أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، أمس، بيانا توضح فيه للرأي العام، أن الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص متابعة فتاة قاصر (15 سنة) في قضية تتعلق بالمشاركة في تجمع غير مرخص بمدينة عنابة رفقة والديها وذلك شهر سبتمبر من السنة الماضية 2020، هي عبارة عن «خطإ إجرائي وقع عند إرسال الاستدعاء لحضور جلسة أمام محكمة الجنح كمتهمة بدلا من ذكرها كشاهدة».
وأوضح ذات البيان، الذي استلمت وأج نسخة منه، أن الفتاة القاصر (سيرين.ز) كانت قد شاركت بتاريخ 25 سبتمبر 2020 رفقة والديها في تجمع غير مرخص له بمدينة عنابة، مضيفا أن «المحضر المحرر من طرف الضبطية القضائية بشأنها، كان قد حفظ عدم ملاءمة المتابعة الجزائية في حق هذه القاصرة بتاريخ 11 أكتوبر 2021».
وأردف، أنه «في إطار متابعة والدها (صالح. ز) وكذا عدد من المتابعين البالغين في هذه القضية المتعلقة بالمشاركة في تجمع غير مرخص، وقع خطأ، حيث أرسل استدعاء للمعنية لحضور جلسة قسم الجنح بمحكمة عنابة كمتهمة بدلا من ذكرها كشاهدة».
وأضافت ذات الوثيقة، أنه «أمام هذا الخطأ وطبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وجب التوضيح لتنوير الرأي العام».
