أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، فرع لمجمع سونلغاز، في بيان لها، أمس الأحد، عن تغيير تسميتها لتصبح الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز «سونلغاز-التوزيع».
أوضح البيان أنّه «منذ إعادة توحيد نشاطات التوزيع عام 2017، قامت الشركة بوضع منهجية استراتيجية لتنمية نشاطاتها، بغية التأقلم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والتكيّف مع مقتضيات العصرنة، التي تمكّنها من التفاعل والاستجابة الفعالة مع بيئتها ومخاطبيها».
ومع حلول العام الجديد 2022 -يضيف نفس المصدر- صادقت الجمعية العامة الاستثنائية للشركة على تغيير تسميتها من «الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز»، لتعلن عن هوية جديدة وهي «الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، سونلغاز-التوزيع».
وقد تم اعتماد الشعار الرمزي لسونلغاز مع إضافة تسمية التوزيع، وذلك قصد «ترقية مهام الشركة ونشاطاتها المتعلقة بضمان توفير الطاقة وفقا لمعايير الديمومة والنوعية المرجعية، وضمن شروط الأمن والسلامة»، حسب البيان.
ويعدّ هذا الإجراء «وقفة تاريخية» لإعادة تموقع شركة التوزيع، ضمن المحيط المؤسساتي للمجمع، كما أنّه «يكرّس تموقعها وهويتها، تجاه بيئتها عامة وكل من يتعامل معها من زبائن، ومؤسسات، وشركاء» اعتمادا على مبدأي «التجاور والتحاور»، وفقا للبيان الذي اعتبر بأنّ الشركة فرضت نفسها «كنموذج للمؤسسة المواطنة، وككيان حيوي ديناميكي يعتمد عليه ضمن الاستراتيجية الشاملة التي سطرها نمط الحوكمة الجديد على مستوى مجمع سونلغاز».
وأكّدت الشركة في بيانها «أنّ هذا التموقع يعزّز التزامنا على ترقية سياستنا الجوارية، وحشد جميع مواردنا ووسائلنا، من أجل تقديم خدمات نوعية في إطار الخدمة العمومية، وبالتالي مواصلة النهوض بالمجتمع وبالاقتصاد».
إلغاء الدفع المسبق لمستحقات الربط بالكهرباء
أعلنت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز «سونلغاز-التوزيع»، في بيان لها عن إلغاء الدفع المسبق لمستحقات ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.
وجاء في البيان : «تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وتجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، تعلن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز-التوزيع، أنّها بادرت في تزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي والمنخفض، دون إلزام المصالح الفلاحية بالدفع المسبق لمستحقات الربط، وذلك انطلاقا من تاريخ 15 مارس 2022».
وأضافت الشركة، في هذا الإطار، أنّها قامت بإصدار تعليمات لمديريات توزيع الكهرباء والغاز عبر التراب الوطني، من أجل «تأجيل دفع تكلفة الربط، الشروع في وضع حيّز الخدمة كل التوصيلات المنجزة لصالح المستثمرات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتلك المطالبة بها من طرف مصالح مديريات الفلاحة».
وأشار البيان إلى أنّ « هذا الإجراء يدخل ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي في البلاد».
