عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، تم خلاله ضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة.
تقرّر استئناف الأشغال ابتداءً من تاريخ الاثنين 28 فيفري الجاري بعقد جلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع القانون، الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، وكذا مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، حسب بيان للمجلس.
ووفق هذا الجدول الزمني، سيعقد المجلس جلسة عامة يوم الاثنين 1 مارس يخصّصها لمناقشة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وبعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية المقررة يوم الخميس 3 مارس، سيواصل يوم الاثنين 7 مارس بجلسة عامة تخصّص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019، والذي سيعرض للتصويت عليه رفقة مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 8 مارس.
