القوانين لبنة ووثبة أخرى على طريق الإصلاحات

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة، أن القانون المتعلق بالحالة المدنية يعتبر « لبنة ووثبة أخرى تضاف إلى سابقاتها والتي تهدف كلها إلى تأهيل المرافق العامة ومكافحة البيروقراطية ورفع الغبن والمشقة عن المواطنين تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة الوصول في أقرب وقت ممكن، إلى إقامة إدارة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من الآفات البيروقراطية، يحظى المواطن فيها بخدمة عمومية ذات نوعية عالية».
وشدد نفس المسؤول، على ضرورة أن « تكون الإدارة مسخرة لخدمة المواطن في احترام كامل وأن تصغى اليه وتسعى لتطوير القنوات الملائمة بالحوار والتشاور من أجل حل مشاكل المواطن»، وعقب التصويت على القانون أكد وزير العلاقات مع البرلمان ماحي أنه بالمصادقة على القانون « تم وضع حد للكثير من الإشكالات المطروحة فيما يخص الملف، سيما تقليص مدة التجنيد التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2014».
من جهتها، أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أن هذا القانون « مهم جدا وأن مستقبل البلاد مرتبط إلى حد كبير بحماية الموارد البيولوجية والمواد الجينية واستغلالها بصفة مستدامة».
وأوضحت أن «من يملك القدرة على تسيير هذه الموارد وحمايتها وتطويرها، له الحظ الأوفر في التغلب على التخلف والفقر».
وأضافت أن هذا القانون الذي يضم 24 مادة موزعة على ستة فصول، يرمي إلى «الحفاظ على المخزون البيولوجي للجزائر ومحاربة القرصنة والاستغلال العشوائي لهذه الموارد».  
كما اعتبرت السيدة بوجمعة القانون المصادق عليه بمثابة «لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الموجودة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».