يوم واحد يفصلنا عن نهاية عام تميّزت بملفات شغلت الرأي العام، تزامنا وأزمة اقتصادية خانقة زادتها تداعيات الجائحة العالمية تعقيدا، ترتّب عنها تهاوي القدرة الشّرائية، لتبادر الدولة بتعديل النقطة الاستدلالية وبتخفيض الضّريبة على الدخل في محاولة منها للحفاظ عليها، بالمقابل تخلّت عن الدعم المباشر لصالح الموجّه.
أربعة ملفات استحوذت على اهتمام المواطن لارتباطها الوثيق بيومياته، التي أثقلها انهيار قدرة شرائية وقفت عاجزة أمام جشع المحتكرين ومنتهزي الفرص، فكان أمله موجودا دائما في إيجاد الدولة الحلول اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها ولو بصفة تدريجية.
بالرغم من وضعها في مرتبة الأولويات لدى رئيس الجمهورية، إلا أن القدرة الشرائية أثارت طوال شهور السنة الجارية لغطا كبيرا، خاصة بعد ارتفاع كبير في أسعار مختلف المواد الأساسية ما زاد من تعقيد يوميات المواطنين، حيث وجدوا أنفسهم مكرهين على التخلي عن بعض حاجياتهم اليومية لانتقالها من خانة الأساسيات إلى الكماليات.
مخاوف وإرهاصات
تهاوي القدرة الشّرائية شكّل جوهر اهتمام المواطنين في 2021 لانعكاساتها السلبية على حياتهم بسبب ضعف قدرتهم الملحوظ بعد انخفاض قيمة الدينار في السوق مقابل الأورو، لذلك ومنذ بداية 2021 والمواطن يتساءل عن تاريخ انتهاء كابوس الأسعار أو على الأقل أسعار مواد أساسية، لتزيدها تداعيات الأزمة الصحية العالمية لجائحة كوفيد-19 والاحتكار والمضاربة حدة واختناقا.
ويمكن اعتبار بداية تلاشي الطبقة المتوسطة أهم انعكاساتها الواضحة، فأغلب المنتمين إليها يشارفون على عتبة الفقر، لأن ضعف القدرة الشرائية مرتبط عامة بنقص المداخيل لدى الأفراد نتيجة تعطل وتيرة الاستثمار، الذي يعرف ركودا كبيرا منذ بداية الوباء العالمي، وبالرغم من كل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تخفيف وطأة تداعياتها، إلا أنّ ارتفاع نسبة التضخم بشكل متسارع منذ 2010، زاد من حدتها.
ويرجع المختصّون هذا الانهيار إلى التضخم، فقد أثّر ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على ميزانية الأسرة التي عرفت ارتفاعا متزايدا منذ 12 سنة، على ضوء زيادة الإنفاق الحكومي دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة موجّهة للحفاظ على قيمة الدينار مقابل العملة الصعبة، ما أدّى حسب الخبير الاقتصادي حميدوش في تصريح سابق لـ “الشعب”، إلى ارتفاع سعر المواد الاستهلاكية الأساسية.
لم يكن انهيار القدرة الشرائية للمواطن وليد السنة الجارية، فقد كان متواصلا لسنوات ليصبح محسوسا من طرف المواطن، ما جعل هذا الأخير يستغني عن الكثير من احتياجاته الأساسية كاللحوم الحمراء، الأسماك وسلع أخرى. والمتتبع للمنحنى التصاعدي للتضخم يجده في 2014 / 2015 ارتفع بنسبة 25 بالمائة، ما قابله انخفاض بين أجرة الموظف الاسمية والفعلية بـ 25 بالمائة، اسميا لم تنخفض أجرة الموظف لكن فعليا انخفضت بـ 25 بالمائة، أما في 2021 وصل انخفاض الراتب من الاسمي إلى الفعلي بـ 50 بالمائة (بين 2010 إلى 2021).
ويكفي إجراء مقارنة بين سعر الصرف وسعر الذهب من 2010 إلى 2021 لنتمكّن من تفسير التضخم الذي تعرفه الجزائر، اليوم، وكذا ارتفاع أسعار السلع إلى الضعف أو أكثر، وهو بالضبط ما أدخل المواطن في دوّامة حقيقية.
فاستمرار الوتيرة المتسارعة لانهيار القدرة الشرائية سيساهم في خفض المستوى المعيشي للمواطن ليقترب شيئا فشيئا من عتبة الفقر.
النّقطة الاستدلالية
لإخراج المواطن من حالة الاختناق الصعبة بسبب تداعيات أزمة تعانيها “جيوبهم”، أخذت الدولة على عاتقها مهمة تحسين أو إنعاش القدرة الشرائية للمواطن بوضع تخطيط استراتيجي من خلال رفع الحد الأدنى للأجور لاسترجاع 50 بالمائة في الحد الأدنى للأجور، حيث يستعيد العامل عبر مراحل محدّدة جزءا من الـ 50 بالمائة التي ضيّعها في الأجر الفعلي، فلا يجب علينا أيضا أن نأخذ قوة العمل بعين الاعتبار، من أجل تثمين جهد العامل، فعلى سبيل المثال يمكن توزيع مدّة استرجاعها على خمس سنوات، في كل سنة نسترجع عشرة بالمائة من الأجرة الفعلية للموظف، فيما توزّع العشرة بالمائة على مرحلتين سداسي أول وثاني.
وبهذه الطريقة يسترجع العامل أو الموظف قدرته الشّرائية تدريجيا، ما يمنح المؤسسات الاقتصادية الوقت الكافي للتكيف مع هذا المتغير، فحسب الخبراء لن تتأثّر المؤسّسة الاقتصادية بارتفاع الأجور، فكلّما ارتفعت، ارتفعت التكاليف، ما يعني ارتفاع الأسعار.
الأكيد أنّ المواطن البسيط قد تنفّس الصعداء بعد قرار رئيس الجمهورية تخفيض الضريبة على الأجر الإجمالي، ورفع النقطة الاستدلالية التي صنعت غُبنه وهوت بقدرته الشرائية إلى الحضيض، حيث ثمّن المختصّون القرار لما له من آثار إيجابية على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، بل اعتبروه إجراءً مهما سيخفف عنه معاناته بعد ما عاشه في الفترة السابقة بسبب ارتفاع الأسعار.
وسيستفيد إجراء الوظيف العمومي من زيادة في النقطة الاستدلالية التي لم تعدّل منذ 2007 وتخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي، سيكون لهما أثر مضاعف ومحسوس في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، على اعتبار أنهم الطبقة المستهدفة من الإجراء، حيث يبلغ عدد موظفي الإدارات العمومية في الجزائر حوالي 2.3 مليون عامل، أغلبهم في قطاع التربية والتعليم والصحة والأمن، تخصص لهم الدولة سنويا في الموازنة حوالي 3000 مليار دينار; أي 60 % من نفقات التسيير.
بينما سيستفيد أُجراء المؤسسات الاقتصادية العمومية من تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث ينتسب لها أكثر من 1.7 مليون عامل في الجزائر، على غرار “سوناطراك”، “نفطال”، البريد، “سونلغاز” والصناديق، مع التذكير بأنها تحتكم إلى شبكة أجور خاصة بعيدة عن قوانين الوظيف العمومي، ويبقى القطاع الخاص الذي يمثل أجراؤه حوالي 7 ملايين عامل بين مؤسسات وأعمال حرة في القطاع الرسمي، فمبدئيا سيستفيد عمال هذه الشريحة من زيادة في الأجور، بسبب خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، ما سيرفع أجورهم هم كذلك.
بالرغم من التغييرات التي عرفها الاقتصاد الوطني على ضوء التضخم، لم تُعدّل النقطة الاستدلالية، فمنذ تعديل المرسوم الرئاسي 2007-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين سنة 1985 بإقراره رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 45 دينارا، لم يمس أجور العمال أي تعديل شامل للأجور، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية.
لذلك يعد رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط أهم الآثار الإيجابية المترتبة عن هذا الإجراء، ما سيؤدي لا محالة إلى تحسين المستوى المعيشي للفرد، وكذا زيادة الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات، ما يساهم في تحريك عجلة التنمية والاستثمار، كما ستؤدي أيضا إلى زيادة الاستهلاك والإنتاج وكذا رفع نسبة التوظيف، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
الدّعم..لمستحقّيه فقط
تعزيزا للعدالة الاجتماعية وتحقيقها على أرض الواقع، اختارت الدولة الجزائرية تغيير نمط دعمها للفئات الهشة من مباشر إلى موجه، بعد تبنيها لنوعين من الدعم غير المباشر يتمثل في التعليم والصحة المجانيين تتمسّك به الدولة، ومباشر يتمثل في دعم أسعار المواد الأساسية كالوقود، الخبز والحليب، لكنه دعم يستفيد منه الجميع ليس الفئات المعنية أو الهشة فقط، وهو ما استدعى التحول إلى الدعم الموجه الرامي إلى استهداف أمثل للفئات الفقيرة والمعوزة عن طريق الدفع مباشرة في أجور المستفيدين منه فقط.
فمن السّلبيات الكثيرة للدعم المباشر غياب الفعالية والكفاءة الاقتصادية، إلى جانب استحداث هذه السياسة لمستثمرين وهميين من خلال المضاربة في السلع المدعّمة، وتحويل مبلغها الكبير إلى السوق الموازية، وهو ما لا يتناسب مع سياسة الجزائر في تقليص هذه السوق أو القضاء عليها، وكذا توسعها بسبب دخول هذه الطبقة من المهربين إليها.
لذلك يرى المختصّون في الفساد والتهريب أكبر عقبات سياسة الدعم الاجتماعي الحالي لتسبّبهما في عدم وصول الدعم لمستحقّيه، إلى جانب مساهمتهما في زيادة وإفراط في الاستهلاك المحلي خاصة المواد الأكثر استهلاكا مثل الحليب والخبز لأسعارها المنخفضة، ما جعل الجزائر اليوم من أكبر الدول المستوردة لها.
وعن الطريقة التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الموجّه، فيجب احترامها لإجراءين مهمين هما التدرج وحماية الطبقة الفقيرة بالتعويض، فمن غير المعقول أن يكون سعر الخبزة الواحدة مثلا 10 دينار لتصبح في اليوم الموالي 50 دينارا (السعر الحقيقي)، فسيقود ذلك إلى انفجار الجبهة الاجتماعية، لذلك لابد من تزامن التدرج مع حماية الطبقة الفقيرة عن طريق التعويضات، فالتخفيض التدريجي يقابله رفع أجور الطبقة المستهدفة أو الفقيرة بالدعم الموجه، مثلا رفع سعر الخبزة الواحدة من 10 إلى 20 دينارا يقابله تعويض الفارق في رواتب الطبقة المستهدفة، وهكذا عند رفعه مثلا إلى 30 دينارا حتى يبلغ السّعر الحقيقي سيصب الفارق بصفة مستمرّة في رواتب الفقراء، وهو ما يعرف بالدعم النقدي المتناقص.
منظومة إحصائية عصرية
في المقابل يحتاج إصلاح سياسة الدعم في الجزائر إلى منظومة إحصائية عصرية هي بدورها في حاجة إلى الرّقمنة، التي تعتبر أحد المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية لمنع التحايل أو استفادة من هم خارج الفئة المستهدفة، فبدون هذه الإجراءات المتّصلة ببعضها سيعرف التحول إلى الدعم الموجّه مشاكل كثيرة تجعل من مهمّة تطبيقه على أرض الواقع صعبة جدا.
ويتطلّب تطبيق الدعم النقدي المتناقص وجود منصة رقمية لتحديد الفئات المستفيدة من الدعم، من خلال ثلاثة مؤشرات أولها الدخل، وثانيا الجانب الاجتماعي كعدد أفراد الأسرة وتركيبتها، أما ثالثها فيرتبط بالدول التي تتميّز بمساحة كبرى كالجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية، وهو معيار البعد عن المدينة والأماكن الإستراتيجية، وهذا ما هو موجود كمنحة الجنوب، فالشّركات الموجودة بالجنوب تستفيد من ضريبة منخفضة.
وسيساهم تعديل نظام الدعم من مباشر الى موجه بتقليص ميزانيته، فقد خصّصت الجزائر مبلغا قيمته حوالي 14 مليار دولار، أي 1900 مليار جزائري و195 ألف مليار سنتيم، فالإنفاق الحكومي الكبير الموجّه لسياسة الدعم الشامل، يحمّل ميزانية الدولة مبالغَ مالية كبيرة بالعملة المحلية والعملة الصعبة، على حساب الإنفاق على البنية التحتية، والصحة والتعليم والزّيادة في الأجور، ما ينتج عنه عجزٌ مالي يحول دون رفع القدرة الشرائية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المعوز.
التّقاعد النسبي..الأمل الضّائع
فصّل المسؤول الأول على قطاع الشغل في ملف التقاعد النسبي، بتأكيده استحالة العودة في الوقت الراهن إلى العمل بالتقاعد النسبي، ودون شرط السن نظرا لما تعرفه الجزائر من ضائقة مالية بسبب تداعيات أزمة اقتصادية عالمية خانقة، وكذا تدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، ولعدم توفر موارد مالية إضافية، مشيرا إلى انخفاض عدد مشتركيه، حيث أبرز أنّ الصندوق الوطني للتقاعد يسجل 1.92 مشترك مقابل متقاعد واحد، في حين أن التوازن المالي للصندوق يتطلّب 5 مشتركين مقابل متقاعد واحد.
يذكر أنّ العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن تمّ استحداثه في ظروف استثنائية عام 1997 نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة، حيث يمكن للعمال الأجراء الاستفادة منه بداية من السن 50 بالنسبة للرجال و45 سنة بالنسبة للنساء، والذين قد أتموا فترة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 20 سنة على الأقل، وقد أنشئ بموجب الأمر رقم 97-13، وتمّ إلغاؤه بموجب القانون رقم 16-15.
