كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن رفع تقارير سنوية حول نشاط المحاكم الإدارية للاستئناف ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة، بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية، إضافة إلى عملها المنوط بها المتعلق بالفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
أفاد طبي، بمناسبة تنصيب رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية بمقر مجلس الدولة بالجزائر، ترأستها رئيسة المجلس فريدة بن يحي، أن «هذا التقرير يسمح لرئيس الجمهورية بمعاينة الاختلالات التي تلاحظها الجهات القضائية الإدارية عند فصلها في مختلف المنازعات، وكذا التصرفات المخالفة للتشريع والتنظيم الصادرة عن الإدارة، والتدخل بما له من صلاحيات دستورية لمعالجة الاختلالات، بما يحقق نوعية العمل الإداري وترقية علاقة الإدارة مع المواطن».
وكمثال عن ذلك، أشار وزير العدل إلى بعض نماذج الاختلالات، کفسخ عقود الامتياز على الأملاك العمومية بسبب البيروقراطية المؤدية إلى عدم تمكين المستثمر من الرخص الإدارية اللازمة لإطلاق استثماره، أو فسخ الصفقات العمومية لعدم نضج المشاريع أو التقصير في متابعة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية وعدم تقديم أوجه الدفاع المناسبة لها.
وأبرز طبي، أن «الوقوف بالكيفية المذكورة على نقائص الإدارة، سيساهم في تشجيع المستثمرين الجديين ويرسي ديناميكية تخدم الاستثمار، وهذا هو المسعى الذي أكد عليه رئيس الجمهورية لإرساء جو من الطمأنينة لدى المسؤولين المحليين بتحرير سلطتهم في اتخاذ القرار».
وشدد الوزير، أن القاضي الإداري مطالب، قدر الإمكان، بتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة ومتطلبات الأشخاص. ولتحقيق هذا، يجب، بحسبه، أن تجتمع عدة عوامل موضوعية وذاتية تجعله كفيلاً بتحقيق هذا الدور،وتساهم هذه العوامل في توظيف مؤهلاته في القضايا المعروضة عليه وتعزيز دوره المنشئ أو المفسّر للقواعد القانونية.
كما أكد أن استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف في كل من: الجزائر، وهران، تمنغست، قسنطينة، بشار وورقلة، أخذ في الحسبان الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي، فضلا عن ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية، مع التنويه بالدور الذي سيؤديه التقاضي الإلكتروني في تقريب المسافات.
في هذا السياق، أشار طبي أن مستوى التقاضي في الدرجة الثانية، الذي يستدعي التمثيل بمحام، يغني المواطن من التنقل للجهات القضائية، كما سيجد دفاعه ما يسهل مهمته مع استراتيجية قطاع العدالة الرامية إلى رقمنة الملف القضائي.
وأوضح أن رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة، تمّ تعيينهم من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، من بين القضاة المتخصصين في القضاء الإداري ممن أثبتوا كفاءتهم في مسارهم المهني، وأغلبهم مارس مهامه على مستوى مجلس الدولة، ما أكسبهم خبرة في قضاء الاستئناف.
وعاد الوزير ليذكر بتكييف النصوص القانونية مع الدستور الجديد، مبرزا أنه تم إعداد كل القوانين المنسجمة معه، منها ما صدر في الجريدة الرسمية، على غرار قانون التقسيم القضائي والقانون المتمم لقانون المساعدة القضائية، ومنها ما صادق عليه البرلمان بغرفتيه، على غرار القوانين العضوية المتعلقة بالتنظيم القضائي، المجلس الأعلى للقضاء وبمجلس الدولة، ومنها ما هو معروض على مجلس الأمة، على غرار تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لاسيما في الشق المتعلق بالقضاء الإداري، كاشفا عن تقديم مشروع تعديل القانون الأساسي للقضاء أمام الأمانة العامة للحكومة.
