الحـرص علـى جودة الأداء والفاعليـة فــي خدمـة المواطـن
قال مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد شرف الدين بوضياف، إن الانتهاء من القانون الأساسي الخاص بالقطاع بات قريبا، مؤكدا أن الوظيف العمومي يعمل حاليا على إتمامه، ليتماشى مع مستجدات القطاع والاستجابة لتطلعات موظفيه.
أكد مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية،، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن المصالح المكلفة في الوظيفة العمومية، تعمل على الانتهاء من القانون الأساسي للجماعات المحلية والذي تكلم عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
من شأن القانون المرتقب أن يستجيب لتطلعات موظفي القطاع، خاصة أصحاب الشهادات الجامعية للترقية في المسار المهني، وضمان استقرار وطمأنة الموظف، وهذا بدوره يعطيه دافعا لتحسين أدائه في خدمة المواطن.
في هذا السياق، أوضح المسؤول أن الاهتمام بانشغالات المواطن يقع في صلب اهتمامات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وتقديم الخدمات في أحسن صورها، وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمواطن وانشغالاته.
وأشار محمد شرف الدين بوضياف، أن القطاع يعتمد على استراتيجية شاملة تتمحور حول التكوين المتواصل والتأهيل لتطوير كفاءات الموظف، ويستفيد من التكوين بالدرجة الأولى عمال الشبابيك، لأنهم في احتكاك دائم ومباشر مع المواطن.
توفير المــورد البشـري
عن التقسيم الإداري الجديد، المنتظر تطبيقه خلال العهدة الثانية، باستحداث ولايات وبلديات جديدة، وفيما تعلق بتوفير المورد البشري لتفادي الفراغ الإداري، أكد المسؤول بوزارة الداخلية، النظرة الاستشرافية للوزارة بخصوص تكوين وتوفير المورد البشري، عن طريق الرقمنة، إذ تم استحداث نظام مساعد على اتخاذ القرار ويسمح هذا النظام بتوفير معلومات عن كل ولاية وبلدية من حيث عدد الموظفين والمتعاقدين فيها، ونسبة التأطير وعدد الموظفين بالنسبة لتعداد السكان في الولاية أو البلدية.
وقال، إن هذا يسمح بمعرفة أماكن وجود الفائض في المورد البشري لسد العجز في البلديات والولايات التي تعاني نقصا فيه، وهو ما يؤدي إلى الانسجام والتوازن بين مختلف البلديات والولايات.
مواكبــة الإصلاحــات
وأضاف، أن النظام المساعد على اتخاذ القرار تم تدعيمه بالرقم الوطني الأخضر وربط برقم الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع قطاع الضمان الاجتماعي، مع رقمنة كل وثائق موظفي القطاع، حيث تم مسح 25 مليون وثيقة ضوئيا، وإحصاء الموظفين الذين بلغ عددهم 600 و400 موظف، والانتهاء من التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وبالتالي توفير موارد مالية هامة لهذا الأخير.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات تجعل عملية متابعة المسار المهني للموظف وترقيته، وتوفير الظروف لأداء عمله بكل كفاءة، بهدف مواجهة التحديات التي تواجهه والتي تتطلب المورد البشري المكون جيدا حتى يستطيع تجسيد البرامج الإصلاحية التي أعلنتها السلطات العليا للبلاد.
