أكد المشاركون في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول الوقاية من الفساد ومكافحته بقطاع التربية، أمس الإثنين بوهران، ضرورة تعزيز الآليات والحلول الكفيلة بالوقاية من الفساد بالأطوار التعليمية الثلاثة.
دعا المفتش العام لوزارة التربية، بن زمران مصطفى إلى مواصلة الجهود من أجل محاربة الفساد المالي والإداري في المجال التربوي، بما يمكن من حماية ممتلكات وموروث المجتمع الجزائري، كما قال.
وأوضح بن زمران مصطفى على هامش الملتقى المنظم بمبادرة من وزارة التربية الوطنية، أن “مثل هذه الملتقيات، ستمكن من الخروج بدليل إجرائي للاستشارات والصفقات العمومية، مع التطبيق الصارم للنصوص القانونية. وأرجع ممارسات بعض مسيري المؤسسات التربوية إلى ضعف الثقافة القانونية في مجال تطبيق الاستشارات والصفقات، مؤكدا بالقول:« يوجد فراغ قانوني وتضارب في الرؤى في تطبيق بعض الإجراءات، لذلك نسعى من خلال هذه الملتقيات لتوحيد الرؤى والقوانين المنظمة”.
واعتبر المفتش العام لوزارة التربية، أنّ” التكوين المتواصل وتعزيز الثقافة القانونية للمسيرين من المديرين والمقتصدين، هو الحل الأمثل للوقاية من السلوكات والتصرفات المنحرفة في المجال”.
ويرى نفس المسؤول أنّ “كل هذا لا يتأتى، بدون اعتماد “الأنظمة المعلوماتية الحديثة في تسيير النظام التربوي، مبرزا أنّ “ الرقمنة أساس تعزيز الشفافية والتخفيف من مختلف أشكال الانحرافات في المجالين المالي والإداري...”
الملتقى الجهوي حول الوقاية الفساد ومكافحته بالوسط التربوي، الذي احتضن أشغاله معهد التربية لوهران، هو الثاني من نوعه على المستوى الوطني، بعد تنظيمه بورقلة، وقد حضره مفتشي التعليم المتوسط.
وقد تم الإعلان، بالمناسبة، عن تنظيم ملتقيات جهوية للتعليم المتوسط، وأخرى خاصة بمرحلة التعليم الإبتدائي في جانفي القادم، يليها الطور الثانوي في فيفري الذي يليه، وذلك بمشاركة مفتشي الإدارة والمالية لتعزيز هذا التوجه على أسس متينة وواعدة.
