الاندماج في سلسلة القيم العالمية لتنويع مصادر العملة الصعبة
يترقب المتعاملون الاقتصاديون القانون الجديد للاستثمار لما يكتسيه من أهمية، في إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني وإنعاش مختلف القطاعات من خلال تكريسه مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية المحلية خلاقة للثروة تتلاءم وخصوصية كل منطقة ما يجعل منها ذات جدوى ونجاعة في الإستراتيجية الوطنية التنموية، بمقاربة براغماتية تمكنها من الاندماج في سلسلة القيم العالمية والإقليمية.
يشكل قانون الاستثمار الوجه الرابح من «العملة النقدية» والنقطة الأهم في تحريك المشاريع والاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية، باستحداث مناصب شغل جديدة تمتص بطالة تؤرق حياة كثير من الشباب الراغبين في العمل ولتجفيف منابع تغليط الرأي العام وتحويله عن مسار بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ولعل تسقيف العمالة الأجنبية بـ 10 بالمائة في نص مشروع قانون الاستثمار يأتي في هذا السياق حتى تعطى الأولوية لليد العاملة المحلية، خاصة تلك التي لا تحتاج إلى كفاءة أو تكوين خاص، حيث خصص اجتماع الحكومة الأخير لتحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار، ودراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار، بغية تحقيق التوازنات والرهانات الكبرى للاقتصاد الوطني.
و» نص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات»، كما «يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.
وأكد خبراء في أكثر من مناسبة أنّ الأمر يتعلق بقانون «جديد» وليس «تعديل» القانون الحالي، يعد تكريسه مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة توجهان استراتيجيان لتواجدهما في روح القانون طوال مدة إعداد النص القانوني، بالإضافة إلى استقرار الإطار التشريعي فيما يتعلق بترقية الاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وهما ما سيتمحور حولهما قانون الاستثمار الجديد.
وسيأتي القانون الجديد لترقية الاستثمار بميكانيزمات وتوجيهات عملية، بالتخلي عن المقاربة المبنية على توجيه المزايا بصفة عامة إلى أخرى جديدة تتعلق بالمرافقة الميدانية للمستثمرين الحقيقيين، من خلال رفع القيود الإدارية وتسهيل الإجراءات الإدارية بصفة كبيرة، إلى جانب خفض السلطة التقديرية لأعوان الإدارة من أجل مرونة في إنجاز المشاريع الاستثمارية، إلى جانب إعطاء صلاحيات أكبر للشباك الوحيد الذي اعتبرها آلية ميدانية.
حيث تكرس هذه المقاربة التي تتبناها الدولة اليوم المرافقة الميدانية المبنية على تسريع إصدار التراخيص للمستثمرين، خاصة أصحاب التمويل الذاتي الذين لا يحتاجون لمصادر تمويل أخرى من الخزينة العمومية أو البنوك.
ويمكن القول في هذا الصدد، إنّ التوجيهات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية في مختلف مجالس الوزراء واجتماع الحكومة تعكس الجانب العملياتي والفعلي لإعطاء أكثر فاعلية في تسيير ملف الاستثمار، فالفرق الموجود، أنّها في السابق كانت تسير بطريقة إدارية حيث تأخذ كل الوقت لدراسة المشروع، أما اليوم تتخذ القرارات بسرعة.
في نفس الوقت، يعد اعتماد مقاربة جديدة لترقية الاستثمار سيسمح بتوجيهه إلى قطاعات ذات قيمة إضافية عالية حتى تكون تهيئة لإقليم أكثر ذكاء، فالدولة ماضية في إعادة النظر في كيفية إنجاز المشاريع في المناطق التي تحتاج إلى تطويرها من جانب الاقتصادي، من خلال توجيه الامتيازات والحوافز الضريبية كالجبائية وشبه الجبائية وأيضا الولوج إلى العقار الصناعي وغيرها من المزايا المقدمة من طرف الدولة.
في ذات السياق، تبني نص مشروع قانون الاستثمار مقاربة براغماتية في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات تحتاج تطويرها، على غرار قطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، بالإضافة إلى المنشآت القاعدية الكبرى كالسدود والطرق، إلى جانب القطاع السياحي، فالمشاريع حتى وإن كانت ذات فوائد ثقيلة لكنها مشاريع هيكلية بالنسبة للجزائر، تمكنها من الاندماج في سلسلة القيم العالمية والإقليمية، بالولوج إلى الأسواق الإقليمية كالأسواق الإفريقية وجنوب إفريقيا، التي ستسمح لها بتنويع مصادر العملة الصعبة وشركائها الاقتصاديين.
فمن الضروري اليوم ومن خلال قراءة الوضع والسياق العالمي الحالي والأزمات التي تعيشها، كالأزمة الصحية والأمنية، نجد أنّ الجزائر مطالبة باختيار شركائها وفق مصالح متبادلة، فأينما تكون مصلحتها تسير إليها بكل براغماتية وموضوعية، بعقد شراكات واتفاقيات مع الدول أو الشركات العالمية التي تجلب القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
