تم، أمس، تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتجسيد إنجاز مشروع الطريق البري الذي يربط مدينة تندوف الجزائرية بمدينة الزويرات الموريتانية، بحسب ما افاد به بيان وزارة الأشغال العمومية.
جرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة، برئاسة وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، وحضور المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
شارك في الاجتماع، ممثلو كل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والمناجم، ولاية تندوف، المديرية العامة للجمارك والبنك الوطني الجزائري.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة بعد التوقيع، يوم 28 ديسمبر الماضي، على مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية يقضي بإنجاز هذا الطريق الاستراتيجي الذي يمتد على مسافة 800 كلم، بين وزير الأشغال العمومية كمال ناصري ممثلا للحكومة الجزائرية، ووزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد ممثلا للحكومة الموريتانية، وذلك خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الى الجزائر، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
زغدار: مؤسسات البلدين مدعوة لتبادل الاستثمار
دعا وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بالجزائر العاصمة، المؤسسات الجزائرية إلى الاستثمار في موريتانيا والمؤسسات الموريتانية للاستثمار في الجزائر، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
جاءت هذه الدعوة، بحسب نفس المصدر، خلال استقبال الوزير زغدار، بمقر الوزارة، وفدا برلمانيا موريتانيا، يترأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان الموريتاني)، المختار ولد خليفة، تم خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية الموريتانية.
وخلال لقائه بالوفد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، بدعوة من المجلس الشعبي الوطني، ذكر زغدار بالعلاقات “الأخوية والتاريخية” التي تربط البلدين الجارين، مؤكدا رغبة الجزائر في تقوية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع موريتانيا، لاسيما من خلال رفع المبادلات التجارية البينية، بحسب البيان.
أوضح في هذا الصدد زغدار، بأن تعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا تندرج في هذا الإطار.
كما دعا الوزير المؤسسات الجزائرية إلى الاستثمار في موريتانيا والمؤسسات الموريتانية للاستثمار في الجزائر، بحسب البيان، مضيفا ان هذا “سيسمح بتبادل التجارب والخبرات التي يطمح إليها البلدان، لاسيما في قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية، المناجم، الفلاحة والصيد البحري”.
وأشار في هذا الإطار، إلى دور البرلمانيين في البلدين “كقوة اقتراح” في الدفع بكل ما من شأنه تعميق هذه التوجهات وتقوية العلاقات الثنائية.
بدوره، أعرب رئيس الوفد الموريتاني “إرادة بلاده لدفع عجلة التعاون الاقتصادي مع الجزائر والاستفادة من تجربتها في المجال الصناعي”، حيث أبدى “إعجاب وفده بمختلف المنتجات الصناعية التي عاينها خلال زيارته لعدة مؤسسات بمختلف ولايات الوطن والتي يمكن تسويقها في موريتانيا”.
من جانبهم، أشار أعضاء الوفد إلى وجود “الكثير من فرص التعاون المتاحة لم يتم استغلالها والتي يمكن أن تشكل أرضية للشراكة المثمرة بين البلدين”.
صلواتشي يتحادث مع وفد برلماني موريتاني
استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أمس، بالجزائر، وفدا برلمانيا موريتانيا تحادث معه حول سبل تعزيز التعاون الجزائري الموريتاني في مجال الصيد البحري.
في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع، أوضح الوزير أنه خلال هذه المحادثات تم عرض جملة من الانشغالات المتعلقة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية وكذا الفرص “المهمة” التي يمكن تحقيقها في أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار.
وفي هذا المسعى، ذكر صلواتشي ان عددا من المتعاملين في مجال الصيد البحري يرغبون في التوجه نحو الصيد ضمن المياه الإقليمية الموريتانية مما يتطلب، بحسبه، “إعادة بعث الرخص الخمس الممنوحة من طرف موريتانيا لصالح المتعاملين الجزائريين في إطار الاتفاق الموقع بنواكشوط في 2013”.
