كنفدرالية أرباب العمل المواطنين:

تثمين المصادقة على مشروع قانون الاستثمار

ثمنت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، المصادقة على مشروع القانون الجديد للاستثمار من طرف مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، معتبرة إياه «عربون ثقة للمستثمرين».
اعتبرت الكنفدرالية، في بيان لها، مشروع القانون «محوريا وهاما جدا في الحياة الاقتصادية للبلاد»، مشيرة الى أن «كل المتعاملين والفواعل الاقتصادية الوطنيين والأجانب، كانوا يرتقبون بأمل كبير إصداره، لكونه يعد بمثابة عربون ثقة للمستثمرين ومتغيرا أساسيا ومفتاح ضمان نجاح مسار الإنعاش الاقتصادي؛ اقتصاد وطني نريده متنوعا ومتحررا من كل القيود والعراقيل الإدارية»، حسبها.
وأوضح البيان، أنه «لا يمكن تحقيق هدف تحويل اقتصادنا، الذي يعتمد هيكليا على الموارد الطبيعية غير متجددة وعائدات المحروقات، إلى اقتصاد يولد الثروة والقيمة المضافة ويتخلص نهائيا من الريع، دون تدابير حقيقية وملموسة تكون في خدمة النمو والتنمية».
وترى ذات المنظمة، أنه «وحدها التدابير التشريعية والتنظيمية المستقرة، التي تتميز بالشفافية والجاذبية التي تسهل عملية الاستثمار، من شأنها أن تضمن مناخا للأعمال مناسبا وجذابا لاستحداث المؤسسات الاقتصادية، التنمية واستحداث مناصب الشغل ويشجع المستثمرين على المخاطرة».
وأشارت في ذات البيان، أنها «تعلق آمالا كبيرة على الإطار التنظيمي والقانوني الذي سينظم الاستثمار ويؤطره، لكونها ملتزمة ومجندة في مسار التنمية الاقتصادية الوطنية، من أجل ضمان تسريع القضاء النهائي على العراقيل الإدارية وثقلها، التي تشكل فعلا عائقا وعبئا على الاستثمار، لاستعادة الثقة وسط المتعاملين الاقتصاديين بفضل التطهير الشامل والعميق لمناخ الأعمال ليكون في خدمة المستثمر والمؤسسة والاقتصاد الوطني».
كنفدرالية المؤسسات الجزائرية: نحو «ديناميكية جديدة»
بدورها أعربت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية عن «ارتياحها الكبير» بعد المصادقة، معتبرة أنه «سيغرس ديناميكية جديدة». وأبرزت المنظمة في بيان صحفي، أن «هذا القانون الذي طال انتظاره، والذي كان موضع اهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية، هو علامة قوية على رغبته في جعل عام 2022 عام الانتعاش الاقتصادي بامتياز، لاشك أنه يغرس ديناميكية جديدة ويعطي المزيد من الثقة للمتعاملين الاقتصاديين وسيعزز بشكل كبير الاستثمار الوطني والأجنبي». وأضاف البيان، أن المنظمة «تتطلع بحماس كبير لاعتماده وتنفيذه في أقرب وقت ممكن من أجل النمو المستدام والشامل وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024