المقبلة.
ولا يختلف قطاع الموارد المائية عن باقي القطاعات الأخرى، لأنه في حاجة ماسة إلى تحويل التكنولوجيا ويبحث بدوره عن الابتكارات الجديدة والذكية، لأن الاستثمارات في بناء محطة لتحلية المياه مكلف، لذا كثيرا ما تطرح فكرة الحوكمة في القطاع المائي المسطر التحكم فيها، على اعتبار أن نقاط قوة الأمن المائي الجزائري، ترتكز على خطة واقعية ومشاريع قاعدية مستدامة بفضل موارد متنوّعة ومتجدّدة ومحطات تحلية مياه البحر، يعوّل عليها مستقبلا في الرفع من حصة استهلاك الفرد، وفوق ذلك توفّر مخزون إستراتيجي مهم، لتكون أحد البدائل القوية لضخ ثروة مائية غزيرة، وخلاصة القول أن قطاع الموارد المائية يشهد تنوعا مهما في المنابع القابلة للاستغلال من سدود وآبار ومياه جوفية والرفع من عدد محطات تحلية مياه البحر.
خلاصة القول.. إن الحلول تكمن في استغلال أمثل للثروة المتوفرة وإدارتها بكفاءة عالية، وبشكل يسمح بتوزيعها العادل على الجميع، ولا يتحقق كل ذلك إلا بالحوكمة والرؤية الصحيحة، وهو ما تراهن عليه الرؤية الاستشرافية للرئيس عبد المجيد تبون.
