1249 بلــديـة عاجــزة

كشف الخبير الدولي الإقتصادي والمستشار الإقليمي، مالك سراي، عن حصيلة وصفها بالكارثية للعهدة المنقضية للمجالس الانتخابية البلدية، حيث تم إحصاء ١٢٤٩ بلدية عاجزة في ٢٠١٢ بـ٧٤٪، رغم ضخ ٤٠٠٠ ألاف مليار دج في العام ٢٠٠٦ لمسح الديون بـ٣٠ ولاية بعدما كان عديد البلديات العاجزة ـ آنذاك ـ لا يتجاوز ١١٣٨ محملا الأحزاب المسؤولية.
دعا سراي لدى استضافته، أمس، في منتدى يومية «المجاهد» قادة الأحزاب السياسية والمنتخبين الذين ينشطون الحملة الانتخابية، تحسبا لمحليات ٢٩ نوفمبر الجاري، إلى ترك الانتقادات اللاذعة الموجهة إلى الدولة جانبا، والإكتفاء بالنقد البناء، وتقديم البديل، تفاديا لتشويه صورة الجزائر.
وبعد تراجع عدد البلديات العاجزة إلى ٤١٧ بلدية في ٢٠٠٩ و١٤ في ٢٠١٠، ارتفع مجددا ليناهز مالا يقل ١٢٤٩ بلدية، رغم أن الدولة قامت بمسح الديون المقدرة بـ٤٠ ألف مليار دج في ٢٠٠٦، لتعود إلى نقطة الصفر، ذلك أنه ٧٤ بالمائة من البلديات عاجزة ما يمثل الثلاثين.
وانتقد الخبير الدولي في سياق موصول، قانون البلدية رقم ١١ ـ ١٠ بقوله «القانون بصيغته الجديدة، لم يغير كثيرا ولم يبعث الأمل في المنتخبين»، واستند في طرحه إلى مشكل المركزية الذي كان ومازال مطروحا بحدة، وأدى إلى مواجهة بين المنتخب ورئيس الدائرة والوالي.
وأعاد ـ ذات المتحدث ـ أسباب الحصيلة السلبية، إلى سوء التسيير من قبل رؤساء البلديات، لأن البلديات ـ أضاف يقول ـ لا تسير بالخطابات والسياسة، ذلك أننا بلغنا مرحلة العصرنة، وإلى ذلك ٥٠ بالمائة منهم ليسوا جامعيين، وكذا عدم الأخذ بعين الإعتبار الطابع الريفي وشبه الريفي والحضري وشبه الحضري للبلدية.
كما توقف سراي عند النقطة المتعلقة بالمنتخبين المتابعين قضائيا في العهدة المقضية والمقدر عددهم بـ١٦٥٠ رئيس بلدية ومنتخب، بتهمة سوء التسيير والرشوة، وسجلت ٢٦ متابع بولاية وهران و٢٠ رئيس بلدية بالعاصمة، بالاضافة إلى تورط البعض منهم بسبب جهلهم للقانون.
وبرأي سراي، فإن قوائم الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية ينبغي أن تكون كفريق كرة قدم تراعي الاحتياجات، ويفترض أن يكون بينهم أخصائيون في تهيئة الإقليم وفي العمران والبناء والصحة ومعالجة مشكل الأوبئة واقتصاديون وفي السكن، وفي الإدارة ليساعدوا الأمين العام، وفي الأمن وفي التعليم وكذا السياسيين ومختصين في علم الإجتماع والاقتصاد، مشيرا في هذا الجانب، إلى أن ٤٢ بالمائة من الوسائل المالية للدولة في السوق الموازي، وكذا أخصائيين في الشؤون القانونية ليكون فريق عمل البلدية فعّالا.
واستنادا إلى توضيحات سراي، فإن الجزائر وصلت إلى مرحلة لابد أن يلعب فيها المنتخب الدور الذي لا يقع على عاتقه على أن تعرقله الإدارة المركزية. ولم يفوّت الفرصة للدعوة إلى إعادة الجباية البلدية إلى البلديات.