الاجراءات المتخذة هدفها القضاء نهائيا على مخلفات احداث العنف

دعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد أحمد عدلي أمس بغرداية مجموع المتعاملين الاجتماعيين بالمنطقة إلى توحيد الجهود للتغلب على الصعاب التي تعرفها المنطقة من أجل التفرغ للتنمية.
وفي هذا الإطار صرح السيد عدلي لـ “وأج” أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة غرداية وتحسين إطار الحياة المعيشية للمواطن وضمان تقدم الولاية دون مشاركة كافة المواطنين في جو يسوده التآلف والتماسك الاجتماعي والهدوء والطمأنينة.
وأوضح قائلا: “يجب تحرك الجميع لرفع التحديات التي تواجه المنطقة على صعيد
التنمية المحلية وتحسين إطار الحياة المعيشية للسكان”.
وأشار الأمين العام لوزارة الداخلية - الذي كان مرفوقا في زيارته للولاية بمسؤولين كبار في أسلاك الأمن (الدرك والأمن الوطنيين) - إلى أن الدولة وضعت بالتعاون مع المتعاملين المحليين المعنيين سلسلة من التدابير الملموسة تهدف إلى “القضاء نهائيا على مخلفات الأحداث التي شهدتها غرداية منذ أكثر من ثمانية أشهر’’.
وقد إتفق كافة المتعاملين المحليين على تحديد وإعطاء الأولوية للاحتياجات والمتطلبات المحلية من أجل الحل النهائي للمشاكل المتعددة التي عرفتها غرداية على صعيد التنمية يقول ذات المسؤول.
وقد استفادت غرداية من برنامج استعجالي بغلاف مالي يفوق 5ر2 مليار دج لمرافقة
التنمية المحلية وتحسين ظروف الحياة المعيشية للمواطن كما لفت إليه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية .
وبعد التذكير بأن زيارته لغرداية تندرج في إطار وضع مخطط مسطر من طرف الحكومة
لاستعادة الأمن والنظام العام بهذه الولاية للتفرغ لبعث الاقتصاد المحلي مجددا أشار السيد عدلي إلى تنظيم لقاءات لتبادل وجهات النظر مع مختلف الفاعلين والشركاء في المجتمع المدني بالولاية لمناقشة مستقبل هذه المنطقة مع جعل المواطن وتحسين محيطه الحضري في مقدمة الانشغالات مع التوجه نحو العصرنة.
وقد أطلقت الحكومة برنامجا لتجسيد القرارات المتخذة والتي تتضمن العديد من المحاور سيما ما تعلق منها بتحديد 30.000 قطعة أرضية موجهة لبناء سكنات فردية عبر 57 مواقع متواجدة على مستوى البلديات الـ 13 للولاية وكذا إدراج تجزئات ريفية وإعادة تأهيل السكنات والمحلات التجارية إضافة إلى المرافق الإدارية وغيرها من المنشآت الأخرى التي تضررت جراء الأحداث التي عاشتها المنطقة.
كما وزعت العديد من المساعدات الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن العائلات من ضحايا أحداث غرداية بقيمة فاقت 20 مليون دج يضيف نفس المصدر.
هذا وخصصت مساعدات تجاوزت قيمتها المالية 200 مليون دج موجهة أيضا للتجار المتضررين نتيجة لهذه الأحداث وفق ما أشارت إليه مصالح الولاية.
وحسب حصيلة ضبطت حتى بداية شهر يوليو الجاري فإن الأضرار مست 881 مسكن و548 محل تجاري استنادا إلى نفس المصالح الولائية التي أحصت أيضا 10 قتلى ومئات الجرحى.
كما انطلقت الأحد عملية إحصاء أخرى بالأحياء المتضررة من جراء الاشتباكات التي عرفتها في الآونة الأخيرة بعض أحياء مدينة غرداية.