قانون خاص بالطفولة المسعفة للتكفل بها بعد سن الرشد

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أمس لدى زيارتها ولاية عين تموشنت لتفقد مشاريع قطاعها، عن مشروع قانون جديد لرفع منحة المعاقين، قالت سيناقش على مستوى الحكومة وذلك وفقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلنت مسلم، أن رفع المنحة سيكون بالنسبة للمعاقين مائة بالمائة على أن تحدد نسبة الزيادة في وقت لاحق وذلك بالتشاور مع كل القطاعات على رأسها وزارة المالية.
الوزيرة أكدت أيضا أن وزارتها تشرع حاليا في دراسة مشروع جديد يتعلق بتخفيض مدة التقاعد للأشخاص المعاقين وذلك استنادا لحالتهم الصحية.
مسلم ولدى حديثها عن اللاجئين الأفارقة الماليين والنيجيريين والذين بلغ عددهم ما يقارب 25 ألف نازح، أكدت أنهم يرفضون التوجه إلى المطاعم التي فتحتها مصالحها، ويفضلون المكوث في الساحات العمومية، مشيرة إلى انه لا يمكن استعمال القوة لإجبارهم على التوجه نحو هذه المطاعم، مؤكدة في ذات السياق أن وزارتها أعدت مخططا شاملا تحت إشراف رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع القطاعات المعنية للتكفل بهؤلاء الرعايا.
وفي سياق حديثها كشفت وزيرة التضامن عن مشروع قانون يخص فئة الطفولة المسعفة سيتم رفعه عن قريب للحكومة، ويتضمن السماح لشاغلي مراكز الطفولة المكوث فيها إلى غاية إنهاء دراستهم ومنحهم إقامة مُحترمة، إضافة إلى توفير فرص تكوين ومناصب شغل للأطفال الذين لا يحوزون على شهادات، مفيدة بأن الأطفال المسعفين وجب التكفل بهم من جانب الدولة من الجانب النفسي والمادي، وعليها فإنه لا يمكن اليوم إخراجهم من المراكز بعد سن 18، إلا إذا وفرنا لهم كامل الشروط التي تجعلهم يندمجون في المجتمع.
ومن بين النقاط التي أدرجت في مشروع القانون السماح لجميع شاغلي مراكز الطفولة المسعفة بالمكوث فيها إلى غاية إتمام دراستهم، سواء تعلق الأمر بالأطفال الأولاد أو البنات، أما بالنسبة للأطفال غير الحاصلين على شهادات فوجب أن توفر لهم الدولة التكوين ومن ثمة منصب العمل الملائم لهم.
ومن جهة ثانية فإن مشروع القانون حسب مسلم سيتوفر على اتفاقية مع وزارة الداخلية ووزارة السكن والعمران والمدينة من أجل منح حصص سكنية خاصة لهذه الشريحة من المجتمع خاصة من تقدمت بهم السن، لكنها أوضحت أن الكثير من المراكز لا تطرد الأطفال حتى بعد تجاوز 18 سنة.
وكانت مسلم قد زارت كل من المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بعاصمة الولاية عين تموشنت والذي  تسع طاقته إلى 120 معاق نظريا في حين تقدر طاقته الاستعابية النظرية بـ 100 طفل، حيث بلغ عدد الأطفال المتكفل بهم بالمركز سنة 2013 / 2014 126 شخصا فيما كانت المحطة الثانية للسيدة الوزيرة مدرسة الصم البكم بعاصمة الولاية أيضا أين أكدت الوزيرة على انه خلال أفاق سنة 2015 سيتم رقمنة كل المراكز التابعة لقطاعها فيما كانت المحطة الثالثة بالمركز المعنوي لرعاية و توجيه الشباب ببلدية عين الطلبة أين أبدت استحسانا كبيرا للأشغال فيما كانت المحطة الرابعة ببلدية  حمام بوحجر و عين الأربعاء حيث تفقدت أطفال المخيمات الصيفية.