طبقا لصلاحياته الدستورية، وبناءً على نص المادة 213 من الدستور، نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وبالمناسبة، وجّه السيد الرئيس أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، للمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته.
مساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية
يضطلع المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، بتنصيب رئيسه وأعضائه، بجملة من المهام، في صدارتها “المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة”.
وجه رئيس الجمهورية أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم “للمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية والقيم الوطنية على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته”، بحسب ما أشار إليه بيان لرئاسة الجمهورية.
ويمثل هذا المرصد، بحسب المرسوم الرئاسي المتعلق به، “إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه”.
أسندت لهذه الهيئة الاستشارية عدة مهام، في مقدمتها “المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة”، فضلا عن المشاركة مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية”.
ومن هذا المنظور، يتولى المرصد “تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة”.
...ويوقع مرسوما يتعلق بتشكيلة مجلس حقوق الإنسان
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتعلق بتشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر بتنصيبه، بحسب ما أورده، أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.
جاء في البيان: “طبقا لأحكام المادة 211 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتعلق بتشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر بتنصيبه”.
زعلاني رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
تم، أمس، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، انتخاب عبد المجيد زعلاني رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأغلبية، وذلك خلفا لبوزيد لزهاري.
تمت عملية الانتخاب عقب مراسم تنصيب أعضاء المجلس 38، والتي جرت بحضور كل من وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، والرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل أنه بتنصيب أعضاء المجلس، “تكون الدولة قد وضعت لبنة أخرى في تدعيم الحقوق والحريات”، ويأتي ذلك -مثلما قال- “استكمالا للبناء المؤسساتي وفقا لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020 في إطار المسعى الشامل لبرنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى تمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون”.
