أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن حركة الإنعاش الاقتصادي أقلعت بالشروع في رسم استراتيجية لإنشاء وتهيئة وإعادة بعث المناطق الصناعية، ومرافقة المستثمرين الحقيقيين وإزاحة العقبات من طريقهم.
كشف وزير الصناعة، أن القطاع بصدد إنشاء أرضية للرقمنة للإطلاع على طلبات ومشاكل المستثمرين عبر كل ولايات الوطن، ومعالجتها ووضع كل التسهيلات لهم، من دون أن يتنقلوا إلى الجزائر العاصمة. كما أعطى في هذا الإطار كل الصلاحيات للمديرين التنفيذيين لمرافقتهم وحل مشاكلهم.
وشدد على ضرورة تهيئة كل الظروف الملائمة لإنعاش المناطق الصناعية، وذلك من خلال إحصاء هذه المناطق غير المستغلة والتي لا تتوفر على الأمن والنظافة، والشروع في بعثها من جديد.
وأشار إلى أن وزارته سوف تحرر عقود نجاعة بينها وبين مسيري هذه المناطق، يتم على أساسها تقييمهم وتحديد رواتبهم، على أساس مجهوداتهم، والتي من بينها تحصيل الديون وتوفير الأمن والنظافة، إذ سيتم محاسبتهم وفق التقديرات والنتائج المتحصل عليها في نهاية السنة، و»من حقق الهدف فهو مرحب به، ومن فشل، إما يتم تحويله أو الاستغناء عنه»، يقول الوزير.
وأبرز الوزير، أن وزارته سوف تسهر على مراقبة المناطق الصناعية، عبر آليات جديدة، من بينها طائرات «الدرون» لإلتقاط الصور ومعرفة وضع هذه المناطق.
توازنات جهوية
وأوضح الوزير لدى زيارته إلى ولاية بشار، يومي الخميس والجمعة، أن الهدف من الزيارة هو طرح مشاكل المستثمرين الحقيقيين، ووضع توازنات جهوية بين المناطق، مؤكدا «هدفنا في المنظومة الجديدة هو تشجيع الاستثمار في الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، ونحاول استقطاب الشركات الكبرى لسبب جيوسياسي وجانب اقتصادي مهم، لأن الولايات الجنوبية هي بوابة لدول الجوار في إفريقيا خاصة موريتانيا، لذلك ينبغي أن نكون في المستوى المطلوب».
الأرض لمن يستثمرها
وأشار الوزير، إلى استرجاع 1097 قطعة صناعية على المستوى الوطني، بمساحة إجمالية قدرها 500 هكتار، بعد عملية تطهير ماتزال جارية، استهدفت العقار الصناعي، إلى جانب تحقيق أكثر من 52 ألف منصب شغل، على مستوى كل الوحدات التي تم رفع العراقيل عليها، فضلا عن توظيف أكثر من 26 ألف يد عاملة، في ظرف لم يتجاوز ثلاثة أشهر، «أي منذ انعقاد الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي في ديسمبر الماضي إلى غاية لأسبوع المنصرم»، وتابع قائلا: «هدفنا تحقيق 75 ألف منصب شغل، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وركود اقتصادي عالمي، وسوف ننجح بالأمل لهذه الجزائر الجديدة».
وأضاف في السياق، «سلمنا لمستثمر رخصة كان ينتظرها منذ 20 سنة، وهذا دلالة على أننا نجحنا في إزاحة العراقيل بفضل تضافر الجهود مع الولاة واللجنة الوطنية المشكلة من تسعة قطاعات واللجان المحلية، ونشرع في تسليم الرخص للمستثمرين الحقيقيين».
ولفت المتحدث إلى أن ولاية بشار أحصت أكثر من 108 ملف استثماري على مكتب مدير الصناعة، هي محل دراسة حسب أولويتها، وسوف توزع الأراضي على أصحابها بكل شفافية بعد صدور المنظومة القانونية». وأعطى الوزير تعليمة لمدير الصناعة بسحب المشاريع التي لم تنطلق واسترجاع العقار الصناعي «بطريقة ودية أو عن طريق العدالة حتى لا تباع أو تبقى محجوزة».
تدشين مصانع جديدة
نوّه وزير الصناعة بالحركية التي تعرفها المؤسسة العمومية «أقروديف» ببشار، التابعة لمجمع بلعباس، بعد عرض تقديمي حول نشاط الشركة والفروع التابعة لها، قدمه مديرها العام، الذي أحصى خلاله عددا من المؤسسات التي كانت متوقفة وأعيد برمجة فتحها، بعدما تم استرجاعها بقرارات العدالة، من بينها مؤسسة «المحروسة» أو ما يعرف بمنتوجات «الصافية»، ومؤسسات أخرى سيتم تدشينها من قبل الوزير خلال الأيام القادمة، في كل بوشقوف بولاية قالمة وجيجل وغيرها من الولايات الأخرى.
وتنتج «أقروديف» 2000 قنطار يوميا من مادة السميد، و1200 من الفرينة، وتمول أكثر من 500 مخبزة، وتحصي ما يزيد عن 1500 عمل مباشر.
بالموازاة مع ذلك، أشار الوزير إلى أن ولاية بشار سوف تستفيد من وحدتين صناعيتين جديدتين، منها وحدة لصنع العجائن ستنطلق خلال هذه السنة، ووحدة أخرى للأعلاف، باعتبار الولاية منطقة رعوية بامتياز، وكذلك لتلبية احتياجات المناطق الجنوبية المجاورة لها، وقال: «نسعى إلى تحقيق أمن غذائي في المناطق الجنوبية، وفي الوقت نفسه تصبح لدينا صناعة غذائية بامتياز أيضا، خاصة في المناطق الجنوبية ومنطقة بشار ستكون همزة وصل بينها وبين الجنوب والشمال الغربي».
وقام زغدار بتدشين منطقة صناعية بمدينة بشار، تحتوي على 94 قطعة، وبمساحة قدرها 178 هكتار، سوف توزع على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما قام في تاغيت بمنح رخص استغلال ووضع كل من الإقامة السياحية «onat» وفندق «بلادي» حيز الخدمة بقدرة استيعاب 300 سرير.
كما تفقد شركة سفير الساورة لإنتاج المكيفات الهوائية، بمعدل إنتاج 3000 وحدة في السنة، وتعمل هذه المبردات بالماء وتعتمد على الطاقات المتجددة.
فتح طريق معبّد
وتحدث المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، عن استراتيجية الدولة المتعلقة بصناعة الحديد والفولاذ، وعن فتح طريق معبد، يكون أقل تكلفة من الطريق البحري وأقل فترة زمنية، يربط بين جنوبنا الغربي ودولة موريتانيا، في إطار العلاقات التجارية مع موريتانيا، خصوصا وأن هناك برنامجا كبيرا للتصدير خاصة مع دول الجوار».
وأكد أن الدولة عازمة على تنويع الاقتصاد والتخلي عن التبعية للبترول، وخلق أكبر عدد من مناصب الشغل، بهذه الصناعة الواعدة والجانب السياحي، بدءاً من هذه السنة، بمرافقة المستثمرين وتسخير إطاراتها وعمالها البسطاء.
وقال، «إن ولاية بشار ولاية تتوفر على كل الإمكانات المنجمية وفي نفس الوقت مدينة سياحية بامتياز، وسوف تصبح قطبا استثماريا بعد انطلاق مشروع غار جبيلات للحديد، وصناعة القاطرات والسكك الحديدية»، داعيا المستثمرين إلى أن يتواجدوا في الولايات الجنوبية، لتحريك عجلة التنمية بشكل حقيقي.
