يتضمن البرنامج الانتخابي للمترشح عبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، محورين حول التنمية الاجتماعية والمواطن، جاء تحت عنوان “أسرة مستقرة ومجتمع متماسك”، و«خدمة المواطن”، حيث يتناول هذان المحوران مجال تعزيز عناصر التنمية الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة الوطنية، وإعداد الأجيال وحماية الضعفاء والمعوزين، ودعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مع إعادة الاهتمام بالمدرسة والتكوين، السكن والقدرة الشرائية للمواطن.
يرافع حساني في كل خرجاته الميدانية في الشارع أو التجمعات في القاعات واحتكاكه بمناصريه، لخدمة المواطن، صيانة حقوقه وصون كرامته وتحقيق رضاه وحماية صحته وتحسين قدرته الشرائية وتوفير مقومات الحياة الطيبة والعيش الكريم، تحت عنوان “مجتمع متماسك، وأسرة مستقرة”.
يعوّل مرشح “حمس”، على “تعزيز آليات التماسك والتكافل الاجتماعي، تعزيز آليات ترقية وحماية الأسرة، توسيع التكوين للمؤسسات الاقتصادية وتكوين المكونين بالخارج، تنمية ثقافة البذل والعطاء والإنفاق في المجتمع، تطوير وتحيين خريطة الشعب والمهن وتقييم اندماجها في التنمية، تطوير آليات إعادة إدماج خريجي المؤسسات العقابية، تشجيع الاتفاقيات بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات دعم وتفعيل الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني”.
فضلا عن ذلك، يعد حساني بـ«التكفل الأمثل بالفئات الضعيفة، بمراجعة آليات التكفل بالأرامل والمعيلات والمطلقات، واللواتي من دون عائل، التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة، تأمين الرعاية الكاملة للمسنين في الوسط العائلي، رعاية الأطفال الأيتام والمحرومين والمصابين بالأمراض النادرة”.
في هذا المحور من برنامج حساني المتعلق بالمواطن، يؤكد على أن “التوزيع العادل للثروة، يكون بمراجعة طرق دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، إضافة إلى المراجعة المتدرجة للحد الأدنى للأجر المضمون ومعاشات التقاعد، مع إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي لتوزيع الفوائض على العمال في القطاع الاقتصادي”.
وفيما يخص جانب السكن، تبرز هنا أهمية هذه النقطة من خلال عنوان “سكن يحفظ الكرامة ويعزز التجانس الاجتماعي”، حيث يعول حساني إذا ما وصل إلى سدة الحكم، على “مواصلة توسيع وتنويع المنتجات السكنية كمًّا ونوعاً بحسب قدرات المواطنين، تحيين وتحسين معيارية الجودة والرفاه في السكن، تطوير آليات مرافقة وترقية السكن الريفي، وسن إجراءات لتحفيز إيجار السكنات الشاغرة”.
أما ما تعلق بصحة المواطن، تعتزم حركة حمس بقيادة زعيمها حساني، توفير خدمات صحية، من خلال “إجراء تقييم وطني لمنظومة الصحة، مراجعة الخريطة الصحية الوطنية على ضوء معايير الحكامة، إلى جانب مراجعة منظومة الأجور والخدمات الصحية في القطاعين الخاصة والعام، فضلا عن تكريس التعاون والتقارب بين القطاعين العمومي والخاص، ناهيك عن وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالطب الاستعجالي ومراجعة أدوات اليقظة الصحية لتحقيق نجاعة وقائية أكثر”.
بينما يظهر برنامج حمس “فرصة”، في عالم الشغل من خلال توفير سوق شغل حيوية، بتطوير قدرات الرصد الوطنية لسوق الشغل، إعادة توصيف معايير النجاعة في أشكال ومعدلات التوظيف، تدعيم آليات التحفيز لإنشاء مناصب العمل في القطاعات المنتجة والخدمية، مراجعة وتعميق صلاحيات الهيئة الوطنية لتنظيم سوق العمل والتشغيل، مع إعادة تنظيم آليات الحوار مع ممثلي العمال بمزيد من الشفافية والجاهزية، مع التركيز على مراجعة منظومة المنح للبطالين والمتوقفين عن العمل”.
وفي نقطة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، يبرز خلال برنامج حمس “إعداد رؤية شاملة لمنظومة التأمين والضمان الاجتماعي الوطني، إضافة إلى اعتماد قانون موازنة سنوي خاص بمنظومة الضمان الاجتماعي، مع إصلاح معايير تسيير صناديق الضمان، وتحيين التقاعد بين الصحة والضمان الاجتماعي بمعايير جودة الخدمة.
وفي المجال التربوي، وتحت عنوان “تربية وطنية تعد المواطن الصالح والمنتج”، يعتمد حساني خلال برنامجه على “مراجعة الإصلاح الهيكلي للتربية والتعليم، وسياسة التقييم والتقويم، التحيين الدوري للبرامج التربوية وتحقيق جودة الكتب المدرسية، تفعيل المجلس الوطني للمناهج، وبعث المجلس الأعلى للتربية. ومن خلال وثيقته الانتخابية تبرز نقطة “إصلاح البيئة المهنية للتربية والتعليم” من خلال “إعادة الاعتبار للعاملين في قطاع التربية الوطنية، تطوير التكوين البيداغوجي للأساتذة وتفعيل دور التفتيش، تعميم التكوين المستمر على مستخدمي قطاع التربية، تعميم المعاهد التكنولوجية للتربية وبعث دورها وترقية أدائها في التكوين”.
وعلى ذكر التكوين، يعتمد مرشح “حمس”، على “ تكوين مهني خادم لمتطلبات التنمية وذلك بالانتقال من منظومة قائمة على العرض إلى منظومة قائمة على الطلب والاستشراف. وفيما يخص تحسين الخدمات الطاقوية، تظهر نقاط محورية تتضمن “تحسين نوعية وتوزيع خدمات الطاقة، تحسين معدل الربط بشبكة الغاز الطبيعي، تطوير وتحفيز استغلال الوقود المقلل للتلوث، التطبيق التدريجي لمعايير الرشادة والنجاعة الطاقوية، تحسين معايير التسيير لشبكات توزيع الطاقة”.
