زيادات محسوسة في الأجور مطلع جانفي والمركزية النقابية تصف القرار بـ «الشجاع»
حسم رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير ترقب الجبهة الاجتماعية عقب تضمن قانون المالية لسنة 2015 لإجراء يقضي بإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل والمتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى، على اعتبار أن الإلغاء من شأنه أن يسمح بإقرار زيادات إضافية في أجور العمال والموظفين ويسفر عن المزيد من تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة على وجه الخصوص، وبدوره الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان من المدافعين لإنهاء معالجة الملف في القمم الثلاثية السابقة وصنّفه كمطلب اجتماعي وشارك في أفواج العمل لمعالجته وصف القرار في بيان وقعه أمينه العام سيدي السعيد، بالمهم والشجاع والذي يمس أكبر شريحة من العمال.
تصدر ملف معالجة المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، والتي تدمج المنح والعلاوات في الأجر القاعدي العديد من اجتماعات القمم الثلاثية التي عقدتها الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين خلال السنوات الفارطة، وتبناه الشريك الاجتماعي ضمن مطالبه للدفاع عن القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بما فيها الطبقة الدنيا المتضررة من عدم تصحيح المادة التي تبنّتها الجزائر في ظروف استثنائية صعبة مرّت بها في عقد التسعينيات.
وسيسمح قانون المالية للسنة المقبلة وعقب انتهاء فوج العمل من إعادة صياغة مادة جديدة تدرج قانون العمل الجديد لتعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون باستفادة شريحة واسعة من العمال والموظفين من زيادات قدرها بعض الخبراء بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة حسب أجر كل عامل. وفوق كل ذلك، فإن إلغاء المادة سيسمح بتطابق الأجر الوطني الأدنى المضمون مع المعايير الدولية وخاصة تلك التي حدّدها المكتب الدولي للعمل.
يبدو أن فوج العمل الذي فتح منذ سنوات ورشة التعديل والمراجعة وخاض جولات ماراطونية عديدة سواء تلك التقنية القانونية أو الحسابية التي كانت تسهر على تقدير الأثر المالي الذي يترتب عليه التعديل في ظل وجود مؤسسات خاصة لا تقبل بالمزيد من الزيادات في أجور عمالها أو العمومية والتي تشهد وضعا ماليا صعبا، أنهى عمله وستتضح فور سريان قانون المالية 2015 الزيادات التي من المقرر أن يستفيد منها كل عامل مطلع السنة المقبلة.
واعتبرت المركزية النقابية في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه حيث وقّعه أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد، أن القرار جسّد وعود رئيس الجمهورية ويعدّ قرارا مهما وشجاعا يندرج ضمن التزامات الرئيس العديدة للعمال والعاملات الذين يمثلون طبقة معتبرة من الشعب الجزائري.
ولم يخف الاتحاد العام للعمال الجزائريين انعكاسات قرار الرئيس وآثاره الإيجابية، وتوقّع أن يساعد على تجسيد توجيهاته في مواصلة دعم إنعاش وترقية الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، وفي إطار مواصلة الحوار الاجتماعي الذي اعتبره المفتاح الحقيقي من أجل تنظيم ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية و إثراء طاولة النقاش مع جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا مختلف الفاعلين في الحياة الوطنية.
ويعتقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه في معركة التنمية، التحديات تتضاعف، ولكسب الرهانات يجب أن تتّحد جميع القوى والفعاليات الوطنية مع رئيس الجمهورية، مجدّدا في سياق متصل التزاماته ووفاءه من خلال مضاعفة الجهود، من أجل بناء جزائر قوية بعمالها وقواها الحية، وبحرصها من خلال جهودها وإرادة السيد الرئيس في تحقيق العدالة الاجتماعية.
