صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
تمت المصادقة في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
يندرج مشروع القانون في سياق الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتعزيز ورشات الإصلاح والديمقراطية والحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية.
وينص مشروع النص القانوني، على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي.
...وعلى مشروع قانون تسوية ميزانية 2019
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019، في جلسة علنية بالمجلس ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.
حضر جلسة التصويت هذه 218 نائب، فضلا عن 66 نائبا صوتوا عن طريق الوكالة.
يذكر، أن مشروع قانون تسوية الميزانية لـ2019 يتضمن عجزا حقيقيا في الميزانية، مع احتساب النفقات غير المتوقعة، بلغ 1457 مليار دج، أي ما يمثل 7,13٪ من الناتج الداخلي الخام.
وبلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594,65 مليار دج في 2019، أي زيادة بـ2,96٪ مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405,24 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035,06 مليار دج، أي بتراجع يقدر بـ406 مليار دج مقارنة بـ2018 حيث كانت تبلغ 8441,60 مليار دج.
وتتوزع النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59٪ مقابل 41٪ لميزانية التجهيز.
