أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الإنتاج التجاري للمحروقات بالجزائر سجل ارتفاعا بنسبة 16,1% خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
أوضح عرقاب في حديث لوأج، أن الإنتاج التجاري للمحروقات يكون بذلك قد انتقل من 104,7% مليون طن معادل نفط في نهاية سبتمبر 2020 إلى 121,5 مليون طن معادل نفط في نهاية سبتمبر 2021.
ويتعلق الأمر “بانتعاش كبير” للنشاطات في فرع المحروقات يأتي عقب سنة 2020 التي “عرفت تراجعا في الاستثمارات وتباطؤا في وتيرة النشاط”.
وسجل هذا الأداء أساسا بفضل ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع على التوالي بـ+31% و4%.
وفيما يتعلق بحجم الصادرات، أشار الوزير إلى تسجيل توجه تصاعدي قدر بـ 72 مليون طن معادل نفط أي زيادة بنسبة 22%.
الإعلان عن مناقصة مرهون بوضعية السوق
أكد وزير الطاقة والمناجم، أن الجزائر تنوي الإعلان عن مناقصة في 2022، مخصصة للشركات الدولية من أجل البحث واستغلال المحروقات، إلا أنه أوضح أن هذه المناقصة مرهونة بوضعية السوق.
وصرح أن “الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، برمجت في مخطط عملها، إطلاق مناقصة في 2021 / 2022، إلا أن الإعلان عن هذا الحدث يبقى مرهونا بعوامل أخرى خارجية، وأن خبراءنا يتابعون آفاق تطور الأسواق النفطية والغازية ومخططات استثمار الشركات البترولية وكذا استراتيجياتها في مجال الطاقة، وذلك من اجل اختيار أمثل لتاريخ الإعلان”.
كما أكد الوزير، أن الجزائر تنوي تحقيق أهدافها من حيث ترقية المجال المنجمي للمحروقات، “بشكل مستقل عن طريقة إبرام العقود التي تخضع بأي حال من الأحوال، إلى مبادئ الشفافية والتنافسية”.
وتابع يقول، إنه منذ إصدار القانون الجديد للمحروقات، وحتى قبل استكمال إعداد نصوصه التطبيقية، شرعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ومجمع سوناطراك في محادثات مع عديد الشركاء الأساسيين، بهدف تطوير مشاريع نفطية وغازية في المنبع، مذكرا بأن أول عقد، قد وقع مع الشركة الإيطالية “إيني”، من أجل استكشاف واستغلال المحروقات في حوض بركين-جنوب، في إطار استثمار بقيمة 1,4 مليار دولار.
«أوبيب+”: دراسة كل الخيارات خلال الاجتماع المقبل
ستقوم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفاؤها خارج أوبيب (أوبيب+)، خلال اجتماعهما المقبل، المقرر يوم 4 جانفي، بدراسة كل الخيارات، لاسيما خفض الإنتاج وهذا بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق، خصوصا بعد انتشار متحور أوميكرون لفيروس كوفيد-19، بحسب ما أكده وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
وفي حوار مع وأج، قال عرقاب: “نحن نعمل بطريقة مسؤولة واستباقية من اجل ضمان استقرار سوق البترول، مما يسمح بوضع نظرة مميزة في مجال سياسات العرض في مصلحة المنتجين والصناعة النفطية وكل المستهلكين. ومن هذا المنطلق، سنجتمع يوم 4 يناير 2022 من أجل تقييم وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على الأمد القصير”.
وسيولي أعضاء أوبيب+ “اهتماما كبيرا للتطورات الأخيرة في السوق، لاسيما فيما يخص الأثار المحتملة لموجة العدوى الجديدة على الاستهلاك الدولي للنفط وتموين السوق بكميات كبيرة من مخزونات النفط الاستراتيجية”، يضيف عرقاب.
وأضاف الوزير: “بما أننا لم نجتمع بعد، لا يمكن الخوض في مخرجات محادثاتنا. يمكننا أخذ قرار يقضي برفع الانتاج الى 400 الف برميل يوميا في جانفي المقبل او الإبقاء على نفس المستوى الحالي دون تغيير او خفض عرضنا الشامل”.
وأوضح الوزير، ان موجة الإصابات الجديدة لاسيما في اوروبا وظهور متحور جديد، من شأنها ان “تثير الشكوك” بخصوص سوق النفط الدولي.
وأضاف، أن استمرار موجات كوفيد-19 قد تؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي وتأخر العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الوباء “الأمر الذي سينعكس أيضا على نمو الطلب العالمي على النفط”.
من جهة أخرى، أشار عرقاب إلى أن القرار الذي اتخذته بعض الدول المستهلكة بخصوص اللجوء إلى مخزونات النفط الاستراتيجية بحجم إجمالي يقدر بـ66 مليون برميل “لا يرمي إلى تلبية حاجة الطلب على النفط، بل إلى توفير شروط تحقيق فائض العرض مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار”.
وأضاف، أنه “رغم أن وقع الاعلان لم يؤد إلى انخفاض أسعار النفط، لكننا نبقى نترقب الأثر الذي سيكون لهذه الأحجام التقليدية على توازن واستقرار السوق النفطي خلال الأشهر المقبلة”.
وفيما يخص ارتفاع أسعار النفط في 2022، أوضح الوزير أن تقويم أسعار النفط التي تفوق 60 دولارا/البرميل منذ فبراير المنصرم، دعم بشكل كبير نشاط الحفر بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
وأضاف عرقاب، “أمام هذا الوضع الذي تضاف إليه وتيرة زيادة الإنتاج لمنظمة الأوبيب+ والضغوطات التضخمية والتهديد الصحي المُتوقع على الطلب، فان أسعار النفط قد تعرف تراجعا”، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيتراوح بين 60 و80 دولارا/البرميل.
