سلط المؤرخ والصحفي عمار بلخوجة أمس الضوء على كفاح الجزائريين و الجزائريات من خلال استعراضه لأبرز محطات ثورة التحرير الكبرى، معربا بالمناسبة عن أسفه من قلة الكتابات التي تناولت البطولات و المآسي الواقعة في الجزائر كون كتابة و تدوين التاريخ و الحقائق التاريخية - حسب ذات المتحدث- ليس للانتقام من احد بل للتأثير على الرأي العام و إخراج معاناة امة عانت الويلات من المستدمر.
وأوضح بلخوجة القانون الصادر عن البرلمان الفرنسي في ٢٣ فيفري ٢٠٠٥ المانع للصداقة والسلم بين الشعوب و الأمم في سياق عرضه لمراحل الثورة ، حيث كان أول رد فعل ضده ـ حسب المتحدث ـ من طرف الزعيم الثقافي الإفريقي الأصل «إيمي سيزار» الذي هاجم ـ القانون ـ وانتقده بشدة كونه مشوها للحقائق التاريخية في ظل غياب موقف العديد من المثقفين العرب.
وأكد الإعلامي بلخوجة في منتدى جريدة «ديكا نيوز» أن الشعب الجزائري قرر تفجير الثورة المباركة التي لم تكن ضد احد بل كانت مناهضة لنظام الاستدمار ، معتبرا هذا الأخير جريمة ضد الإنسانية نظرا لجملة الخروقات التي تفنن الفرنسيون من خلالها في تعذيب أطفال و نساء الجزائر حيث تساءل عن مكان و موقع الحضارة في خضم النظريات الواقعية التي مازالت لا تخدم السلم و تكرس شعور الاستعمار.
وقال المتحدث أن وضعية المساجين الجزائريين خلال الثورة والذين بلغ عددهم ٢٨ ألف عانوا من الاضطهاد ووضعية مزرية داخل السجون حيث كانوا يفتقدون لصفة ووضع ''سجين'' بداخله على أساس أنهم مصنفون كخارجين عن قوانين فرنسا و ليسوا بمحاربين عن وطنهم ، بالإضافة إلى ٢١٦ ذهبوا إلى المقصلة بكرامة من اجل حرية البلاد و ٢ مليون فار بين تونس و المغرب و ٢ مليون آخرين تمت محاصرتهم بقنابل الاستعمار، و ما بين ٢٢ ألف أو ٣٠ ألف جندي فرنسي ماتوا في الحرب نظرا لاختلاف الآراء حول رقم ثابت.
ويرى المؤرخ أن الشعب الجزائري تضامن مع نظيره المغربي في وصفه للعلاقات الوطيدة التي كانت تجمع دول المغرب العربي حيث تم برمجة هجوم ٢٠ أوت ٥٥ ـ الذي اثر على جمعية الأمم قصد الاعتراف بالقضية الجزائرية ـ بعد مرور عام كامل على تاريخ نفي السلطان محمد بن يوسف، مشيرا إلى أن جبهة التحرير الوطني كانت قابلة للمفاوضات بشرط الاستقلال التام إلا أن فرنسا رفضتها و هذا دليل على العنف الذي ميزها سيما و أنها أعطت السلاح للمدنيين وأمرتهم بتقتيل مواطنين أبرياء على اختلاف شرائحهم.
