يعرف استصدار رخص السياقة الجديدة بدلا من المنتهية صلاحيتها تأخرا كبيرا على مستوى المصالح المختصة بالمقاطعات الإدارية بالجزائر العاصمة و استبدالها بوصلات إيداع تجدد كل أربعة أشهر إلى تاريخ غير مسمى، حالة من الاستياء وسط أصحاب المركبات و يطرح الكثير من التساؤلات، حيث وصل الانتظار منذ تاريخ الإيداع بغرض التجديد ما يقارب السنة، إلا أن رخص السياقة الجديدة لم تر بعد النور لاسيما بعد إلغاء الرخص بالتنقيط .
هذه الوضعية وقفت عليها «الشعب» من خلال بعض شهادات السائقين الجدد منهم و أصحاب الخبرة، و التي خلقت لديهم حالة من التذمر و الاستياء بالنظر لطول المدة المستغرقة لاستخراج رخص السياقة الجديدة، خاصة و أن وصولات الإيداع الممنوحة من المصالح الإدارية المختصة اهترءت بسبب استعمالها في كل مرة و استظهارها أمام الجهات الأمنية خاصة أمام الحواجز .
في هذا الإطار أعرب «عزالدين «موظف باتصالات الجزائر عن ملله من الذهاب و الإياب مرارا و تكرارا على المقاطعة الإدارية للدار البيضاء للسؤال عن ما إذا كانت رخصة سياقته جاهزة أم لا، و في كل مرة يتم تحيين وصل الإيداع الخاص به و تمديد صلاحية لمدة 120 يوما أخرى ، و لأنه في كل مرة تكون الاجابة عن سؤاله بـ «لا» و نظرا لانشغاله أصبح يمتنع عن الذهاب لدرجة نسيانه بأنه أودع طلب تجديد رخصة سياقته.
و نفس الأمر بالنسبة لـ «حمزة» وهو صاحب رخصة سياقة جديدة، أودع طلبه منذ تسعة أشعر و في كل مرة يذهب إلى المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس يتم تجديد وصل إيداعه بالدمغ عليه بتاريخ جديد لدرجة اهترائه، معربا عن استيائه من التأخر في استصدارها من الجهة المعنية دون أن يتم الشرح له عن أسباب هذا التأخر.
و في المقابل خلقت هذه الوضعية مشاكل لبعض السائقين الذي لجؤوا إلى نسخ وصلات الإيداع و التصديق عليها لدى مصالح الحالة المدنية بعد تلف الأصل، لا سيما مع الجهات الأمنية عند معاينتها على مستوى الحواجز في إطار سهرهم على أمن الطرقات و تطبيق قانون المرور بما فيها احترام الإجراءات المنصوص عليها لاسيما ما تعلق بالوثائق .
و في هذا السياق أكد «كمال» في تصريح مقتضب لنا أنه يعاني الأمرين لإقناع شرطة المرور عند توقيفه و طلب وثائق السيارة بأن المشكل ليس هو من يتحملها بل الجهة الإدارية المختصة ،معترفا أنه تشاجر مع أحد رجال الدرك لدرجة تبادل الشتائم و الدفع بالأيدي و لولا تدخل سائقي المركبات التالية له لفض النزاع و تهدئة الأعصاب و الدعوة للتعقل لوصل الأمر إلى ما يحمد عقباه و اتهم بالاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه، إلى جانب حالة اختناق السير التي خلقها توقفه.
و في المقابل أوضحت «دلال» أنها بالنظر لحالة الصفا و المروة التي تقطعها في كل مرة على مقاطعتها الإدارية للسؤال عن مدى جاهزية رخصة سياقتها و خوفا من تلف وصل الايداع الخاص بها لجأت إلى تغليفه لاستظهاره في حال طلب الجهات الأمنية ذلك.
و للوقوف على أسباب تأخر استصدار رخص السياقة الجديدة تنقلت «الشعب» إلى عينة من المقاطعات الإدارية على غرار مقاطعة الدار البيضاء بباب الزوار و تبادلنا أطراف الحديث مع أعوان المصالح المختصة بصفتنا مواطنين لا ممثلين لوسيلة إعلامية، حيث أكد موظفو هذه المصلحة أن تأخر استصدار النسخ الجديدة لرخص السياقة خلق لهم الكثير من المشاكل، فكثيرا ما تسبب رد أصحاب رخص السياقة في مناوشات و اتهامهم بسوء تقديم الخدمة العمومية في حين أن الأمر يتعداهم .
و حسب أحد الأعوان يعود تفاقم هذا الإشكال إلى توقيف العمل برخصة السياقة بالتنقيط، بسبب قرار وزارة النقل بتكييف رخصة السياقة الوطنية حسب المعايير الدولية و جعلها معترفا بها في العالم حالها حال جواز السفر البيومتري، و كذا بطاقة التعريف الوطنية التي تم تجهيز ملفها الاداري حسب ما صرح به وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز مؤخرا ،غير أنه لحد الساعة لم يرى هذا المشروع النور و ليس هناك نموذج واضح عنه، خاصة و أن السائقين أصبحوا كثير التذمر.
و في المقابل لمسنا لدى جولتنا ببعض المصالح على غرار مصلحة استخراج البطاقة الرمادية استحسانا كبيرا من أصحاب المركبات للإجراءات الأخيرة المتخذة لاستخراج هذه الوثيقة و ما صاحبها من تسهيلات، كان آخرها تمكين استخراجها من أي مقاطعة إدارية عبر الوطن .
يضاف إلى ذلك المدة التي تستغرقها ذات المصالح في استصدارها، حيث تم اختصارها فبمجرد إيداع الطلب صباحا، يعود أصحابها في المساء لاستخراجها، ما خفف من مشاهد الطوابير المتكررة و المناوشات و السب و القذف التي عهدناها في سنوات قريبة، و حتى الموظفون أصبحوا يعملون بكل أريحية في معالجة الملفات المودعة على مستوى الشبابيك، خاصة بعد اعتماد أسلوب الدور عبر تنظيم العملية من خلال تسليم تذكرة مرقمة تحدد لكل وافد إلى المصلحة دوره و هو ما انعكس على سلاسة عملية إيداع الملفات.
